تأمین روشنایی معابر با کیست؟

علی نوذرپور- مشاور شهردار تهران

 مدیریت شهری در دوره گذشته - باتوجه به منابع خوب درآمدی – به‌کمک وزارتخانه‌ها و سازمان‌های عمومی دولتی و غیردولتی شتافته بود و برخی از وظایف و مأموریت‌های آنان را انجام می‌داد. این اقدام شهرداری در گذشته – به‌واسطه تکرار و شکل‌گیری عرفی اداری - تبدیل به ایجاد حق از ناحیه دستگاه‌های اجرایی یادشده، شده است. حالا در این دوره، شهرداری تهران عزم بر رعایت قانون و اجرای آن دارد که با مخالفت دستگاه‌های اجرایی مواجه شده است.
یکی از این موارد مهم «تأمین روشنایی معابر» است که هم‌اکنون وزارت نیرو، شهرداری را مسئول قلمداد می‌کند و در مواجهه مردم به شرکت‌های برق منطقه‌ای، آنها به‌سوی شهرداری هدایت می‌شوند و مردم سرگردان بین وزارت نیرو و شهرداری تهران مانده‌اند. البته نارضایتی حاصل از عدم‌تأمین روشنایی معابر در نهایت متوجه دولت در مفهوم عام آن می‌شود.
اما بررسی و رجوع به قوانین کشور روشنگر این ابهام است:
به‌موجب تبصره2 اصلاحی ماده55 قانون شهرداری مصوب (27/11/1345)، «احداث تأسیسات تولید و توزیع برق و تعیین نرخ آن در شهرها تا موقعی که وزارت آب و برق، نیروی آن را تأمین نکرده با موافقت قبلی وزارت آب و برق بر عهده شهرداری است.»
لیک در قانون سازمان برق ایران – مصوب19/04/1346 در تبصره دوم ماده11 آن بیان می‌دارد که نحوه تأمین و تعیین هزینه روشنایی معابر به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. هیأت وزیران نیز در تاریخ18/10/1364 بنا به پیشنهادهای وزارتین کشور و نیرو آیین‌نامه نحوه تأمین هزینه روشنایی معابر و جابه‌جایی تاسیسات آب و برق را تصویب کرد و در بند یک مصوبه یادشده آمد که در اجرای ماده11 قانون سازمان برق ایران و تبصره2 آن، هزینه روشنایی معابر توسط شرکت‌های برق منطقه‌ای رأساً از محل عوارض مقرره بر مصرف برق معابر تأمین و برداشت می‌شود.
لیک بعدها قانونگذار در بند4 ماده یک قانون تأسیس وزارت نیرو مصوب28/11/1353 «تهیه و تدارک و ساخت وسایل و لوازم و ماشین آلات مربوط به امر تولید و انتقال و توزیع آب و برق بر عهده وزارت نیرو است»؛ بنابراین از سال1364 با تصویب آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران، تا‌کنون شهرداری‌ها هیچ‌گونه وظیفه‌ای درخصوص تامین و تعیین هزینه روشنایی معابر ندارند.
البته مستند به بند4 ماده18 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی به تصویب هیأت دولت در سال1380 رسید که مستند به ماده219 آن «شهرداری‌ها موظفند به‌منظور افزایش ایمنی عبور و مرور، با همکاری زیر مجموعه‌های وزارت نیرو برای تامین روشنایی معابر اقدام کنند.»
در آیین‌نامه مصوب هیأت دولت شهرداری‌ها با همکاری زیرمجموعه وزارت نیرو موظف به تامین روشنایی معابر شده‌اند و در فرض حاکم بدون آیین‌نامه، وظیفه همکاری برای شهرداری لحاظ شده است. اما نکته مهم این است که آیین‌نامه یادشده به موجب قانونی تنظیم شده است که مستنداً به ماده35 قانون تخلفات رانندگی مصوب سال1389 به صراحت ماده18 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ملغی و بالطبع آیین‌نامه مصوب هیأت دولت منسوخ شده است.
همین معنا در ماده34 قانون تخلفات رانندگی - مصوب سال1382 - به‌صراحت ذکر شده است که «پس از تصویب این قانون و تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوطه قوانین و مقررات قبلی مربوط به تخلفات راهنمایی و رانندگی لغو می‌شود.» نکته مهم اینکه در قانون جدید برای برخی از موارد آن، تهیه آیین‌نامه پیش‌بینی شده است و برای تمامی آن، آیین‌نامه‌ای پیش‌بینی نشده است. با توجه به‌مراتبی که پیش گفته شد، تامین روشنایی معابر برعهده شرکت‌های برق منطقه‌ای تابعه وزارت نیرو است.
البته خوب است که شهرداری‌ها در این خصوص وظیفه داشته باشند، اما این امر نیاز به اصلاح قانون دارد. شاید در طرح جدید مجلس شورای اسلامی تحت عنوان طرح «مدیریت شهری، روستایی و تمرکززدایی» این وظیفه و سایر وظایف - که از جنس امور محلی - تلقی می‌شود به شهرداری‌ها واگذار شود. اما تا آن زمان دولت باید وظایف قانونی را به درستی انجام دهد و از تحمیل بار مالی انجام وظایف یادشده بر دوش شهرداری‌ها پرهیز کنند و در این زمینه - به‌ویژه - انتظار می‌رود وزارت نیرو حسب مفاد قوانین برشمرده، نسبت به رفع ابهام نزد همکاران خود در شرکت‌های برق منطقه‌ای اهتمام جدی داشته باشد.