اوج‌گیری دوباره واگذاری از طریق رد دیون

بعد از 3سال توقف در روند واگذاری سهام به سبک رد دیون، دوباره واگذاری سهام به این شیوه در سال99 اوج گرفته است و درصورت اجرای مصوبه دولت برای واگذاری سهام 7شرکت دولتی به بانک‌ها، میزان واگذاری سهام در قالب رد دیون در این سال به بالاترین میزان خود در کل عمر خصوصی‌سازی‌ خواهد رسید.
به گزارش همشهری، واگذاری سهام در قالب رد دیون از جمله موضوعاتی است که در طول سال‌های گذشته جنجال‌های زیادی ایجاد کرده است و کارشناسان انتقاد‌های زیادی به این سبک از واگذاری دارند. دولت یازدهم و دوازدهم هم از همان آغاز شروع فعالیت‌اش انتقاد‌های زیادی به روند واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در قالب رد دیون مطرح کرد و حتی روند واگذاری سهام به این شیوه را ظرف 3 سال یعنی از سال‌های 96 تا 98 به‌طور کامل متوقف کرد، اما وجود محدودیت‌هایی در کسری بودجه، دوباره دولت را مجبور کرده است که به شیوه قبل باز گردد و تازه‌ترین مصوبات نشان می‌دهد که واگذاری سهام در قالب رد دیون در حال اوج‌گیری است.

روند واگذاری در قالب  رد دیون
بررسی‌ها نشان می‌دهد که از ابتدای دهه80 تاکنون که روند خصوصی‌سازی‌ در اقتصاد ایران به‌صورت جدی مطرح شده تا‌کنون نزدیک به 191هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شده که از این میزان 19.5درصد، یعنی رقمی معادل37هزار و100میلیارد تومان به سهام شرکت‌های خصولتی واگذار شده است. این واگذاری‌ها به این دلیل انجام شده که دولت در پرداخت بدهی‌های خود به شرکت‌ها و نهادها ناتوان بوده و به همین دلیل به جای پرداخت وجه نقد به آنها سهام شرکت‌های دولتی را واگذارکرده است که اصطلاحا به این کار رد دیون گفته می‌شود. اما این واگذاری‌ها که در طول سال‌های گذشته مشکلاتی را در رویه بنگاهداری شرکت‌ها ایجاد کرده همواره مورد انتقاد کارشناسان بوده است. به زعم برخی کارشناسان؛ واگذاری سهام در قالب رد دیون اختصاصی با اهداف سیاسی انجام شده است.
اطلاعات موجود در مورد واگذاری سهام در قالب رد دیون نشان می‌دهد که بالاترین میزان واگذاری سهام در قالب رد دیون در سال1392 اتفاق افتاده است که نزدیک به 31درصد از کل واگذاری‌ها در این سال به شرکت‌های خصولتی واگذار شده است. در این سال که مصادف با آغاز به‌کار دولت یازدهم بود، جمعا 44هزار میلیارد تومان سهام به بخش خصوصی و از این میزان 13هزار و500میلیارد تومان در قالب رد دیون واگذار شده است. رتبه دوم بالاترین واگذاری‌های انجام شده در قالب رد دیون از نظر ارزش به سال‌جاری اختصاص دارد که دولت تاکنون 6هزارو150میلیارد تومان از سهام شرکت‌ها را در قبال بدهی‌هایش به سایر شرکت‌ها واگذار کرده است.

واگذاری‌ها دوباره اوج می‌گیرد
هرچند رشد واگذاری سهام در قالب رد دیون در سال92 ارتباطی به عملکرد دولت یازدهم ندارد و عمدتا مربوط به مصوبات قبلی در دولت دهم است، اما اکنون بعد از 3سال توقف واگذاری سهام در قالب رد دیون گویا به‌دلیل محدودیت‌های مالی، چاره‌ای پیش پای دولت برای از سرگیری واگذاری‌ها به شیوه گذشته باقی نمانده است؛ چرا که تحریم‌ها و فشار‌های اقتصادی ساختار مالی دولت را به‌ شدت تحت‌تأثیر قرار داده و حالا درصورت اجرای مصوبه هیأت دولت که یکشنبه شب به تصویب رسیده، این واگذاری‌ها دوباره قرار است اوج بگیرد. با مصوبه هیأت دولت 43هزارو500میلیارد تومان از باقی‌مانده سهام دولت در شرکت‌های پالایش نفت تهران، تبریز، اصفهان، بندرعباس، سرمایه‌گذاری ملی ایران، هپکو و ایران ترانسفو به بانک‌های ملت، صادرات و تجارت واگذار ‌شود. مطابق این مصوبه 29هزار میلیارد تومان از این میزان سهام در قالب دیون تهاتر خواهد شد. به این ترتیب با توجه به واگذاری 6150میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی از ابتدای سال تاکنون در قالب رد دیون، درصورت اجرای این مصوبه جمع کل واگذاری‌های انجام شده در قالب رد دیون در سال‌جاری از مرز 35هزار میلیارد تومان عبور خواهد کرد که بالاترین رقم واگذاری در قالب رد دیون از ابتدای تاریخ خصوصی‌سازی‌ از ابتدای دهه80 تاکنون است. این میزان واگذاری بیش از 2.5برابر کل واگذاری‌های انجام شده در قالب رد دیون در سال92 است که پیش از این بیشترین حجم واگذاری در یک سال را به‌خود اختصاص داده بود.

چرا رد دیون اوج گرفت
ریشه واگذاری‌ها در قالب رد دیون به موضوعات مختلفی باز می‌گردد، اما دلایل اجرای این شیوه در شرایط فعلی با رد دیون‌های انجام شده در دولت قبل تفاوت دارد. دولت نهم و دهم عمدتا تحت‌تأثیر شرایط سیاسی اقدام به واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به شرکت‌های خصولتی کرد، اما دولت فعلی عمدتا به‌دلیل کمبود منابع مالی و رشد نکردن بخش خصوصی مجبور به واگذاری سهام در قالب رد دیون شده است. برآورد‌ها حاکی از آن است که میزان کسری بودجه دولت در سال‌جاری رقمی معادل200هزار میلیارد تومان خواهد بود. همچنین دولت در سال بعد هم از همین حالا روی کاغذ با 319هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی مواجه است. این موضوع دولت را به سمت واگذاری سهام در قالب رد دیون سوق داده است؛ چرا که تحریم‌ها، کرونا، رکود اقتصادی دولت را با تنگناهای مالی مواجه کرده است. اما نکته دوم و مهم‌تر این است که بخش خصوصی هم از توان کافی برای خرید سهام شرکت‌های دولتی بزرگ برخوردار نیست و علت این موضوع وجود قوانینی است که در چند دهه گذشته مانع از بزرگ شدن بخش خصوصی واقعی در ایران شده است.
یکی از استدلال‌های مقامات سازمان خصوصی در دولت نهم و دهم برای واگذاری سهام به شرکت‌های خصولتی این بود که بخش خصوصی واقعی در ایران، توان خرید سهام شرکت‌های بزرگ را ندارند. اگرچه این استدلال درست بود اما به زعم بسیاری از کارشناسان؛ ریشه اصلی بزرگ نشدن بخش خصوصی واقعی در ایران وجود قوانین و محدودیت‌های زیاد پیش‌پای بخش خصوصی واقعی است که به مانعی در برابر بزرگ شدن بخش خصوصی در ایران تبدیل شده است.
این رویه همچنان ادامه دارد و شاید نتوان شرکتی را در بخش خصوصی پیدا کرد که توان پرداخت 43هزارو500میلیارد تومان برای خرید سهام پالایشگاه‌ها، بانک‌ها و یا سایر شرکت‌ها را داشته باشد. به همین دلیل با وجود آنکه دولت از ابتدای سال تاکنون چندبار تلاش کرده تا سهام پالایشگاه‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند، اما کسی حاضر به خرید سهام این شرکت‌ها نشد و در نهایت با تصویب دولت قرار شد سهام این شرکت‌ها به بانک‌ها واگذار شود.