بودجه1400؛ تورم‌زا یا تورم‌زدا؟

حسن روحانی، رئیس‌جمهور باردیگر به انتقادهای مجلس از لایحه بودجه1400 پاسخ داد و با اشاره به کاهش نرخ رشد تورم ماهانه و نقطه به نقطه در آذرماه امسال، آن را نشانه‌ای از پیام بودجه سال آینده اعلام کرد. همزمان انتقادهای نمایندگان و به‌ویژه چهره‌های شاخص مجلس ادامه دارد و آنها می‌گویند به بودجه‌ای که بر تورم بیفزاید، مهر تصویب نمی‌زنند اما دولت هم در پاسخ راز رشد هزینه‌های دولت را به صراحت افزایش حقوق کارمندان به‌ویژه معلمان، پرستاران و بازنشستگان اعلام می‌کند.
آیا نشست اخیر روسای جمهور و مجلس در حضور نمایندگانی از مجلس و دولت می‌تواند اختلاف‌نظرها را کاهش و راه را برای تصویب آخرین بودجه دولت روحانی هموار سازد؟ رشد هزینه‌های جاری دولت در سال آینده از یک سو و کسری تراز عملیاتی بودجه از سوی دیگر این خطر را به‌همراه دارد که دولت برای جبران کسری بودجه خود دست به استقراض بیشتر بزند و از بانک مرکزی مستقیم یا غیرمستقیم وام بگیرد. البته در بخشنامه بودجه1400 رئیس‌جمهور همه دستگاه‌ها را موظف کرده بود تا دخل و خرج سال آینده‌شان را براساس نرخ تورم هدف‌گذاری شده 22درصدی بانک مرکزی درنظر بگیرند و حالا رئیس سازمان برنامه و بودجه می‌گوید دلیل رشد هزینه‌های جاری دولت ترمیم حقوق حقوق‌بگیران و بازنشستگان و البته حمایت از معیشت مردم است.
رئیس‌جمهور هم امیدوار به اینکه نظرات دولت و مجلس درباره بودجه به هم نزدیک‌تر شود و آخرین بودجه هم به سلامت از پیچ بهارستان عبور کند، می‌گوید: پیام بودجه1400 متفاوت با بودجه 3سال پیش است و حتی انتظارات مردم را نسبت به آینده مثبت کرده است. او دیروز به صراحت اعلام کرد: نخستین نقطه اثر بودجه را در تورم آذر می‌بینیم که نخستین حرکت در کم شدن تورم نقطه به نقطه آغاز شده است و ما در مسیر مهار شتاب تورم خواهیم بود.

دردسر افزایش حقوق‌ها
دولت می‌گوید چارچوب بودجه را برمبنای ترمیم وضعیت معیشتی حقوق بگیران، بازنشسته‌ها و مستمری‌بگیران استوار کرده و به‌گفته روحانی، علاوه بر افزایش 25درصدی حقوق‌ها، رقم قابل ملاحظه‌ای برای مبارزه با فقر مطلق و همسان‌سازی حقوق‌ها پیش‌بینی شده است. سؤال جدی اما این است که آیا با بودجه به‌شدت انبساطی دولت در سال آینده می‌توان امیدوار به تقویت ارزش پول ملی بود؟ منتقدان ازجمله محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس و علیرضا زاکانی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس مخالف نظر دولت هستند تا جایی که زاکانی از کسری 344هزار میلیارد تومانی بودجه در سال آینده خبر می‌دهد درحالی‌که مرکز پژوهش‌های زیرنظر او می‌گوید: کسری بودجه ۳۲۰هزار میلیارد تومانی نشان‌دهنده ضعف اساسی لایحه بودجه1400 است و می‌تواند آثار تورمی اساسی به‌دنبال داشته باشد.
به‌گفته زاکانی هر 10هزار میلیارد تومان خلق پول توسط بانک مرکزی، 2.5درصد تورم به‌دنبال خواهد داشت، درحالی‌که دولت می‌تواند با یک نگاه عادلانه، توزیع ثروت را به‌نحوی انجام دهد که منجر به کسری افسارگسیخته و جدی نشود و همچنین کمک کند تا کیک اقتصادی و امکانات کشور به درستی تقسیم و طبقات پایین جامعه بهره‌مند شوند. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس هم با بیان اینکه اشکالات اقتصادی محدود به این دولت و لایحه بودجه۱۴۰۰ نیست، می‌گوید: نخستین گام برای خنثی‌سازی‌ تحریم‌ها، اصلاح ساختار بودجه است. موضع‌گیری‌های نمایندگان مجلس نشان می‌دهد که دست‌کم چهره‌های اقتصادی حاضر در خانه ملت بر این باورند که بودجه به‌دلیل تورم‌زا بودن، قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد. البته آنها به‌صراحت از اینکه دولت درآمدهای نفتی سال آینده را بر مبنای فروش روزانه 2.3میلیون بشکه نفت تنظیم کرده، نگران هستند و آن‌را نشانه‌‌ای از تمایل دولت به تلاش برای رفع تحریم‌ها با روی کارآمدن دولت جو بایدن در آمریکا توصیف می‌کنند و معتقدند که این مسیر اشتباه است. پس از نامه مقام معظم رهبری مبنی بر تعیین تکلیف مازاد درآمدهای نفتی درصورت فروش روزانه بیش از یک میلیون بشکه نفت در روز و افزایش سهم صندوق توسعه ملی به 38درصد، اکنون سؤال و چالش اصلی پیش‌روی دولت و مجلس این است که از بودجه کدام دستگاه‌ها و ردیف‌ها کم کنند چرا که در غیراین صورت دولت با کسری بودجه مواجه خواهد شد و اگر نتواند این کسری را از مسیرهای غیرتورمی جبران کند، دود آتش تورم سال آینده به‌عنوان محصول مشترک مجلس و دولت به چشم مردم خواهد رفت.

حقوق  را دست نزنید
مشخص است که کم‌کردن از میزان افزایش حقوق پیش‌بینی شده توسط دولت در بودجه سال آینده، چالش برانگیز خواهد بود و دولت هم تمایلی به این کار ندارد. در تازه‌ترین موضع‌گیری محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت که نباید اجازه دهیم آستانه تحمل بازنشستگان، پرستاران و معلمان پایین بیاید و وظیفه ماست که سطح معیشت اقشار کم‌درآمد را تامین کنیم. به‌گزارش همشهری، اگر سیاست‌های مالی در بودجه1400 نتواند کسری بودجه دولت را پوشش دهد، انبساط در سیاست‌های پولی گزینه روی میز خواهد بود و این همان انتشار پول پرقدرت و قبول رشد تورم است.