مانع‌تراشی بر سر صادرات فولاد

پس از شیوه‌نامه بازار فولاد، حالا نوبت به مجلس رسید. از یک طرف دولت شیوه‌نامه جدیدی برای تنظیم بازار فولاد نوشت که به‌گفته کارشناسان صادرات را محدود می‌کند و از طرف دیگر مجلس در حال تدوین طرح جدیدی برای بازار فولاد است که گویا این طرح هم همان خاصیت را دارد. در شرکت‌های فولاد‌سازی،‌ اما کارگران مشغول کارند و صنعت فولاد را بدون این قوانین و مقررات جلو می‌برند. گویا مشکل اصلی صنعت فولاد هم همین قوانین و مقررات است. مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین گزارش خود به بررسی طرح تازه مجلس برای تنظیم بازار فولاد پرداخته و آن را حاوی 3ایراد اساسی ازجمله ایجاد مانع برسر  صادرات دانسته است.
به گزارش همشهری، ایران دهمین تولید‌کننده بزرگ فولاد دنیاست و سالی 25میلیون تن فولاد تولید کرده است. میزان ارز آوری این صنعت در سال گذشته 9.2میلیارد دلار بوده و براساس چشم‌انداز افق1404، ظرفیت تولید فولاد ایران باید به 55میلیون تن برسد؛ با این حال برای رسیدن به این ظرفیت تولید باید 8.5میلیارد یورو سرمایه‌گذاری انجام شود. این صنعت در طول سال‌های گذشته روی یک خط رشد به‌کار خود ادامه داده و اکنون مهم‌ترین مشکل آن قیمت‌گذاری دستوری دولت‌ها است. همین سیاست سرکوب قیمت‌ها و نظام قیمت‌گذاری دستوری که اگر وجود نداشت صنعت به راحتی به کارش ادامه می‌داد، منجر به بروز مشکلاتی در سال‌های گذشته شده است. حالا دولت و مجلس دست به‌کار شده‌اند تا برای حل مشکلی که عاملش خودشان هستند راه‌حل پیدا کنند.
بر همین اساس، یک‌ماه پیش دولت با تدوین شیوه‌نامه تنظیم بازار فولاد، گام اول را برای بهینه‌سازی‌ صنعت فولاد برداشت، اما این طرح زمینه‌ساز جنجال‌های فراوانی شد و هنوز هم بلاتکلیف است و حالا مجلس در حال تصویب طرحی است که چشم‌انداز آینده بازار فولاد را ترسیم می‌کند؛ این طرح که با نام طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد شناخته می‌شود در کمیسیون صنایع مجلس تصویب شده و منتظر تصمیم‌گیری نهایی است. اما مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی این طرح که نسخه‌ای مشابه شیوه‌نامه تنظیم بازار فولاد دولت است، مشخص کرده این طرح هم دارای 3 ایراد اساسی است که مهم‌ترین آن مانع‌تراشی بر سر صادرات فولاد است.
به زعم مرکز پژوهش‌های مجلس؛ در سال‌های گذشته سیاستگذاری‌های نادرستی مانند نبود توازن در توسعه بخش‌های مختلف زنجیره ارزش، ابهام درتحقق برنامه‌های توسعه صنعت فولاد، ساختار معیوب تعیین قیمت حامل‌های انرژی، فقدان سامانه‌های آماری و اطلاعاتی جامع و مهم‌تر از همه، عدم ‌تنظیم بازار فولاد مشکلات قابل‌توجهی را برای این صنعت ایجاد کرده است. بر این اساس لازم است که این موارد در هر طرحی که برای توسعه بازار فولاد نوشته می‌شود مدنظر قرار گیرد. به‌زعم بازوی تحقیقاتی مجلس؛ طرح مجلس با شناسایی برخی از این آسیب‌ها، درصدد حل آنها بوده و تاحدی در این خصوص موفق بوده است، به همین دلیل مرکز پژوهش‌های مجلس با کلیات این طرح موافق است، اما 3رویکرد اصلی این گزارش شامل بی‌توجهی به ضرورت ثبات در صادرات درکنار تأمین پایدار نیاز داخل، الزام به عرضه محصولات همه تولیدکنندگان در بورس کالا و ایجاد کمیته جدید برای سیاستگذاری در صنعت فولاد نادرست است و درصورتی‌که این 3موضوع اصلاح نشوند مشکلات تازه‌ای برای زنجیره فولاد در ایران ایجاد خواهد شد.

ایجاد مانع برسر صادرات
مطابق ماده3 طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد صادرات کلیه محصولات زنجیره فولاد صرفا پس از عرضه هفتگی توسط تولیدکنندگان در بورس کالا یا نماینده رسمی آنها و به میزان مازاد عرضه ثبت شده در بورس کالا به‌صورت ماهانه مجاز است.
مطابق بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس صادرات پایدار محصولات زنجیره فولاد نیازمند برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلندمدت توسط تولیدکنندگان است تا ضمن انعقاد قراردادهای صادراتی و حفظ بازار‌های موجود به بازارهای جدید دست یابند. به همین دلیل اجرای طرح موردنظر مجلس منجر خواهد شد، امکان برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلندمدت برای صادرات واحدهای تولیدی سلب شود، زیرا تغییرات ناگهانی در بازار داخلی ممکن است موجب افزایش تقاضا شده و بازارهای صادراتی تولیدکنندگان را با چالش و شوک‌های مقطعی روبه‌رو کند. مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد کرده است برای توسعه صادرات محصولات فولادی صادرات محصولات زنجیره فولاد توسط هریک از تولیدکنندگان، منوط به عرضه بخشی از تولید آنها در بورس کالا شود و درصورت عدم ‌عرضه تولیدکننده در بورس کالا مطابق برنامه اعلامی، صادرات شرکت تا پایان دوره 6ماهه ممنوع شود.
این گزارش همچنین پیشنهاد کرده است، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شود برای هریک از حلقه‌های زنجیره فولاد، معیار عرضه در بورس کالا به ازای صادرات را اعلام کند. همچنین کلیه تولیدکنندگانی که قصد صادرات محصول خود را دارند، موظف شوند برنامه صادرات (میزان) و برنامه عرضه در بورس (زمان و میزان) محصول خود را براساس نسبت اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در بازه‌های زمانی 6ماهه اعلام کنند.

عرضه در بورس کالا
مطابق ماده 2طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد، کلیه تولیدکنندگان محصولات زنجیره فولاد به غیراز لوله و پروفیل با رعایت قانون احکام دائمی کشور برای فروش داخلی ملزم به عرضه و فروش در بورس کالا هستند. معامله این محصولات خارج از بورس کالا ممنوع بوده و در حکم فروش خارج از شبکه و مشمول ماده5 قانون تعزیرات حکومتی است.
مطابق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس الزام کلیه تولیدکنندگان محصولات زنجیره فولاد به عرضه محصول خود در بورس کالا قابلیت اجرا ندارد و موجب ایجاد چالش در زنجیره فولاد خواهد شد؛ بنابراین بهتر است ماده دوم این شیوه‌نامه به‌طور کامل حذف شود، چرا که اجرای این بند در عمل با شکست روبه‌رو خواهد شد. آنطور که مرکز پژوهش‌های مجلس تحلیل کرده تولیدکنندگان کوچک و متوسط زنجیره فولاد، شرایط عمومی، تضامین و نقدینگی لازم برای پذیرش در بورس کالا را ندارند. همچنین به‌دلیل اینکه بازارهای تولیدکنندگان کوچک و متوسط، بازارهای محدود محلی و منطقه‌ای است، الزام این تولیدکنندگان به عرضه محصولات خود در بورس کالا موجب ایجاد چالش‌های جدی در برخی زنجیره‌های تأمین به‌ویژه در استان‌ها خواهد شد. از طرف دیگر در حلقه‌های نخست زنجیره تولید فولاد، الزام به عرضه در بورس کالا موجب به‌هم‌خوردن روند تأمین مواد اولیه خواهد شد و ممکن است تعداد زیادی از واحدهای زنجیره فولاد با مشکلات جدی روبه‌رو شوند و یا امکان دسترسی به مواداولیه با مشخصات فنی مورد نظر خود را نداشته باشند. به این دلیل که مشخصات فنی این محصولات بسیار متنوع است و میان تأمین‌کنندگان مواد اولیه و تولیدکنندگان آهن اسفنجی یا فولاد عمدتا قرارداد‌های بلندمدت منعقد می‌شود. مشکل سوم عرضه همه محصولات فولادی در بورس این است که پایش و نظارت بر عرضه کلیه محصولات زنجیره فولاد در بورس کالا و ممنوع بودن خرید و فروش محصولات درخارج از بورس، نیازمند وجود سیستم‌های نظارتی و تعزیراتی گسترده و کارآمد است. براساس تجارب سال‌های گذشته، برخوردهای تعزیراتی و قضایی با واحدهای تولیدی امکان‌پذیر نیست و پایش و رصد زنجیره برای جلوگیری از فروش در خارج از بورس کالا قابلیت اجرا ندارد.

تشکیل کمیته ضرورت ندارد
مطابق ماده یک طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد پیش‌بینی شده است که یک کمیته رصد و پایش بازار فولاد برای بررسی مداوم تحولات بازار تشکیل شود. مرکز پژوهش‌های مجلس اما با تشکیل این کمیته مخالف و بر این باور است که تشکیل چنین کمیته‌ای ضرورت ندارد. مرکز پژوهش‌های مجلس استدلال کرده است نظارت و رصد مستمر زنجیره فولاد، تعیین قیمت پایه و بررسی عملکرد بنگاه‌ها در ایفای تعهدات می‌تواند توسط معاونت تخصصی مربوطه در وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شود. در نتیجه ضرورتی به تشکیل کمیته رصد  و پایش بازار فولاد وجود ندارد.

قیمت‌گذاری دستوری؛ چالش بزرگ صنعت فولاد
مرکز پژوهش‌های مجلس در بخشی از گزارش خود به بررسی چالش‌های پیش روی صنعت فولاد پرداخته و استدلال کرده است که این صنعت هم‌اکنون با 3چالش تامین مواد اولیه در آینده، افزایش سرمایه‌گذاری برای رسیدن به اهداف افق1404 و نظام قیمت‌گذاری دستوری دولت روبه‌رو است.  به‌زعم بازوی تحقیقاتی مجلس بحث تامین سنگ آهن، کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی به‌عنوان ماده اولیه زنجیره فولاد در آینده جدی است و برای افزایش ظرفیت تولید باید تا سال1404 نزدیک به 2.5میلیارد یورو سرمایه‌گذاری برای تکمیل زنجیره و 5.9میلیارد یورو سرمایه‌گذاری برای تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز اعم از معادن، انرژی، حمل‌و‌نقل، بنادر و... انجام شود. با وجود 2چالش قبلی یکی از مهم‌ترین مشکلات زنجیره فولاد، چالش تنظیم بازار فولاد است. با توجه به شرایط تحریم و نوسان‌های قیمت ارز در سال‌های اخیر، دولت مداخلات گسترده‌ای را برای تنظیم بازار فولاد انجام داده است. مداخله دولت برای تنظیم بازار فولاد موجب ایجاد شکاف قیمتی قابل‌توجهی میان قیمت‌های داخلی و جهانی و توزیع رانت و رونق واسطه‌گری در بازار شده است.