حلقه کوچک کاندیداهای 1400

کمتر از 6‌ماه به برگزاری انتخابات‌1400 باقی مانده ‌و مجلس دیروز با تعیین شرایط اختصاصی و عمومی داوطلبان ریاست‌جمهوری، دایره کاندیداتوری برای ارشدترین کرسی اجرایی را محدود و دارای قید و شرط‌های وی‍ژه‌ای کرد.
مصوبات دیروز نمایندگان از تعیین حداقل سطح تحصیلی کارشناسی ارشد به جای سواد خواندن و نوشتن و نداشتن گرین‌کارت گرفته تا تعیین محدوده سنی 40 تا 70سال برای کاندیداها و نداشتن سوء‌سابقه امنیتی و عدم‌وابستگی به گروه‌های غیرقانونی، دایره وسیعی از باید‌ها و شاید‌ها‌ را پیش روی کاندیداهای بالقوه انتخابات ریاست‌جمهوری قرار داد.
قرار است سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری 28خردادماه‌1400 برگزار شود. ورود مجلس اصولگرای یازدهم با قید بررسی اولویت‌دار طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات حکایت از عزم جناح راست برای ایجاد باید‌ها و شایدهای جدی و نوظهور در این ماراتن سیاسی دارد.
باید‌ها و شاید‌هایی که ذیل عناوین مدیریتی که مجلس قید داشتن سابقه مدیریتی در آنها را برای کاندیداهای این کارزار ضروری خوانده، عیان می‌شود و بیش از پیش به محدود و محصور‌شدن شرایط اعلام کاندیداتوری در انتخابات ریاست‌جمهوری خواهد انجامید.
براساس مصوبه دیروز نمایندگان مقام سیاسی موضوع بندهای «الف» تا «ج» ماده‌71‌ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 می‌توانند لباس کاندیداتوری در انتخابات ریاست‌جمهوری را بر تن کنند شامل معاون رؤسای قوای سه‌گانه، اعضای شورای‌عالی امنیت ملی یا اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس‌کل بانک مرکزی، رئیس دیوان محاسبات کشور، استاندار، شهردار شهرهای بالای 2میلیون نفر جمعیت، رئیس سازمان‌ها و نهادهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در سطح ملی، فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشگری و بالاتر، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در سطح کشور و مدیر حوزه‌های علمیه کشور. نکته ‌قابل تامل تبصره یک این بند است که در آن قید شده: «تشخیص و احراز شرایط نامزدهای ریاست‌جمهوری در چارچوب نظر تفسیری شورای نگهبان درخصوص «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجال سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست‌جمهوری» موضوع بند «۵-۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات»، برعهده شورای نگهبان است.»
براساس این مصوبه، محسن رضایی دبیرفعلی مجمع تشخیص مصلحت، علی شمخانی دبیر فعلی شورای‌عالی امنیت ملی و برخی دیگر از اعضای مجمع تشخیص چون محمدباقر قالیباف، علی‌‌اکبر ولایتی، محمود احمدی‌نژاد، محمد صدر، محمدرضا عارف، مجید انصاری، سعید جلیلی و... کاندیداهای بالقوه 1400هستند که می‌توانند مسیر سهل را برای احراز صلاحیت‌شان از سوی شورای نگهبان طی کنند. در آن سوی میدان افراد شناخته‌شده جریان اصلاح‌طلب که اغلب در پی حوادث سال‌88 دارای پرونده قضایی و امنیتی شده‌اند نیز رسما از فرصت حضور در این انتخابات منع شدند.

هموار شدن راه کاندیداتوری برای نظامیان در1400
البته مصوبه دیروز بهارستانی‌ها فقط محدود‌کننده دایره کاندیداها نبود و ذکر ردیف فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشگری و بالاتر در لوای موضوع بندهای «الف» تا «ج» ماده ‌۷۱‌ قانون مدیریت خدمات کشوری سبب صدور مجوز برای ورود نظامیان به انتخابات ریاست‌جمهوری شد.
بحث ورود نظامیان به انتخابات، داستان پرمناقشه‌ای است که در بزنگاه‌های انتخاباتی مطرح می‌شود و مخالفان ورود نظامیان به سیاست معتقدند تداخل سیاست با امور نظامی ثمره خوبی نخواهد داشت، مخالفان در همین زمینه به سخنان امام خمینی(ره)، بنیانگذار جمهوری اسلامی مبنی بر اینکه « من عرض می‌کنم به همه این قوا و فرماندهان قوا که در هیچ‌یک از این جریانات سیاسی وارد نشوند، اگر ارتش و یا سایر قوای مسلح در حزب وارد شوند، آن روز فاتحه آن ارتش را باید خواند . در حزب وارد نشوید اصلا تکلیف الهی همه شما این است که یا بروید حزب و یا بروید ارتش.» استناد می‌کنند. 
در همین راستا هم بود که این امر در نشست دیروز بهارستان مخالفانی داشت چنانچه غلامرضا نوری ‌قزلچه، نماینده بستان‌آباد، پیشنهاد ممنوعیت حضور فرماندهان نظامی در انتخابات ریاست‌جمهوری را مطرح کرد. او در دفاع از پیشنهادش با یادآوری مخالفت امام، گفت: برای انتخابات ریاست‌جمهوری قانون نوشته می‌شود و کسی که وارد این عرصه می‌شود، یک فعال سیاسی است. لاجرم فرد باید در گروه‌های سیاسی قرار بگیرد و در قانونی که نوشته می‌شود، باز جایگاه احزاب نادیده گرفته شده و می‌نویسد کاندیداها برنامه‌هایشان را از طریق احزاب بیان کنند. اگر احزاب نامزدها را معرفی کنند، معافیت‌هایی برای فرد ذکر شده و این نشان می‌دهد که این یک کار سیاسی است.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس اما در واکنش به پیشنهاد نوری قزلچه گفت: در قانون اساسی اجازه داده همه اعضای نیروی مسلح بدون استعفا بتوانند ثبت‌نام و در انتخابات ریاست‌جمهوری شرکت کنند.
در نهایت هم نمایندگان با 207رأی مخالف، 25رأی موافق و 5رأی ممتنع پیشنهاد مخالفت با حضور نظامیان در انتخابات را رد کردند. 
به این ترتیب، افرادی چون سردار حسین دهقان، سردار سعید محمد و سردار رستم قاسمی با مجوز فوق مسیر سهل‌تری برای ورود به انتخابات پیش روی ریاست‌جمهوری خواهند داشت. اسامی چهره‌های فوق چند صباحی است که به‌عنوان کاندیداهای احتمالی 1400رسانه‌ای شده است و از میان اسامی مذکور هرچند کسی احتمال کاندیداتوریش را رد نکرده، اما سردار دهقان تنها و البته نخستین کاندیدای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری است که رسما از ورودش به این عرصه خبر داده است.


 مکث
شرایط عمومی کاندیداها کدامند؟

۱. داشتن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد یا معادل آن مورد تأیید وزارت علوم یا وزارت بهداشت یا مرکز حوزه‌های علمیه
۲. حداقل سن ۴۰‌سال تمام و حداکثر سن ۷۰‌سال تمام ‌هنگام ثبت‌نام
۳. برخورداری از سلامت و توانایی جسمی و روانی کافی، جهت ایفای مسئولیت ریاست‌جمهوری
۴. داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم قانونی
5- عدم‌محکومیت به جرایم اقتصادی و انتخاباتی، جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، اقدام بر ضدنظام جمهوری اسلامی ایران، ارتداد، خیانت در امانت و جرایم علیه عفت عمومی(این بند برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع شده است)
۶. عدم‌محکومیت کیفری مؤثر و عدم‌محرومیت از حقوق اجتماعی
۷. نداشتن سوء‌سابقه امنیتی و عدم‌وابستگی به گروه‌های غیرقانونی
۸. عدم‌مؤثربودن در تحکیم رژیم سابق و وابستگی به آن
۹. عدم‌سابقه استعمال یا اعتیاد به مواد‌مخدر و روانگردان
۱۰. سابقه تصدی حداقل مجموعا ۶ سال در مناصب موضوع بندهای «الف» تا «ج» ماده ‌۷۱‌


   شرایط اختصاصی کاندیداها کدامند؟

۱. رجال مذهبی و سیاسی
۲. ایرانی‌الاصل و نداشتن تابعیت و اقامت یا مجوز کارت سبز (گرین‌کارت) کشورهای دیگر در گذشته و حال
۳. مدیر و مدبر
۴. حسن سابقه، امانت و تقوا
۵. مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور


   اصلاح قانون انتخابات در شورا رد می‌شود؟

نجات‌الله ابراهیمیان، حقوقدان و عضو پیشین شورای نگهبان، در رابطه با طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری گفت: خیلی علاقه‌مند به مسئله ریاست‌جمهوری نیستم زیرا انتخابات ریاست‌جمهوری و اینکه چه‌کسی کاندیدا شود را خیلی در سرنوشت مملکت، مؤثر نمی‌دانم. او به برنا گفت: بسیاری از محدودیت‌هایی که در طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری آمده، براساس رویه قبلی شورای نگهبان مغایر قانون اساسی است. در سال ۸۷ هم مطرح شد و به‌علت مغایرت با قانون اساسی کنار گذاشته شد. با تلقی رویه شورا در گذشته این طرح مغایر قانون اساسی شناخته خواهد شد.