امیرحسین صادقی
مدیرکل پیگیری‌های حقوق اساسی و حقوق بشرمعاونت حقوقی رئیس‌جمهور
در دولت مدرن شهروندی مفهومی کلیدی، همپای قانون مداری و مشروعیت است. در واقع، در دولت مدرن شهروند مفهومی نوین کسب می‌کند. در حکومت‌های پیشامدرن افراد رعایای دولت محسوب می‌شدند که وظیفه‌شان عمدتاً پیروی از فرمانروا بود. این در حالی است که در دولت‌های مدرن، افراد، تبعه و شهروند دولت قلمداد شده و در عین تبعیت از قوانین دولت، در حاکمیت دولت نیز سهیم‌اند. به هر تقدیر، اصطلاح دولت- ملت فی الواقع بیانگر وجود یک رابطه ارگانیک میان دولت و ملت است و حاکی از آن است که دولت مدرن، نماینده ملت و تجسم آرزوها و قدرت آن است. شهروند استحقاق مشارکت در حیات جامعه سیاسی را دارا بوده و شهروندی، موقعیت و جایگاهی است که به‌طور مساوی، حقوق، تکالیف، آزادی‌ها، محدودیت‌ها، امتیازات و مسئولیت‌هایی را در جامعه سیاسی به افراد ارزانی می‌دارد. حقوق شهروندی دارای ابعاد مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و قضایی است. چگونگی کمیت و کیفیت حقوق شهروندی در هر جامعه، از شاخص‌های توسعه و از مؤلفه‌های حکمرانی خوب و رعایت و تضمین آن برای آحاد اعضای جامعه است. نکته شایان ذکر آن است که به زعم پاره‌ای از اندیشمندان، حقوق شهروندی برخلاف حقوق طبیعی و حقوق بشر همگانی، تعمیم‌پذیر و جهانشمول نیست. همچنین، شهروند تنها به ساکن یک شهر اطلاق نمی‌شود، بلکه معنایی فراتر از آن را به همراه دارد؛ چه اینکه شهروند ضمن سکونت در شهر، در سازماندهی شهر و تدارک و تنظیم قواعد زندگی در آن و تدوین قوانین حاکم بر شهر و مملکت نیز مشارکت دارد. از این روست که گفته می‌شود شهر، تنها مجتمعی از ساکنین یک منطقه معین نیست، بلکه مفهوم سیاسی مستقلی را هم افاده می‌کند که یکی از حداقلی‌ترین این مفاهیم، مشارکت شهروندان در عرصه حیات سیاسی و اجتماعی است. پس از ذکر این مقدمه مختصر، حال به‌دنبال پاسخگویی به دو سؤال اساسی هستیم؛ نخست آنکه ارتباط بین حقوق شهروندی و حقوق بشر چیست؟ و دوم آنکه منشور حقوق شهروندی که اصولاً باید از منطق حق‌های شهروندی پیروی کند، آیا حقوق بشر را هم در ذیل این سند به رسمیت شناخته است یا خیر؟ در ادامه می‌کوشیم به این دو پرسش پاسخی شایسته دهیم.
ارتباط حقوق شهروندی و حقوق بشر
گفتمان حقوق شهروندی و حقوق بشر گرچه پیوندهای زیادی دارند، سرچشمه هریک متفاوت است. شهروندی لزوماً سیستم هنجاری انگاشته نمی‌شود؛ زیرا پیوندهای وثیقی با ارزش‌ها و تحولات تاریخی و اجتماعی دارد. باری، ارزش‌های حقوق بشر داعیه جهانشمولی دارند، اما رکن پایه‌ای شهروندی «تابعیت» است. نیز، رابطه دو سویه حق و تکلیف مدارانه که وضعیت شهروندی را ایجاد می‌کند، در روابطی که حقوق بشر ایجادکننده آن است، ماهیتی یک‌سویه و مطالباتی دارد. برخلاف دولت‌های قدیم/ پیشامدرن که افراد رعایای دولت محسوب می‌شدند و وظیفه آنها به‌طور عمده پیروی از فرمانروا بود، در دولت‌های مدرن، افراد، به اعتقاد روسو از این حیث که در قدرت حاکمیت سهیم‌اند، «شهروند» و از این حیث که از قوانین دولت پیروی می‌کنند، «تبعه» محسوب می‌شوند. بر این اساس، شهروندی در واقع بیانگر جنبه فعال انسان و فرد در جامعه است. در این میان، شهروندی با رکن «تابعیت» پیوند دارد؛ چرا که شهروندی تبعه یک کشور بودن با درنظر گرفتن حقوق و وظایفی که بر عهده دارد، حالت یک تبعه با حقوق و وظایف، تابعیت، شهرنشینی را گویند که در واقع ایده بنیادین آن نیز حق تعیین سرنوشت و فعال‌کردن شهروندان است که از رهگذر مشارکت تحقق می‌یابد. در نقطه مقابل حقوق شهروندی، جهانی بودن حقوق بشر بدین معناست که صرف‌نظر از تابعیت، ریشه قومی یا نژادی، مبنای اجتماعی و ویژگی‌های عرضی‌ای از این دست، این حقوق به همه انسان‌ها در هر کجا که باشند تعلق می‌گیرد. به دیگر سخن، تمایز میان حقوق شهروندی و بشر بدان سبب است که تجربه تاریخی جوامع بشری نشان می‌دهد که گسترش مفهوم شهروندی یا عضویت در یک جامعه سیاسی فراگیر، با ضرورت‌های نظامی و اداری دولت مدرن و سیاسی شدن مناسبات اجتماعی و فعالیت‌های روزمره، ارتباط معناداری برقرار ساخته و بدین‌ترتیب، با تغییر رویکرد حکام جهت تعبیه ساختاری مبتنی بر حقوق شهروندی – سرباز به جای رعیت - ساماندهی دفاعی و امنیتی جوامع به سوی نهادهای «دولت به نمایندگی» و یا «دولت مردمی» گرایش پیدا کرد. از منظر حقوقی، شهروند به مفهوم ساکن شهر نیست؛ بلکه فردی است در رابطه با یک دولت و در این زمان، مترادف تبعه به شمار می‌رود. مفهوم تابعیت یک رابطه حقوقی، سیاسی و معنوی است که شخص را به یک دولت ملت ملحق می‌کند. با این همه، به‌نظر می‌رسد که تأکید بر حقوق شهروندی به مثابه حقوق متعلق به اتباع کشور، موجبات تغافل آگاهانه و یا غیرآگاهانه نسبت به جایگاه حقوق ابناء بشر در سطح جامعه شده و بدین‌ترتیب، می‌تواند موجبات بی‌مهری به حقوق حقه و انسانی سایر ساکنین جامعه که به دلایل مختلف مشمول عنوان تبعه آن کشور قرار نمی‌گیرند را فراهم کند. حقوق شهروندی مفهومی به نسبت جدیدتر از حقوق بشر است و آغاز شهروندی را می‌توان مصادف با پیدایش دولت‌های ملی دانست. در واقع امر نیز، حقوق بشر، مشترک میان بشر و شهروند است، اما حقوق شهروندی خاص تبعه یک دولت است. بنابراین، وقتی حق حیات از حقوق بنیادین بشری تلقی می‌شود، به طریق اولی از حقوق شهروندان هم هست، درحالی‌که عکس آن صادق نیست؛ یعنی حق‌های شهروندی مثل دسترسی به مقامات اداری و اجرایی خاص مانند ریاست‌جمهوری، نخست‌وزیری و نمایندگی پارلمان‌ها برای همه ابناء بشر فعلا مطرح نیست. بنابراین، خروجی این نسبت، سه گزاره است: (1) همه حق‌های بشری از حقوق شهروندی اند؛ (2) برخی از حق‌های شهروندی در زمره حقوق بشرند و (3) برخی از حق‌های شهروندی جزو حقوق بشر نیستند. بنابر آنچه گفته شد، حقوق شهروندی دایر مدار مفهوم تابعیت است که معنا پیدا می‌کند و تابعیت نیز رابطه‌ای حقوقی-سیاسی با یک دولت معین است که نمی‌تواند همچون مقومات حقوق بشری، داعیه جهانشمولی داشته باشد، بلکه حق‌های شهروندی صرفاً به افرادی تعلق می‌گیرد که تبعه یک دولت خاص باشند. همچنین به اعتقاد پاره‌ای از صاحب‌نظران، از آنجا که حقوق بشر فارغ از ویژگی‌های عرضی است و انسان‌ها به ما هو انسان واجد این حقوق‌اند، خود مفهوم تابعیت هم نمی‌تواند یک حق بشری باشد بلکه به‌دلیل نسبت‌اش با شهروندی و از آنجا که میان انسان‌ها تفاوتی براساس ویژگی‌های عرضی قائل می‌شود، نمی‌تواند یک حق بشری جهانشمول باشد.
منشور حقوق بشر یا حقوق شهروندی؟
با توجه به آنچه در بخش پیشین گفته شد، حقوق شهروندی در نسبت با مفهوم تابعیت است که معنا می‌یابد و این حقوق به شهروندان یک دولت ملی تعلق دارد، نه تمام افرادی که به واسطه انسان بودن محق به برخی حقوق‌اند.
بر این اساس، باید دید که آیا حق‌های مندرج در منشور حقوق شهروندی صرفاً حق‌هایی شهروندی‌اند یا آنکه حق‌های بشری را هم شامل می‌شوند. نگاهی به پاره‌ای از حق‌های مندرج در این سند گویای آن است که حق‌هایی نظیر حق مالکیت، حق حیات، حق آزادی اندیشه و بیان، حق حریم خصوصی، حق دادرسی منصفانه و پاره‌ای از حقوق دیگر، مصادیقی از حق‌های بشری‌اند که انسان‌ها به واسطه انسان بودن‌شان محق به برخورداری از آنها هستند و هیچ ویژگی عرضی‌ای نمی‌تواند مانع بهره‌مندی از این حقوق باشد. انسان استعلایی حقوق بشری فراتر از مفهوم شهروندی است که در قالب یک دولت خاص موجودیت و معنا می‌یابد. به بیان بهتر، «حقوق بشر آن‌دسته استحقاق‌هاست که انسان‌ها به صرف انسان بودن و نه به‌دلیل ویژگی یا موقعیت خاصی باید دارا باشند.»
بر این اساس، شهروندی که در قالب ویژگی عرضی و نه ذاتی تابعیت تعریف می‌شود، نمی‌تواند با تعریف موجهه نظریه حق‌های بشری مرادف باشد. البته این به‌معنای آن نیست که از ارزش نُمادین منشور حقوق شهروندی کاسته شود، بلکه این منشور به‌نحوی جامع هم حق‌های شهروندی‌ای نظیر حق تابعیت را در خود جای داده است، هم به حق‌های بشری عنایت داشته است و از این منظر، منشور پیش رو در صیانت از مطالبات به حق افراد، چه آنان که شهروندند و چه آنانی که شهروند محسوب نمی‌شوند (بی‌تابعیت‌ها و افراد مقیم ایران)، تلقی می‌شود و از حیث نظری ارزش فراوانی در الگوپذیری اسناد و قوانین بعدی و جهت‌گیری‌های هیأت حاکمه خواهد داشت.
سخن پایانی
حق‌های شهروندی حق‌هایی هستند که عنصری فعال برای شناسایی افراد در توانایی مشارکت و بهره مندی از پاره‌ای مزایا و مسئولیت‌ها در عرصه دولت به شمار می‌آیند. شهروندی مفهومی است که خاص اتباع یک دولت بوده، و بیگانگان مقیم یک کشور یا افراد بی‌تابعیت از شمول مفهومی آن خارج می‌شوند. بنابراین اختلاف مبرهنی میان حق‌های شهروندی و حق‌های بشری وجود دارد و آن اینکه، حق‌های بشری برخلاف ویژگی عرضی شهروندی، فارغ از چنین قیدی هستند و تمام انسان‌ها به‌خاطر انسان بودن‌شان باید از این حقوق برخوردار باشند. به تعبیری، شهروندی امری اساساً بی‌ارتباط در برخورداری از حق‌های بشری است. با این همه، منشور حقوق شهروندی برخلاف عنوان‌اش، سندی است که به‌نحوی شایسته هم به حق‌های بشری عنایت داشته و هم حق‌های شهروندی را در ابعاد متنوع آن مورد توجه قرار داده است.
تمایز میان حقوق شهروندی و بشر بدان سبب است که تجربه تاریخی جوامع بشری نشان می‌دهد که گسترش مفهوم شهروندی یا عضویت در یک جامعه سیاسی فراگیر، با ضرورت‌های نظامی و اداری دولت مدرن و سیاسی شدن مناسبات اجتماعی و فعالیت‌های روزمره، ارتباط معناداری برقرار ساخته
حقوق شهروندی مفهومی به نسبت جدیدتر از حقوق بشر است و آغاز شهروندی را می‌توان مصادف با پیدایش دولت‌های ملی دانست
مفهوم حق‌های شهروندی و منشور حقوق شهروندی
در همینه زمینه :
