«حقوق اساسی شده ملت» در پرتو یافته‌های جرم‌شناسانه

دکتر امیرحسن نیازپور
مدیرکل حوزه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و استادیار دانشکده حقوقدانشگاه شهیدبهشتی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران1358 دارای فصل‌های متعددی است که در این میان فصل سوم به «حقوق ملت» اختصاص پیدا کرده است. در چارچوب این اصول، حق‌ها و آزادی‌های بنیادین متعددی برای افراد پیش‌بینی شده است تا از این رهگذر جنبه اساسی یابند. شناسایی این حق‌ها و آزادی‌ها در اصول تضمین‌کننده آنهاست. زیرا قانون اساسی برترین قوانین است و از این رو، همه «سیاستگذاری‌های حقوقی» باید براساس رویکردهای پیش‌بینی شده در اصول آن انجام پذیرد. به این ترتیب، اساسی‌سازی‌ حق‌ها و آزادی‌های بنیادین رعایت و تضمین آنها در فرایند قانون‌گذاری عادی و مقررات‌گذاری را بایدی انکارناپذیر به شمار می‌آورد. از این دریچه، پیش‌بینی حق‌ها و آزادی‌های اساسی در اصول مربوط به حقوق ملت ازجمله اصول نوزدهم، بیست‌ودوم، بیست‌وهشتم، سی‌ام و سی‌وهفتم در آموزه‌های ناظر به حقوق بنیادین افراد ریشه داشته و از این رهگذر بررسی پذیرند.
باوجود این، اصول مذکور که چارچوب‌های حق‌ها و آزادی‌های افراد را تعیین می‌کنند، در پرتو یافته‌های جرم‌شناسانه نیز تحلیل پذیرند. جرم‌شناسی از شاخه‌های پیراحقوقی علوم جنایی است که چیستی و چرایی ارتکاب بزهکاری و چگونگی مهار پدیده مجرمانه را شناسایی می‌کند. براین اساس، جرم‌شناسی دارای رویکردهای نظری و کاربردی است. در رویکرد نظری با تحلیل داده‌های جنایی به‌علت شناسی و شناسایی تأثیر عوامل جرم زای فردمدارانه و محیط مدارانه مانند فقر، بیکاری، نابرابری و بی‌عدالتی و دسترسی نداشتن به آموزش و پرورش و نظریه پردازی مبادرت ورزیده می‌شود. در رویکرد کاربردی نیز با رویکردهای کنش و واکنش مدارانه شیوه‌های پیشگیری از بزهکاری نخستین و یا تکرار آن مورد شناسایی قرار می‌گیرند.
در فصل سوم شماری از اصول را می‌توان در پرتو نظریه‌ها و یافته‌های پیشگیرانه تحلیل کرد. نظریه نابرابری هدف‌ها و ابزارها ازجمله این نظریه‌هاست. به موجب این نظریه نبود فرصت‌های قانونی برابر به‌منظور رسیدن به هدف‌ها واکنش‌های متعددی را برمی‌انگیزاند که نوآوری از آنهاست. براین اساس، نوآوری که در رفتار شماری از افراد تبلور می‌یابد، همانا ارتکاب جرم است. در واقع، آنگاه که افراد نتوانند به فرصت‌های قانونی برابر دست یابند، به بزهکاری برای رسیدن به هدف‌ها رو می‌آورند. اصول نوزدهم و بیستم به برابری همگان در برابر قانون و طبیعتاً همه فرصت‌های قانونی اشاره دارند. از این رو، «حق بر برابر به‌شمار آمدن» که در این اصول تبلور یافته است، زمینه‌ای برای دسترسی به فرصت‌ها و ابزارهای قانونی به‌منظور رسیدن به هدف‌ها فراهم می‌آورد تا از این رهگذر افراد به سوی ایجاد فرصت‌ها و استفاده از ابزارهای ناقانونی و در واقع، بزهکاری برای رسیدن به هدف‌ها گام برندارند. ‎‎‎‎‎ برپایه اصل نوزدهم«مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند، از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.» یا همچنین، برابر اصل بیستم «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند
و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.»
علاوه براین، «حق برخورداری از شغل شایسته» و وجود فرصت برابر به‌منظور رسیدن به آن ازجمله حق‌های بنیادین است که در اصل بیست و هشتم شناسایی شده است. مطابق آن«هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیازجامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به‌کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.» به این سان، حق افراد بر داشتن شغل مناسب و ایجاد فرصت برابر برای دسترسی همگان به آن می‌تواند نقش توجه پذیری در برقراری عدالت اجتماعی و برآوردن نیازهای مادی که بر گرایش افراد به بزهکاری تأثیرگذار است، داشته باشد. توجه به این نظریه در پیشگیری فردمدارانه از جرم نقش آفرین است. در چارچوب این پیشگیری از رهگذر مجموعه‌ای از اقدام‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بر عوامل جرم زا برای ارتکاب نایافتن بزهکاری نخستین تأثیر گذاشته می‌شود. آشکار است که ایجاد شغل مناسب و در دسترس همگان قرار گرفتن موقعیت‌های برابر کاری می‌تواند به کاهش مؤلفه‌های اقتصادی جرم‌زا بینجامد.
علاوه براین، حمایت‌های اجتماعی و اقتصادی از شماری از افراد که در شرایط خاص قرار دارند، می‌تواند تا اندازه زیادی در تأثیرناگذاشتن مشکل‌های اجتماعی و اقتصادی در بزهکاری نقش‌آفرین باشد. به همین جهت، اصل بیست و نهم که به «حق برخورداری از تأمین اجتماعی» و حمایت از افراد در دوره بیکاری و یا قشرهای کم درآمد ناظر است، می‌تواند در چارچوب این نظریه و پیشگیری فردمدارانه برای کاهش تأثیر این عوامل بر ارتکاب جرم جای گیرد.
در عرصه پیشگیری فردمدارانه از جرم محیط نقش توجه پذیری در کاهش شمار بزهکاری دارد. چه اینکه، افراد از رهگذر تعامل با محیط با هنجارها و ارزش‌های اساسی آشنا شده و به سمت جامعه‌پذیری پیش می‌روند. محیط دارای گونه‌های متعددی است که در این میان محیط تحصیلی از نقش بنیادین برخوردار است. در این محیط افراد علاوه بر فراگرفتن آموزه‌های علمی با بایدها و نبایدهای رفتاری آشنا شده و در واقع، پرورش می‌یابند. برابر اصل سی ام«دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد... .» شناسایی «حق بر آموزش و پرورش» در این اصل علاوه بر اینکه به یک حق بنیادی جنبه اساسی بخشیده است، از دریچه جرم‌شناسانه و خصوصاً نظریه‌های معاشرت‌های برتری یافته و خرده فرهنگ‌های مجرمانه توجه پذیر است. به موجب نظریه معاشرت‌های برتری‌یافته رفتار و ازجمله بزهکاری از رهگذر تعامل افراد با محیط یاد گرفته می‌شود. بنابراین، وجود ارتباط گسترده افراد با محیط‌های دارای الگوی هنجارشکن اسباب گرویدن آنان به سوی جرم را فراهم می‌سازد. اما آنگاه که محیط از الگوی هنجارمدارانه برخوردار باشد، نقش مؤثری در جامعه پذیر ساختن افراد و قاعدتا گرایش نیافتن آنان به سمت بزه‌کاری ایفا می‌کند. افزون بر این، نبود معیار مناسب در اعتبار دادن به دسته‌های مختلف دانش‌آموزان چه بسا به نداشتن منزلت آنان و فشار بینجامد. این فشار، موجبات شکل‌گیری گروه‌های مجرمانه را فراهم می‌آورد. به همین جهت، اتخاذ تدابیر مناسب در محیط مدرسه می‌تواند در برقراری عدالت مدرسه‌ای، برابری میان دانش‌آموزان و شناسایی الگوی رفتاری مناسب نقش‌آفرین باشد.
در کنار اینها، دادخواهی کیفری از حق‌های شناسایی شده در اصل سی و چهارم است که می‌توان آن را از رهگذر نظریه فنون خنثی‌کننده تحلیل کرد. براساس آن، افراد باوجود اینکه به ناپسند بودن رفتارهای مجرمانه آگاه‌اند، با توجیه کننده‌های متعددی، بزهکاری پیشه می‌کنند. این توجیه کننده‌ها متنوع‌اند. در این میان، انکار بزه دیده و شایسته پنداشتن وی برای ضرر دیدن ازجمله آنهاست که در اصل مذکور تبلور دارد. به هررو، چه بسا شماری از بزه دیدگان آنگاه که به عدالت کیفری دسترسی نداشته باشند، بزهکاران را شایسته بزه دیدگی و انتقام‌جویی تصور کنند. اما، دسترسی افراد به عدالت کیفری آنان را از انتقام‌جویی مجرمانه دور می‌سازد. بنابراین، بزه‌دیدگان به جای ارتکاب بزهکاری علیه مرتکبان جرم به سامانه عدالت کیفری برای پاسخ دادن به مجرمان رو می‌آورند. به این سان، پیش‌بینی سازوکارهای مناسب برای پذیرش شکایت بزه‌دیدگان و توجه به خواست آنان در زمینه اجرای عدالت کیفری می‌تواند در شکل نایافتن توجیه کننده‌ها و در واقع، ارتکاب نایافتن بزه‌کاری نقش‌آفرین باشد. در همین چارچوب، اصل مذکور مقرر داشته است «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به‌منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع کند. همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد». با ایجاد زمینه‌های لازم برای دادخواهی بزه دیدگان می‌تواند در کاهش میزان بزهکاری و قاعدتاً پیشگیری از جرم تأثیرگذار باشد. شماری از اصول فصل سوم را از دریچه یافته‌های جرم‌شناسی تعامل گرا که بیشتر به نوع کنش گری‌های کارگزاران عدالت کیفری ناظر است، نیز می‌توان تحلیل کرد. براساس این نظریه خوردن برچسب مجرمانه می‌تواند در ماندگار شدن افراد در پهنه بزهکاری و شکل‌گیری هویت مجرمانه در آنان نقش داشته باشد.
 برهمین اساس، اصول قانون مندی و برائت که برای نمونه در اصل سی و ششم و اصل سی و هفتم چارچوب‌های کنش گری نسبت به متهمان در عرصه عدالت کیفری را شناسانده‌اند، از این دریچه بررسی‌پذیرند. اینکه، در فرایند قانون‌گذاری کیفری باید قوانین را شفاف و پیش‌بینی پذیر تصویب کرد تا به برداشت و کنش گری‌ای ورای رویکرد قانونگذار در مرحله اجرای آن نینجامد.
علاوه براین، کارگزاران عدالت کیفری باید با برداشت مبتنی بر اصول تفسیر قوانین کیفری خصوصاًکمینه‌گرایی کیفری اسباب پیشگیری از زدن برچسب مجرمانه گسترده را فراهم آورند. دیگراینکه، کارگزاران مذکور باید در سرتاسر فرایند کیفری بی‌گناه پنداری را به‌عنوان یک اصل بنیادی مورد توجه قرار دهند. به موجب آن، متهمان همواره و تا هنگام اثبات جرم براساس دلایل به‌دست آمده از رهگذر شیوه‌های قانونی بی‌گناهند و نمی‌توان آنان را مجرم شناخت. نادیده گرفتن این اصل طبیعتاً به زدن برچسب مجرمانه، بزهکار شناختن افراد و در نتیجه ایجاد زمینه‌های ماندگار ساختن آنان در عرصه بزهکاری می‌انجامد.
آشکار است که حقوق ملت که در واقع همان حقوق بنیادی افراد هستند، در فصل سوم قانون اساسی شناسایی شده است. این رویکرد قانونگذار به اساسی‌سازی‌ این حق‌ها انجامیده است. اما، اصول مذکور از رهگذر یافته‌های جرم شناسانه نیز تحلیل‌پذیرند و تضمین آنها علاوه براینکه می‌تواند زمینه دسترسی افراد به حق‌های بنیادی را فراهم کند، در پیشگیری از بزهکاری و کاهش شمار تکرار جرم نیز نقش آفرین است.