مأموریت؛ نفت‌زدایی و هزینه‌زدایی از بودجه

در شرایطی که دولت اصلاح ارقام کلیدی بودجه را براساس نظر رهبری آغاز کرده، محمدباقر قالیباف در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس‌جمهوری، تأکید کرد به فکر کاهش مصارف بودجه سال آینده باشد.
به‌گزارش همشهری، هرچند پس از پاسخ رهبر معظم انقلاب به نامه رئیس‌جمهوری درباره سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی، در ظاهر به‌نظر می‌رسید که فشار بر دخل و خرج دولت در سال1400 زیاد خواهد شد اما بررسی‌های دقیق‌تر نشان می‌دهد این تدبیر یک گام بلند در مسیر شفاف شدن دخل و خرج‌ها و همچنین آزمون قوای مقننه و مجریه برای اصلاح بودجه در میدان عمل خواهد بود. حال باید دید آیا قوای مقننه و مجریه می‌توانند در برابر درخواست‌های اضافه بودجه بایستند؟
برآوردهای همشهری نشان می‌دهد تغییر احتمالی در سهم دولت و صندوق توسعه ملی در بودجه سال آینده دست‌کم 40هزار میلیارد تومان از منابع بودجه دولت در سال آینده کم خواهد کرد و گزینه‌های پیش روی دولت برای پرکردن این کسری بودجه محدود و پیچیده است.

پیشنهاد دولت چه بود؟
دولت پیشنهاد داده بود سال آینده 20درصد از کل پول صادرات نفت، گاز و میعانات گازی به‌حساب صندوق توسعه ملی، 14.5درصد به‌حساب شرکت ملی نفت واریز و بقیه آن به‌حساب خزانه دولت واریز شود. البته پیش‌فرض دولت بر مبنای فروش 2.3میلیون بشکه نفت در روز به ازای هر بشکه 40دلار و هر دلار 11هزار تومان بود. همزمان در شرایطی که نمایندگان مجلس اصرار داشتند که براساس قانون برنامه ششم توسعه، سهم صندوق در سال آینده باید 38درصد باشد، حسن روحانی رئیس‌جمهوری، در نامه‌ای به رهبری نظام درخواست کرد تا سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفت و گاز در سال آینده 20درصد باقی بماند. حالا قرار است سهم صندوق توسعه ملی تا سقف یک میلیون بشکه در روز همان 20درصد پیشنهادی دولت باشد و مازاد بر آن هرچه باشد، به نسبت 38درصد سهم صندوق توسعه ملی، 14.5درصد سهم شرکت ملی نفت و 47.5درصد سهم دولت تقسیم شود. افزون بر این دولت ملزم شده برداشت‌های قانونی صورت گرفته از حساب صندوق توسعه ملی، ازجمله یک میلیارد دلار تسهیلات کرونایی را در سال آینده تسویه کند. در ضمن این هزینه‌ها هم باید از محل منابع بودجه عمومی دولت در سال آینده تامین شود.

تسویه بدهی‌های دولت
بر خلاف برآوردهای نمایندگان مجلس که تا پیش از این امکان فروش بیش از یک‌میلیون بشکه نفت در روز را ناممکن تلقی می‌کردند، به‌نظر می‌رسد رهبری فرض دولت را پذیرفته‌اند. دولت می‌گوید به شرط برداشته شدن تحریم‌ها، توان صادرات تا یک میلیون بشکه نفت در روز را دارد.  پیش‌بینی می‌شود اگر دولت بتواند در سال آینده به‌طور میانگین 2.3میلیون بشکه نفت در روز بفروشد، با احتساب سهم تعیین شده در نامه دفتر مقام معظم رهبری، مازاد درآمد دولت 103هزار میلیارد تومان خواهد بود. که دولت باید با این پول بدهی‌های گذشته خود را به صندوق توسعه ملی تسویه کند. البته پیش از این هیأت امنای صندوق توسعه ملی در مصوبه‌ای به دولت اجازه داده بود تا بدهی‌اش را در سال1401 تسویه کند و اگر مبنای تصمیم‌گیری مصوبه یادشده باشد، دولت دست‌کم فشار کمتری را تحمل خواهد کرد و اگر نمایندگان بخواهند این مصوبه را وتو کنند و دولت را ملزم سازند که بدهی‌های گذشته‌اش به صندوق را در همان سال آینده تسویه کند، که در این صورت دولت یک راه بیشتر ندارد. راهی سخت و البته به شرط اینکه مجلس هم همراهی کند.

افزایش کمتر حقوق‌ یا حذف رانت و یارانه‌
به‌نظر می‌رسد مجلس هم به این نتیجه رسیده که داعیه‌های مطرح شده مبنی بر افزایش سطح درآمدها، به‌صورت محسوس و پایدار، دست‌کم در بودجه سال آینده ممکن نیست و به همین دلیل در نامه قالیباف به روحانی بر کم کردن مصارف بودجه تأکید شده است. این مصارف بودجه در یک معنای روشن یعنی کم کردن از هزینه‌های جاری. یک راه ساده اما پرهزینه هم برای دولت و هم مجلس این است که از قید افزایش 25درصدی حقوق‌ها و دستمزدها بگذرند و حتی سقف معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران را کاهش دهند. این پیشنهاد را مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه داده اما گفته مجلس نباید زیربار آن برود و منطقی است که دولت آن را اصلاح کند. راه دیگر اما حذف برخی از رانت‌های نهفته در بودجه، ازجمله دلار 4200تومانی است، دولت هم با این پیش‌فرض پیشنهاد داده مجلس اگر بخواهد بساط ارز 4200 را جمع کند باید پول به‌دست آمده را صرف معیشت و سلامت کند. البته شاید راه دیگر کم کردن از میزان یارانه‌های انرژی یا به تعبیر دیگر افزایش نرخ سوخت و حامل‌های انرژی باشد که با توجه رویدادهای گذشته در زمان تعدیل نرخ بنزین بعید به‌نظر می‌رسد دولت حسن روحانی از این طرح استقبال کند.
هرچند نمایندگان مجلس همچنان اصرار دارند که با فرض اصلاح ارقام کلیدی بودجه1400 پس از نامه دفتر رهبری، امکان رد کلیات لایحه دولت وجود دارد؛ اما کارشناسان می‌گویند با این شرایط بودجه سال آینده را باید در 2سناریوی متفاوت دید، بودجه‌ای قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری و بودجه‌ای پس از انتخاب رئیس‌جمهور آینده.



   بلاتکلیفی ردیف‌های 2.8میلیارد یورویی

به گزارش همشهری هیأت وزیران در قالب لایحه بودجه سال آینده پیشنهاد داده بود، 2میلیارد و845میلیون یورو از منابع ورودی سال آینده صندوق توسعه ملی را به‌صورت ارزی و با تضمین دولت، در 14سرفصل هزینه شود اما این پیشنهاد مورد تأیید رهبری نظام قرار نگرفت. به این ترتیب با توجه به اینکه سهم دولت از درآمدهای نفتی سال آینده 4هزار میلیارد تومان کم شده باید 14ردیف بودجه‌خوار اصلاح شود. در واقع دولت اگر ردیف‌های بودجه ذیل را حذف نکند باید منابع آن را خود تامین کند چون مسیر برداشت از صندوق توسعه ملی بسته شده در این صورت به‌احتمال زیاد راهی جز استقراض برای این تامین مالی سنگین وجود نخواهد داشت، مسیری که سرانجامی جز تورم فزاینده پیش‌ روی اقتصاد ایران ترسیم نمی‌کند.