توجه بیشتر به افکار عمومی

اصغر صوفی ـ خبر‌نگار

«قرار بازداشت سحر تبر به قرار وثیقه تبدیل و او از زندان آزاد شد.» این خبر روز پنجشنبه در حالی منتشر شد که فاطمه خویشوند معروف به سحر تبر یک هفته پیش، از محکومیت خود به 10سال حبس خبر داده و گفته بود که نسبت به این حکم اعتراض کرده است. سحر تبر 19ساله از شاخ‌های به‌اصطلاح اینستاگرامی است که مهر‌ماه سال گذشته با دستور قضایی دستگیر و بازداشت شد و در کیفرخواست صادره، اتهامات او معاونت در افساد فی‌الارض، تشویق به فساد از طریق تشویق جوانان به اباحه‌گری، توهین به مقدسات از طریق توهین به حجاب و تحصیل مال نامشروع عنوان شده بود.
با این حال، سحر تبر یک هفته پس از صدور حکم اولیه با قرار وثیقه آزاد شده است؛ به‌نظر می‌رسد که قوه قضاییه در دوره تحول و تحت ریاست و مدیریت سیدابراهیم رئیسی نسبت به مطالبات افکار عمومی حساسیت بیشتری نشان داده و یا حداقل نسبت به آن بی‌تفاوت نبوده است. هرچند که رئیس قوه قضاییه پیش‌تر گفته بود «جوسازی‎ها هرگز در تصمیم قضات مؤمن و مخلص و فرایند دادرسی و صدور احکام قضایی اثرگذار نخواهد بود.» اما اقدامات و تصمیمات قوه قضاییه در زمینه عفو و تخفیف مجازات محکومان امنیتی و سیاسی طی حدود 2سال گذشته، حاکی از آن است که دستگاه قضایی در مقایسه با دوره‌های پیشین، تساهل بیشتری با محکومان امنیتی داشته است.
پیش از این، در 16آذرماه اعلام شد که با حکم رئیس دیوان عالی کشور، اعاده دادرسی 3محکوم اعدامی حوادث بنزینی آبان‌ماه98 در این دیوان پذیرفته شده است. براساس این حکم، پرونده امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی که به اعدام محکوم شده‌بودند، مجددا بررسی خواهد شد. پذیرش اعاده دادرسی این 3متهم در حالی بود که در تیرماه گذشته و در پی تأیید احکام آنها، یک مطالبه عمومی درباره عفو و توقف اعدام این 3نفر شکل گرفته بود.
18شهریور سال98 شایعاتی درباره صدور احکام سنگین برای برخی کارگران هفت تپه مطرح و ادعا شده بود برای اسماعیل بخشی، کارگر هفت‌تپه ۱۴سال حبس تعزیری، برای سپیده قلیان، ۱۹سال‌و۶‌ماه حبس تعزیری و برای محمد خنیفر، کارگر هفت‌تپه 6 سال حبس تعزیری صادر شد. برخی نمایندگان مجلس، فعالان سیاسی و کاربران شبکه‌های مجازی خواستار برخورد منصفانه از سوی دستگاه قضا نسبت به این کارگران شدند.
به فاصله کوتاهی که شایعه صدور احکام سنگین برای کارگران جان می‌گرفت و قوت می‌یافت، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه از صدور قرار منع تعقیب برای ۴۱بازداشتی اعتراضات کارگری خوزستان خبر داد و گفت: ادعای محکومیت برخی افراد (در پرونده 7 نفر از متهمان دیگر) به مجازات‌های 17 یا 18 سال حبس صحت نداشته و حداکثر مجازات متهمان اصلی پرونده 7 سال و برای برخی دیگر 5 سال است. این واکنش از سوی قوه قضاییه مورد استقبال همگانی قرار گرفت، حتی محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه نوشت: انتشار خبر صدور احکام سنگین برای برخی کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه شوک‌آفرین بود و بر همین اساس در جلسه هیأت وزیران مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد کمیته‌ای 3 نفره مرکب از وزیر دادگستری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور و اینجانب موضوع را پیگیری کند. خوشبختانه مطلع شدیم حضرتعالی با مداخله‌ای بجا و بموقع دستور تجدیدنظر و رسیدگی منصفانه به این احکام را صادر فرمودید.
شریعتمداری نوشت: مسلم آن است که با توجه به فشارهای زاید‌الوصف بدخواهان ایران و نظام سلطه که به‌ویژه در تحمیل تحریم‌های ظالمانه متبلور است و خصوصاً با توجه به سخنان رهبر معظم انقلاب که فرمودند «کارگر در امتحان بزرگ دوران انقلاب و دوران دفاع‌مقدس نشان داد که از بن دندان دارای وجدان دینی و وجدان ملی است» ضرورت دارد رویکرد منصفانه و مشفقانه با مسائل و اعتراضات کارگران (که حق آنان است) در دستور کار همه ما متولیان امر قرار گیرد. در دوره ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه، محکومان امنیتی در 4نوبت مشمول عفو رهبری شدند؛ این در حالی است که در دوره‌های گذشته، محکومان امنیتی مستثنی از عفو بودند و اساسا سهمی در لیست‌های پیشنهادی روسای قوه قضاییه نداشتند. آبان ماه گذشته، سخنگوی قوه قضاییه از عفو 157محکوم امنیتی به مناسبت ولادت حضرت محمد(ص) خبر داده بود. به‌گفته غلامحسین اسماعیلی، این ۱۵۷نفر از محکومانی بودند که اتهامات تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی، شرکت در اغتشاشات سال‌های ۱۳۹۸، ۱۳۹۷، ۱۳۹۶ و سال‌های قبل از آن داشتند که به‌عنوان یک اقدام ویژه مورد عفو قرار گرفتند. زندانیان امنیتی برای نخستین‌بار در آبان‌ماه سال98، به‌مناسبت میلاد پیامبر اکرم(ص) از سهمیه لیست عفوهای پیشنهادی برخوردار شدند. سخنگوی قوه قضاییه، عفو محکومان امنیتی را نتیجه «تدبیر خاص ریاست قوه قضاییه» دانسته بود که برخلاف بسیاری از عفوهای دیگر مستثنی می‌شدند. پیش از این، به مناسبت عید فطر امسال و نیز عید نوروز‌99 تعداد قابل‌توجهی از محکومان سیاسی و امنیتی مشمول عفو سالانه رهبری شدند. در عید فطر گذشته، بیش از نیمی از محکومان امنیتی مشمول عفو مقام معظم رهبری قرار گرفتند و از زندان آزاد شدند. عفو محکومان امنیتی پس از آن صورت گرفت که قوه قضاییه بخشنامه‌ای را تصویب کرد که براساس آن، جرایم امنیتی تا 5سال مشروط به اینکه محکومان یک‌سوم از حبس خود را گذرانده باشند، مشمول عفو رهبری می‌شوند. در جریان اعطای مرخصی‌ به زندانیان برای پیشگیری از شیوع کرونا نیز زندانیان سیاسی و امنیتی مورد توجه مسئولان قضایی قرار گرفتند و اغلب زندانیان سیاسی و امنیتی اوین در دوره پس از شیوع کرونا در کشور به مرخصی اعزام شدند و مرخصی تعدادی از آنها نیز به آزادی آنها پیوند خورد و دیگر به زندان بازنگشتند.