حذف تدریجی یک رؤیای مسکنی

آمارهای مربوط به پرداخت تسهیلات طرح بازآفرینی شهری، از تزریق ۷۳۰ میلیارد تومان منابع بانکی به پروژه‌های بازآفرینی شهری حکایت دارد. این رقم در مقایسه با وسعت طرح بازآفرینی شهری، عدد ناچیزی است که می‌تواند نشانه‌­ای از به حاشیه رفتن سند ملی بازآفرینی شهری باشد.
به گزارش همشهری، در دولت یازدهم، مجموعه وزارت راه و شهرسازی حرکت بزرگی برای ساماندهی حوزه مسکن از مسیر بازآفرینی بافت­‌های فرسوده، ناکارآمد و حاشیه‌ای شهری آغاز کرد که عاقبت به تدوین سند 5ساله بازآفرینی شهری انجامید؛ اما در ادامه به دلایلی پیگیری این سند از اولویت خارج شد. سندی که پیرو الزام قانونی ماده 59قانون برنامه توسعه ششم تدوین شده بود و اجرای دقیق آن می‌توانست در فاز نخست، طی 5سال زندگی و وضعیت سکونت نیمی از 19میلیون نفر ساکن بافت­‌های فرسوده، ناکارآمد و حاشیه‌ای در مناطق مختلف کشور را بهبود بخشد. حالا آنگونه که از آمارهای بانک عامل مسکن از وضعیت پرداخت تسهیلات بازآفرینی و بافت فرسوده برمی‌آید، از این سند چیزی باقی نمانده که بتواند بافت مسکونی مناطق شهری را طی 10سال تا میانگین وضعیت هر شهر ارتقا دهد.

رؤیای 10ساله برای ارتقای زندگی
در سند بازآفرینی شهری براساس 4شاخص کلی «مساحت»، «جمعیت»، «فقر اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی» و «تاب‌آوری»، 2هزار و 700محله به مساحت 141هزار هکتار و با جمعیت حدود 19میلیون نفر به‌عنوان بافت­های فرسوده، ناکارآمد و حاشیه‌­ای شناخته شد که طبق الزامات قانون ششم توسعه باید ظرف 10سال بازآفرینی می‌شدند؛ یعنی سالانه 270محله. در این میان برنامه ملی پنج‌ساله بازآفرینی شهری، حدود نیمی از این بافت‌ها را در قالب هزار و 334محله در 543شهر در اولویت قرار داده بود که حدود 10میلیون نفر را در بر می­‌گرفت و قرار بود تا افق 1400این مناطق را به‌طور کامل بازآفرینی کند. حالا در آستانه سال 1400و در سایه انتقاداتی که به سیاست‌های مسکنی دولت می‌شود، بیشتر تمرکز سیاستگذاری حوزه مسکن معطوف به مسکن ملی و ساخت ابرپروژه‌هایی شده که به یادگار از دولت دوازدهم بماند؛ درنتیجه بازآفرینی شهری، کمرنگ‌تر شده و لااقل در آستانه سررسید 5ساله فاز نخست آن، بخش عمده هدف‌گذاری‌های آن نامحقق باقی‌مانده است. در این میان ستاد ملی بازآفرینی شهری نیز که ریاست آن را رئیس‌جمهور بر عهده دارد و 22دستگاه نیز عضو آن هستند، بی‌صدا و خاموش است؛ البته انبوه ناملایمات اقتصادی موجود، تا حدودی این خاموشی را توجیه می‌کند اما ورای این توجیه، از چشم افتادن سند ملی بازآفرینی نیز قابل‌انکار نیست.

ملزومات بازآفرینی
در سند ملی بازآفرینی مقرر شده 39میلیون و 600هزار مترمربع در حوزه روبنایی، حدود 132میلیون متر طول در حوزه زیربنایی و تأسیسات شهری و 82میلیون و 500هزار مترمربع در فضاهای عمومی شهری مانند پارک‌ها و خیابان‌های محلات هدف، ایجاد یا بازآفرینی شوند.
 پیش‌ازاین هوشنگ عشایری، دبیر سابق ستاد ملی بازآفرینی به همشهری گفته بود: متوسط هزینه اقدامات موردنیاز در حوزه‌های زیربنایی، روبنایی و فضاهای عمومی شهری تا افق 1400جمعاً 123هزار میلیارد تومان یعنی سالانه نزدیک به 25هزار میلیارد تومان برآورد شده است که حدود 50هزار میلیارد تومان آن مربوط به ساخت و مقاوم‌سازی مسکن است و باید توسط بخش خصوصی و با تسهیلگری دولت تامین شود. او پرداخت تسهیلات با نرخ سود 9درصد به سازندگان و تخفیف در اخذ هزینه‌های مربوط به پروانه و انشعابات واحدهای مسکونی را ازجمله مشوق‌هایی عنوان کرده بود که در اختیار سازندگان قرار می‌گیرد و در مقابل، متقاضیان خرید مسکن در این محلات نیز از تسهیلات مسکن یکم با نرخ سود 6درصد و بازپرداخت 15ساله برخوردار می‌شوند.

   فراموشی بازآفرینی به روایت آمار
براساس سند ملی بازآفرینی شهری تا چشم‌انداز 1400، مقرر شده بود سالانه 10هزار میلیارد تومان با مشارکت بخش خصوصی و با تسهیلگری دولت و پرداخت تسهیلات بانکی به حوزه ساخت و مقاوم‌سازی مسکن در بافت‌های فرسوده، ناکارآمد و حاشیه‌ای اختصاص پیدا کند. این در حالی است که مدیر امور اعتبارات بانک عامل مسکن می‌گوید: در اجرای بازآفرینی شهری تاکنون 3هزار و 151پروژه تعریف شده است که در مرحله اجرای این طرح در بافت‌های فرسوده شهری، 19هزار و 686واحد برای عقد قرارداد به بانک معرفی شده و بانک با 15هزار و 61مالک واحدهای بافت فرسوده برای پرداخت تسهیلات قرارداد منعقد کرده است. محمدحسن علمداری در گفت‌وگو با پایگاه خبری وزارت راه، مبلغ مربوط به واریز تسهیلات برای پروژه‌های بازآفرینی شهری را ۷۳۰ میلیارد تومان اعلام کرده که در مقایسه با اعتبار موردنیاز سالانه 10هزار میلیارد تومانی رقم بسیار ناچیزی است. در این وضعیت اگر سهم بانک از اعتبار موردنیاز 50درصد تعیین شده بود، تاکنون باید طی 4سال بیش از 20هزار میلیارد تومان به بازآفرینی شهری اختصاص می‌یافت و حتی درصورت تعیین سهم 20درصدی برای تسهیلات بانکی نیز باید در 4سال حدود 8هزار میلیارد تومان از منابع بانکی به بازآفرینی شهری تزریق می‌شد؛ یعنی حداقل 10برابر رقم فعلی. البته این روایت تلخ آمارها از فراموشی طرح بازآفرینی شهری، بیش از آنکه بتواند بانک عامل مسکن را به نپرداختن تسهیلات متهم کند، برهان روشنی است بر اینکه جدیت قابل‌انتظار برای پیگیری سند ملی بازآفرینی شهری، به‌عنوان کارشناسی‌ترین طرح 3دهه اخیر در حوزه مسکن وجود نداشته است. شاید حذف ارائه‌دهندگان و متولیان تدوین و تصویب این سند ملی، یعنی عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی و هوشنگ عشایری، مدیرعامل سابق شرکت بازآفرینی شهری از جرگه تصمیم‌گیران حوزه مسکن، دلیل مؤثری برای بی‌توجهی سیاستگذاران فعلی به موضوع بازآفرینی شهری باشد؛ اما از بعد اقتصادی و اجتماعی ماجرا، فراموشی این سند بزرگ‌ترین آسیب حوزه سیاستگذاری مسکن تلقی می‌شود.