پاتک به بازنگری مزد با طرح مزد منطقه‌ای

شورای‌عالی کار ضمن بی‌توجهی به درخواست کارگران برای بازنگری مزد و جبران هزینه‌های معیشت، برگزاری جلسات ماهانه خود را نیز برخلاف الزام قانون کار تعلیق کرده است؛ اما شواهد حاکی از آن است که همزمان، بررسی اعمال مزد منطقه‌ای و صنایع را به‌عنوان یکی از مطالبات طرف کارفرمایی در دستور کار دارد.
به گزارش همشهری، در 2سال گذشته، اعضای کارگری شورای‌عالی کار 2بار برای بازنگری مزد و جبران هزینه‌های معیشت خواستار برگزاری جلسه فوق‌العاده شورای‌عالی کار شده‌اند و هر 2بار به‌نوعی به حاشیه رفته‌اند. این بار، کرونا به اصلی‌ترین بهانه شورای‌عالی کار برای برگزار‌نکردن جلسه بازنگری مزد تبدیل شده؛ اما همزمان فارغ از کرونا، بررسی اعمال مزد منطقه‌ای و صنایع را در دستور کار قرار داده است؛ موضوعی که از خواسته‌های اصلی طرف کارفرمایی است و طرف کارگری آن را بهانه‌ای برای نپرداختن به واقعیت‌های مزدی می‌داند و با آن مخالفت می‌کند.

سه‌جانبه‌گرایی در حاشیه
بیش از 2‌ماه از ارسال درخواست طرف کارگری به شورای‌عالی کار برای بازنگری مزد 99 و جبران هزینه‌های تحمیل‌شده به معیشت کارگران می‌گذرد؛ اما شورای‌عالی کار نه‌تنها به برگزاری جلسه فوق‌العاده برای بررسی این خواسته تن نداد، بلکه برگزاری جلسات عادی و ماهانه خود را نیز به بهانه کرونا تعلیق کرد. اعضای کارگری شورای‌عالی کار این رفتار شورا را اقدامی غیرقانونی و به‌دور از اصل سه‌جانبه‌گرایی می‌دانند و در گفت‌وگو با رسانه‌ها از نمایندگان مجلس خواسته‌اند اگر دولت زیر بار اجرای قانون کار نمی‌‌رود، مجلس وارد میدان شود و طرحی برای این ماجرا ارائه دهد؛ درخواستی که فعلا بنا به اظهارات یک عضو فراکسیون کارگری مجلس با موافقت این فراکسیون مواجه شده است. البته طرف کارفرمایی معتقد است ورود مجلس به ماجرای دستمزد آن‌هم در قالب اظهارنظر یک نماینده، کاری از پیش نمی‌برد و این موضوع به هر صورت باید با مشارکت شرکای اجتماعی در شورای‌عالی کار حل‌وفصل شود.

مزد منطقه‌ای به‌جای بازنگری مزد
برگزاری جلسات عادی و فوق‌العاده شورای‌عالی کار از خردادماه تاکنون تعلیق شده و نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار، دلیل این تعلیق را شیوع گسترده کرونا عنوان می‌کند. اصغر آهنی‌ها در گفت‌وگو با همشهری، می‌گوید: طرف کارفرمایی نیز منتظر اعلام برگزاری جلسات این شورا از سوی وزیر کار است، به‌خصوص که مقرر بوده بحث مزد منطقه‌ای صنایع مختلف نیز پس از بررسی در مرکز پژوهش‌های این شورا، در جلسات مطرح شود. او تعیین مزد منطقه‌ای ‌برای صنایع و مناطق مختلف را یکی از الزامات تعیین‌شده در قانون کار عنوان می‌کند و می‌افزاید: این بحثی است که بسیاری در مورد آن نظر دارند و بالاخره باید یک‌بار به‌صورت اساسی و درست مورد بررسی و رایزنی قرار بگیرد. آهنی‌ها در مورد بی‌توجهی به درخواست طرف کارگری برای بازنگری مزد، می‌گوید: این درخواست در سال گذشته نیز ارائه شده بود اما با توجه به اینکه تعیین مزد در قانون کار در هرسال یک‌بار اعلام شده، با آن موافقت نشد. او در پاسخ به اینکه طرف کارگری به این خوانش از تعیین مزد در قانون کار اعتراض دارد، می‌افزاید: به‌هرحال در متن قانون کار این مسئله آمده و استعلام‌های وزارتی نیز همین را تأیید می‌کند. نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار در مورد ورود مجلس به ماجرای مزد نیز معتقد است: صحبت یک نماینده در این موضوع به‌معنای ورود مجلس نیست و کار را پیش نمی‌برد. ضمن اینکه این موضوع باید با مشارکت شرکای اجتماعی در شورای‌عالی کار حل‌وفصل شود.
این در حالی است که ولی اسماعیلی، عضو فراکسیون کارگری مجلس در گفت‌وگو با تسنیم، از پیگیری برگزاری جلسه شورای‌عالی کار در هفته جاری، با حضور شرکای اجتماعی و مجلس برای بررسی ترمیم دستمزد‌۹۹  خبر می‌دهد. اسماعیلی می‌گوید: در ماده‌41 قانون کار منع قانونی ‌برای تعیین بیش از یک‌بار دستمزد وجود ندارد و پیشنهاد فراکسیون کارگری این بوده که با توجه به گرانی‌ها، دستمزد کارگران یک‌بار در ابتدای سال و بار دیگر در نیم‌سال دوم افزایش پیدا کند.
علی‌اصغر عنابستانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز معتقد است: در هیچ جای ماده‌۴۱ قانون کار، افزایش حقوق کارگران به‌ یک‌بار در سال محدود نشده و باید سازوکاری فراهم شود که جلسه مربوط به بررسی افزایش مجدد حقوق کارگران تشکیل شود.

مشاغل کوچک زیر بار مزد
البته نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار نیز وضعیت نامساعد کارگران و فشار معیشتی به آنها را تأیید می‌کند و مدعی است بنگاه‌ها و صنایعی که مشکل درآمد ندارند، در شرایط فعلی نیز بیش از الزام قانون کار به کارگران خود رسیدگی می‌کنند. آهنی‌ها با اشاره به اینکه در شرایطی فعلی اغلب بنگاه‌های بزرگ و حتی بیشتر بنگاه‌های متوسط کشور در موضوع پرداخت دستمزد مشکل زیادی ندارند، می‌گوید: مشکل اصلی به بنگاه‌ها و صنایع خرد و واحدهای بخش خدمات و اصناف مربوط می‌شود که حتی قادر به تأمین دستمزدهای فعلی نیز نیستند؛ چراکه درآمد ندارند. او با تأکید بر اینکه تصمیم‌گیری غیرکارشناسی می‌تواند عرضه و تقاضای فعلی بازار کار را نیز با مشکل مواجه کند، می‌افزاید: کارفرمایان برعکس دولت به پول نفت دسترسی ندارند و بدون رشد درآمدها قادر به افزایش هزینه‌ها نیستند. از سوی دیگر، تا زمانی که دور باطل تورم و جهش قیمت کالاهای ضروری متوقف نشود، حتی افزایش چندباره دستمزد نیز قادر به رفع مشکلات نیست و ابتدا باید این دور باطل متوقف شود.

بهانه‌تراشی ممنوع
طرف کارگری سال‌هاست که مطرح‌شدن موضوع مزد منطقه‌ای و صنایع را بهانه‌ای برای به حاشیه بردن اصلی مذاکرات مزدی می‌داند و معتقد است اجرای این مزد فقط با هدف استثمار نیروی کار پیگیری می‌شود و با واقعیت‌های اقتصادی همخوانی ندارد. جدای از این موضوع، موضوع الزام قانون کار برای یک‌بار افزایش دستمزد در سال نیز موضوع دیگری است که نمایندگان کارگری به‌شدت از آن انتقاد می‌‌کنند. علی خدایی، عضو کارگری شورای‌عالی کار می‌گوید: اگر در ماده‌41 قانون کار آمده است که شورای‌عالی کار هرسال باید مزد را تعیین کند، هیچ اشاره‌ای نشده که تعیین بیش از یک‌بار دستمزد ممنوع است. ضمن اینکه در همان ماده قانونگذار تصریح کرده است که دستمزد باید با هزینه زندگی مناسبت داشته باشد؛ اما در شرایطی که شرکای اجتماعی روی هزینه معیشت 4میلیون و 940هزار تومان توافق کرده‌اند، هرگز اجازه ارتقای دستمزد متناسب با این هزینه‌ها داده نشد. طرف کارگری همچنان پیگیر بررسی درخواست بازنگری مزد است و آنگونه که فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار به همشهری می‌گوید، درصورتی‌که دولت زیر بار بررسی این درخواست قانونی نرود، مجلس باید طرحی برای این موضوع ارائه کند و برای حل مشکل وارد عمل شود.