بانک مرکزی از برداشته شدن محدودیتهای ناشی از چک برگشتی برای بنگاههای اقتصادی تا یکسال آینده خبر داد. این مهلت با هدف جلوگیری از آسیبدیدن بنگاههای اقتصادی بهویژه در شرایط کرونا درنظر گرفته شده و قرار است با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت و استانداریهای سراسر کشور به اجرا درآید.
به گزارش همشهری، با این تصمیم بانک مرکزی مصوبه دولت درباره اعمال محدودیت برای مدیران و کارآفرینان بنگاههای تولیدی برای یکسال آینده فریز خواهد شد. در قانون جدید چک محدودیتهایی ازجمله محروم کردن افراد دارای چک برگشتی از دریافت خدمات مهم بانکی پیشبینی شده است. براساس آییننامه مصوب دولت، این محدودیتها شامل جلوگیری از افتتاح هرگونه حساب و صدور کارتبانکی جدید، پرداخت نشدن هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانتنامههای ارزی یا ریالی و گشایش نیافتن اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی میشود و قرار بود که بنگاههای اقتصادی دارای چک برگشتی از دریافت خدمات یادشده محروم شوند. اما چرا بانک مرکزی تصمیم گرفته تا این محدودیتها دستکم تا یکسال آینده اجرا نشود؟
بانک مرکزی میگوید: این تصمیم بهدلیل شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی گرفته شده و برای جلوگیری از اخلال در امنیت اقتصادی استانها، تشخیص اینکه کدام بنگاه اقتصادی مشمول این دستور جدید شود، با شورای تامین استان خواهد بود و بانکها و مؤسسات اعتباری مکلف هستند تا این دستور را اجرا کنند. همزمان مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در یک بخشنامه جداگانه 29آبان امسال اسامی کسانی را که دارای چک برگشتی هستند؛ از طریق درگاه خدمات الکترونیک ویژه قرار داده تا بانکها نسبت به رفع محرومیت ناشی از چک برگشتی برای دریافت تسهیلات به شبکه بانکی کشور اقدام کنند. افزون بر اینکه رفع محدودیت ناشی از چک برگشتی برای صدور ضمانتنامه و گشایش اعتبار اسنادی در «سامانه سپام» و افتتاح حساب در «سامانه سیاح» برای مشمولان آییننامه رأساً توسط بانک مرکزی انجام میشود.
چهار شنبه 19 آذر 1399
کد مطلب :
118294
لینک کوتاه :
newspaper.hamshahrionline.ir/o2mVk
+
-
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به روزنامه همشهری می باشد . ذکر مطالب با درج منبع مجاز است .
Copyright 2021 . All Rights Reserved