• دو شنبه 17 اردیبهشت 1403
  • الإثْنَيْن 27 شوال 1445
  • 2024 May 06
چهار شنبه 22 فروردین 1397
کد مطلب : 11789
+
-

سرنوشت تولید و تجارت با سیاست جدید ارزی

فعالان اقتصادی در گفت‌وگو با همشهری از تأثیر سیاست جدید ارزی بر تولید، واردات، سرمایه‌گذاری و صادرات می‌گویند

علی ابراهیمی/ روزنامه‌نگار
   طی سال‌های اخیر نوسان نرخ ارز به‌عنوان پاشنه آشیل اقتصاد کشور و منشأ شکل‌گیری رانت،  فساد و کسب درآمدهای بادآورده برای برخی افراد بوده وافزایش بی‌رویه نرخ ارز روند تأمین مواداولیه تولیدرا با مشکل مواجه کرده و زمینه رشد هزینه تمام‌شده و کاهش قدرت رقابت‌پذیری کالاهای ساخت داخل در بازار‌های داخلی و خارجی را فراهم کرده است. علاوه بر آن نوسان نرخ ارز تأثیر منفی بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی و برنامه‌ریزی برای تولید مشترک برخی کالاهای صنعتی و معدنی داشته است. رشد قیمت تمام‌شده،  عرضه چند نرخی کالاهای وارداتی و شکل‌گیری فساد در بخش تأمین و توزیع کالا نیز از دیگر آثار منفی رشد بی‌رویه نرخ ارز بر اقتصاد کشور بوده که موجب افزایش دخالت و نظارت دولت بر بازار اقلام مختلف کالایی و تحمیل هزینه بیشتر به اقتصاد کشور و مصرف‌کنندگان شده است. در گفت‌وگو با برخی فعالان اقتصادی،  در بخش‌های تولید،  سرمایه‌گذاری، صادرات وواردات پیامدهای مثبت و الزامات اثربخشی ارزتک نرخی در اقتصاد کشور را مطرح کرده‌ایم که می‌خوانید.



ارزتک نرخی سد راه امضاهای طلایی



 علیرضا مناقبی،  رئیس مجمع عالی واردات:
اقدام دولت برای تک نرخی کردن ارز نه‌تنها برای بخش واردات بلکه برای کل اقتصاد کشور نقطه‌عطفی خواهد بود چرا که این کار تأثیر بسزایی در جلوگیری از مفاسد ناشی از ارز چند نرخی، داشته و موجب می‌شود تا اقتصاد کشور به ثباتی برسد که هم سرمایه‌گذاری داخلی و هم خارجی با ریسک کمتری به سرمایه‌گذاری بپردازند. از سوی دیگر ارز تک‌نرخی جلوی مفاسد ناشی از امضاهای طلایی و رانت‌های کلان حاصل از ارز چند نرخی را خواهد گرفت و اقتصاد کشور را به ساحل ثبات می‌رساند. اما پیش شرط توفیق ارز تک‌نرخی آن است که دولت با تبصره و مواد جدید موجب شکل‌گیری ارز چند نرخی نشود. چرا که تا‌کنون اقتصاد کشورمان از رشد یک شبه قیمت و ارزچند نرخی صدمات بسیاری خورده است. نرخ ارز تثبیت شده می‌تواند زمینه‌ساز افزایش قدرت رقابت‌پذیری و شفافیت بیشتر در اقتصاد کشور شود. درصورتی که سیاست ارز تک‌نرخی درست و شفاف اجرایی شود دیگر نیازی به‌وجود دستگاه‌های متعدد نظارتی برای کنترل قیمت و عرضه کالاها مانند سازمان‌های حمایت و تعزیرات نیز نخواهد بود چرا که تولید‌کنندگان و واردکنندگان کالا ناچار به عرضه کالاها با قیمت و کیفیت خوب در یک بازار رقابتی خواهند بود. همچنین ارز تک نرخی تأثیر مثبتی بر همه بخش‌های واردات،  صادرات،  تولید کالا و خدمات فنی،  مهندسی از طریق رشد رقابت‌پذیری،  بهبود کیفیت و کاهش قیمت کالاها و خدمات خواهد داشت. در بخش واردات با از بین رفتن امکان عرضه چند نرخی کالاهای وارداتی که تا‌کنون به بهانه نوسان و افزایش نرخ ارز و تأثیر آن بر قیمت تمام‌شده کالاهای وارداتی با تخصیص نرخ‌های متفاوت صورت می‌گرفته،  زمینه ایجاد شفافیت بیشتر و کاهش قیمت تمام‌شده کالاهای وارداتی فراهم می‌شود.



تولید صادرات محور و مدیریت ارز تک نرخی



سید رضی حاجی آقا میری،  صادرکننده:
واقعیت آن است که ارز مؤثر در صادرات یا واردات،  با ارز تک نرخی دولتی،  متفاوت است. برداشت اولیه از ابلاغیه اخیر معاون اول رئیس‌جمهور آن است که دولت ارز مبادله‌ای را حذف و اعلام کرده که متقاضیان مجاز ارز می‌توانند با ارائه اسناد و مدارک به میزان مورد نیاز ارز با نرخ 4هزار و 200تومان دریافت کنند. اما مشخص نیست که مبنای این ایده مجاز و قانونی بودن چیست و ضوابط حاکم بر این گستره تا چه حد قابل درک است،  بدان معنا که براساس این ابلاغیه،  متقاضیان ارز حتی اگر بخواهند کالا وارد کرده یا دانشجو و پژوهشگر باشند،  به آنها ارز تخصیص پیدا می‌کند اما اینکه به مردم عادی ارز تخصیص داده نشود به‌معنای از بین رفتن تقاضای مردم برای ارز در بازار نخواهد بود و به ناچار این تقاضا در بازار به شکل‌گیری نرخ تازه‌ ارز آزاد و دو نرخی شدن بازار منجر می‌شود. با این روند حتی درصورتی که دولت بتواند به حرف خود عمل کند،  ارز دو نرخی خواهد شد چرا که تا‌کنون ارز در ایران 3 نرخی (مبادله‌ای،  بانکی و آزاد) بوده و از این پس شاهد ارز دو نرخی (مبادله‌ای و آزاد) در بازار خواهیم بود. از سوی دیگر صادرات نیز با نرخ ارز دولتی یا بازار آزاد صورت می‌گیرد که با این شرایط باید دید سرنوشت تولید صادرات محور چگونه خواهد بود و نرخ ارزی که در بازار مشخص می‌شود،  چه تأثیری بر تورم و بخش صادرات خواهد داشت؟ سناریوی دیگر آن است که دولت بتواند ارز مورد تقاضای همه مردم علاوه بر گروه‌های مشخص را تأمین کند در این حالت نیزاگر دولت بخواهد با تکرار سنت دولت‌های گذشته یعنی کنترل نرخ ارز با دلارهای نفتی نسبت به کنترل بازار ارز اقدام و از افزایش نرخ ارز جلوگیری کند نیز نه‌تنها صادرات با مشکل مواجه خواهد شد،  بلکه طی یک یا دو سال آینده بازهم شاهد جهش نرخ ارز به‌مراتب بیش از ارقام کنونی خواهیم بود. بهترین شیوه ساماندهی بازار ارز که در قانون برنامه چهارم و پنجم نیز پیش‌بینی شده بود،  آن است که دولت هر سال معادل نرخ تورم داخلی و خارجی را در تعیین قیمت ارز تک نرخی لحاظ کند تا از جهش‌های ناگهانی نرخ ارز جلوگیری و میزان تورم کالاهای صادرات محور نیز در داخل ارز تک نرخی مستهلک شود.




تأثیر مثبت ارز تک نرخی بر سرمایه‌گذاری



فریال مستوفی،  رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران:
  با توجه به اینکه ارزش واقعی دلار بالاتر از نرخ 4هزار و 200تومان اعلام شده است،  به‌نظر می‌رسد این نرخ برای دلار ماندگار نخواهد بود. از سوی دیگر باید همواره نظام عرضه و تقاضا تعیین‌کننده نرخ ارز در بازار باشد و درصورتی که عرضه ارز در بازار به اندازه کافی صورت گیرد،  می‌توانیم نرخ ارز را به هر قیمتی که بخواهیم ثابت نگه‌داریم اما اکنون میزان عرضه ارز به‌مراتب پایین‌تر از حجم تقاضاست. پرسش مطرح آن است که اگر می‌توانستیم نرخ واقعی ارز را با عرضه کافی 4هزار و 200تومان قیمت‌گذاری کنیم چرا اجازه تلاطم نرخ ارز در بازار و فرار سرمایه داده شده است. فرار سرمایه فقط به معنی خروج ارز از کشور نیست،  بلکه ارزی که از چرخه اقتصاد به صندوق خانه‌ها منتقل می‌شود مصداق دیگر فرار سرمایه است. از سوی دیگر نرخ‌گذاری‌ها و تلاطم بازار ارز بر بازار سرمایه‌گذاری تأثیر داشته و حتماً تک‌نرخی شدن ارز،  اثر مثبتی بر سرمایه‌گذاری خواهد داشت. اینکه سرمایه‌گذار بداند با چه نرخی پول خود را ‌آورده و با چه نرخی آن را می‌برد،  برای او حائز اهمیت است اما ممکن است اطمینان از آینده این تصمیم برای سرمایه‌گذار دشوار باشد چرا که همیشه نرخ‌های دستوری بی‌ثبات بوده است.

این خبر را به اشتراک بگذارید