مقاومت بانک‌ها در اعطای وام کرونا

برخی بانک‌ها برخلاف سیاست حمایتی دولت در برابر پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های آسیب‌دیده از کرونا مقاومت می‌کنند. بهانه آنها شرایط و مقرراتی است که در پرداخت وام عادی وضع شده است. 
گزارش همشهری حاکی از آن  است که برخی بانک‌ها بخشنامه‌های بانک مرکزی را بایگانی می‌کنند و ملاک پرداخت تسهیلات را بخشنامه‌های داخلی خود قرار داده‌اند. به‌ویژه اخیرا در شرایطی که بنگاه‌های فرهنگی و رسانه‌ای آسیب دیده از ویروس کرونا، مجوز و معرفی‌نامه‌های دریافت تسهیلات را از سایر نهادها ازجمله وزارت ارشاد و وزارت کار دریافت کرده و پرونده آنها ماه‌هاست تکمیل شده، بدنه بانک‌ها به‌ویژه دایره اعتبارات شعب این بانک‌ها برای ندادن تسهیلات سنگ‌اندازی می‌کنند.
اکبر کمیجانی، قائم‌مقام بانک مرکزی که مسئولیت پیگیری و تسهیل پرداخت تسهیلات کرونا را برعهده دارد، 29تیرماه امسال گفته بود: روند رسیدگی به درخواست واحد‌های کسب‌وکار معرفی شده به شعب بانک‌ها و پرداخت تسهیلات در هفته گذشته از سرعت خوبی برخوردار بوده و انتظار می‌رود تعداد زیادی از متقاضیان تسهیلات ظرف هفته جاری تعیین تکلیف شوند. در این جلسه که با حضور قائم‌مقام بانک مرکزی و اعضای هیأت مدیره بانک‌های کشور برگزار شده بود، بانک‌داران قول داده بودند در پرداخت تسهیلات سختگیری نکنند و زودتر پرونده‌های ارجاع شده را در دستور کار خود قرار دهند تا بنگاه‌های آسیب دیده از ویروس کرونا زمینگیر نشوند.

بهانه‌تراشی بانک‌ها
براساس این گزارش، برخی بانک‌ها با استناد به وضعیت اعتباری بنگاه‌های  آسیب‌دیده از کرونا، ازجمله چک برگشتی و حساب سود و زیان بنگاه‌های خدماتی و تولیدی از پرداخت سریع تسهیلات به آسیب‌دیدگان از کرونا خودداری می‌کنند و در عمل بخشنامه‌ها و دستورات صریح بانک مرکزی را نادیده می‌گیرند. این در حالی است که 30مردادماه امسال بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای رسمی از رفع محدودیت چک برگشتی متقاضیان و ضامنان طرح‌های اعطای تسهیلات مرتبط با شیوع ویروس کرونا خبر داد و اعلام کرد: چک‌ برگشتی متقاضیان، ذی‌نفعان و ضامنان صرفا برای تسهیلات کرونایی، شامل طرح‌های اعطای تسهیلات به کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از کرونا و تسهیلات ودیعه اجاره مستأجران، از محدودیت‌های متعارف در اعطای تسهیلات بانکی مستثنی می‌شود. در مصوبه قبلی ستاد ملی مقابله با کرونا مقرر شده بود که متقاضیان تسهیلات را که دارای چک برگشتی از تاریخ یک‌اسفند‌ماه1398 تا تاریخ 31اردیبهشت‌ماه1399 بودند، از محدودیت‌های مقرر در قانون صدور چک مستثنی شوند. اما در 25مردادماه امسال این ستاد در مصوبه دیگری تأکید کرد: چک‌ برگشتی متقاضیان، ذی‌نفعان و ضامنان در تسهیلات کسب‌وکارهای آسیب دیده از کرونا که از تاریخ یک‌اسفند‌ماه1398 تا پایان زمان اجرای طرح تسهیلات قابل اعطا به واحدهای کسب‌وکار و دیگر تسهیلات مربوط به کرونا صادر شده یا می‌شود، صرفا برای طرح‌های تسهیلات کرونایی از محدودیت‌های متعارف در اعطای تسهیلات بانکی مستثنی می‌شوند. بانک مرکزی می‌گوید: این مصوبه صرفا مربوط به تسهیلات اعطایی بانک‌ها به صاحبان کسب‌وکارهایی است که به‌دلیل شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا در فعالیت اقتصادی خود دچار مشکل شده‌اند و نیز تسهیلات ودیعه اجاره مستأجران در قالب مرابحه خرید کالا و خدمات را هم شامل می‌شود و شامل تمام متقاضیان اخذ تسهیلات عادی نمی‌شود. در اطلاعیه رسمی که با قید فوریت به شبکه بانکی ابلاغ شده، آمده است: موضوع مستثنی شدن از محدودیت‌های ناظر بر چک برگشتی شامل ضامنان و ذینفعان نیز می‌شود و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری می‌توانند نسبت به قبول ضمانت افرادی که دارای چک برگشتی در بازه زمانی یک‌اسفند‌ماه1398 تا پایان زمان اجرای طرح اعطای تسهیلات مورد اشاره باشند، اقدام کنند.

خرید زمان
براساس این گزارش، برخی بانک‌های کشور تلاش می‌کنند تا زمان بخرند و مهلت تعیین شده از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا به‌پایان برسد و پرونده متقاضیان دریافت تسهیلات کرونا را بایگانی کنند درحالی‌که بانک مرکزی می‌گوید: براساس مصوبات ستاد کرونا قرار شده برای کمک به صاحبان کسب‌و‌کارهایی که به‌دلیل شرایط ناشی از شیوع بیماری کرونا در فعالیت خود دچار مشکل شده‌اند (‌با ثبت نام متقاضی در سامانه کارا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تأیید سامانه مذکور و معرفی به بانک‌) تسهیلات با نرخ 12درصد پرداخت شود. حالا سؤال اصلی از بانک مرکزی این است که درصورت مقاومت و سنگ‌اندازی بانک‌ها چه اقدامی برای رفع مشکل بنگاه‌های آسیب‌دیده اتخاذ می‌شود و آیا این بانک از قدرت وتوی تصمیمات داخلی بانک‌ها برخوردار است. به‌نظر می‌رسد با مقاومت شدید بانک‌ها، پرداخت تسهیلات کرونا در وقت اضافه حکم نوشداروی بعد مرگ سهراب را خواهد داشت مگر اینکه بانک مرکزی کارگروه ویژه و اضطراری برای شکستن سد مقاومت برخی بانک‌ها را تشکیل دهند و اجازه مانع‌‌تراشی به بانک‌های متخلف را ندهد.