لغو قرارداد مه‌آفرید خسروی

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به دستور رئیس قوه قضاییه مبنی بر پیگیری وضعیت واگذاری شرکت تراورس در حاشیه سفر به استان البرز، از قطعی شدن حکم شعبه21 دادگاه حقوقی تهران درباره ابطال قرارداد واگذاری «شرکت تراورس» به شرکت امیرمنصور آریا خبر داد. رئیس دستگاه قضایی در جریان سفر خود به استان البرز در دی‌ماه سال گذشته، پس از استماع اظهارات مدیرعامل تراورس درباره مشکلات متعدد این شرکت مبنی بر اینکه در آستانه ورشکستگی قرار گرفته است، به معاون اول خود دستور داد تا مسائل قضایی مرتبط با این شرکت را پیگیری کند. حال پس از گذشت کمتر از یک سال، طبق اعلام قوه قضاییه واگذاری مسئله‌دار شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن (تراورس) ابطال شده است و براساس رأی قطعی دادگاه و هیأت داوری، این شرکت به همراه کلیه اراضی به راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران بازگردانده شده است. شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن (تراورس) از بزرگ‌ترین شرکت‌های اقماری راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران است که در سال۱۳۷۱ تأسیس و با حدود 6هزار پرسنل و نیروی کار در راستای اصل۴۴ قانون اساسی، در اردیبهشت‌ماه سال۱۳۸۹ به بخش خصوصی و گروه «امیرمنصور آریا» و مدیر آن شخص مه‌آفرید امیرخسروی واگذار شد. تراورس با مبلغ ۱۲۳میلیارد تومان به گروه امیرمنصور آریا واگذار می‌شود که از این میزان نیز صرفا ۲۰میلیارد تومان پرداخت می‌شود! این گروه از سال۹۰ درگیر پرونده فساد بزرگی معروف به اختلاس ۳هزار میلیاردی می‌شوند و به تبع این اتفاق، فعالیت شرکت تراورس نیز به حالت تعلیق درآمده و تا ماه‌ها حقوق کارگران پرداخت نشد. همین امر موجب شکل‌گیری اعتراضات کارگری شد و در بسیاری موارد راه‌آهن مجبور بود که حقوق کارگران و کارمندان این شرکت واگذار شده را پرداخت کند.
درحالی‌که این واگذاری مسئله‌دار به‌صورت کلی باید فسخ می‌شد، شرکت آهن و فولاد لوشان وابسته به گروه امیرمنصور آریا مدتی قبل طی دادخواستی در هیأت داوری واگذاری، مدعی خسارت درخصوص این واگذاری شد و در هیأت داوری، دولت به مبلغ ۲۸۴میلیارد تومان محکوم شد. به‌عبارت دیگر علاوه بر ۱۰۳میلیارد تومانی که این گروه به جهت واگذاری شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی و راه‌آهن باید پرداخت می‌کرد و پرداخت نکرده بود، در هیأت داوری هم دولت را ۲۸۴میلیارد تومان محکوم به پرداخت خسارت می‌کند و این در حالی است که شرکت هم‌اکنون حدود 8هزار میلیارد تومان ارزش دارد.
باتوجه به اینکه رأی هیأت داوری در دادگاه قابل اعتراض است، رأی محکومیت دولت به اجرا درنیامد و درنهایت پس از تشکیل جلسه‌ای در شعبه۲۱ حقوقی مجتمع شهید بهشتی تهران در مورخ ۸ آذرماه سال‌جاری، دادگاه درخصوص این واگذاری و رأی هیأت داوری اقدام به تصمیم‌گیری کرد. بر این اساس، رأی هیأت داوری مبنی بر محکومیت ۲۸۴میلیارد تومانی دولت نقض و علاوه بر آن، واگذاری شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن نیز فسخ شد و این شرکت به راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران بازگردانده شده است.