مسیر طولانی برای احقاق حقوق معلولان

صفیه قلی‌زاده_پژوهشگر مسائل شهری


یکی از شاخه‌های مهم مفهوم حق به شهر، حقی است که در آن جایگاه اقشار آسیب‌پذیر و به حاشیه رانده شده در فضاهای عمومی شهر متبلور شود. از دهه ۱۹۷۰ میلادی موضوع بسترسازی برای شهر دسترس‌پذیر به طرز مشهودی مورد توجه قرار گرفت؛ به‌گونه‌ای که مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال۱۹۷۶، شعار مشارکت کامل و تساوی حقوق معلولان با سایر افراد را مطرح و سال ۱۹۸۱ را سال جهانی معلولان اعلام‌کرد. 
در ایران نیز نشست مسئولان و کارشناسان مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن در سال 1365را می‌توان نقطه عطفی در آغاز فرایند مناسب‌سازی فضاهای شهری قلمداد کرد که منجر به تدوین و ابلاغ مجموعه ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد معلول جسمی - حرکتی در سال 1368شد.
طی 3دهه گذشته قوانین و الزامات حقوقی فرادست متعددی ازجمله برنامه‌های 5ساله توسعه کشور، قانون حمایت از حقوق معلولان، قانون کار، مراحل تصویب و ابلاغ به تمامی دستگاه‌های اجرایی را طی کرده‌اند. با وجود این، از نظر اقدامات عملیاتی و میزان نمود آن در سطح شهر، کارنامه دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط و به‌ویژه سازمان بهزیستی کشور به‌عنوان نهاد متولی نظارت و پیگیری دغدغه‌ها و مطالبات حوزه افراد دارای معلولیت، قابل دفاع نیست.
 تصویب قانون حمایت از حقوق معلولان به‌عنوان سند اختصاصی در این زمینه در تاریخ 1/2/1397توسط مجلس دهم، نقطه عطفی در تحولات حوزه افراد معلول تلقی می‌شود. قانون مذکور در قالب ۱۰فصل و ۳۴ماده تلاش داشت، همه ابعاد و حقوق افراد دارای معلولیت را مدنظر قرار دهد و در ماده سوم با تشکیل ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب‌سازی کشور به ریاست وزیر کشور و دبیری سازمان بهزیستی، مسئولیت نظارت بر عملکرد تمامی دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی را به آن سپرد؛ درحالی‌که بخش مهمی از قانون مذکور کماکان اجرایی نشده است.
در مقیاس مدیریتی کلانشهر تهران، پس از روی کار آمدن مدیریت جدید شهری تهران در شهریور ۱۳۹۶، مسئله احقاق حقوق تضییع شده شهروندان آسیب‌پذیر و معلول به‌عنوان یکی از اولویت‌های مهم مورد توجه و پیگیری احیای ستاد مناسب‌سازی فضاهای شهری شهرداری تهران در دستور کار قرار گرفت. طی 3سال گذشته، ستاد مناسب‌سازی به میزبانی معاونت شهرسازی و معماری به‌صورت فصلی تشکیل جلسه داده و مصوبات متعددی ازجمله «تشکیل کمیته‌های مناسب‌سازی در سطح مناطق با حضور نمایندگان جامعه معلولان»، «آموزش پیمانکاران با ضوابط مناسب‌سازی حین انجام پروژه‌های عمرانی و راهنمایی رانندگان خطوط حمل‌ونقل عمومی در شهر برای نحوه مواجهه با مسافران معلول»، «ممانعت از افتتاح پروژه‌های عمرانی فاقد استانداردهای لازم از منظر مناسب‌سازی»، «پیگیری تهیه و انتشار نقشه راهنمای مکان‌های مناسب‌سازی در سایت تهران من» را برای اجرا به واحدهای ذیربط ابلاغ کرده است. شورای شهر تهران به‌عنوان نهاد ناظر در سطح محلی، با وجود مسائل و محدودیت‌های متعدد مالی، با افزایش ۱۰برابری اعتبار این بخش بر اهمیت و ضرورت راه‌اندازی نهضت مناسب‌سازی در سطح مناطق ۲۲گانه صحه گذاشت.
در این میان با وجود برنامه‌ریزی‌ها و پیگیری‌های انجام شده که بستر لازم برای مطالبه‌گری در بحث مناسب‌سازی را فراهم آورده، اما روند مناسب‌سازی در فضاهای عمومی پایتخت کند پیش می‌رود. براساس آمار و مستندات موجود در 3سال گذشته ۸۵بوستان از مجموع قریب به ۲۳۰۰بوستان سطح شهر تهران، قریب به ۱۰۰کیلومتر از مجموع 12هزار کیلومتر معابر پایتخت، ۸۸ساختمان از کل ساختمان‌های تحت تملک شهرداری تهران و ۲۰درصد از ایستگاه‌های جدید افتتاح شده در خطوط مترو عملیات مناسب‌سازی و اعمال ضوابط و استانداردهای لازم برای استفاده افراد معلول را رعایت کرده‌اند.
از جمله مهم‌ترین دلایل عدم‌توفیق مدیریت کلان کشوری در مناسب‌سازی بستر فضاهای عمومی، می‌توان به عدم‌باور و آگاهی لازم مدیران به موضوع و ضرورت رعایت پیوست مناسب‌سازی برای پروژه‌های عمرانی، پیش‌بینی نشدن منابع مالی موردنیاز برای مفاد مصوب، فقدان زیرساخت‌های لازم و نبود ضمانت‌های اجرایی کافی در فرایند نظارت بر عملیاتی شدن قوانین و بخشنامه‌های ابلاغی اشاره داشت که دلایل کافی به شمار می‌رود تا بر گزاره با مضمون «مسیر طولانی برای تحقق تهرانی دسترس‌پذیر و انسان‌محور» مهر تأییدی زده شود.
در پایان لازم است به این نکته اشاره شود که تصور اختصاص موضوع مناسب‌سازی شهر به اقلیتی از شهروندان که سبب به حاشیه راندن آن طی دهه‌های گذشته شده کاملا مردود بوده و معلولیت ممکن است با هر واقعه پیش‌بینی نشده‌ای برای هر شخص رخ دهد؛ بنابراین مناسب‌سازی معابر و مسیرهای دسترسی باید به‌صورت فراگیر به دغدغه و فرهنگ عمومی تبدیل شده و علاوه بر معابر در فرایند ساخت‌وساز اعم از مجتمع‌های مسکونی، تجاری و خدماتی نیز مورد توجه قرار گیرد. یکی از اقدامات مهم برای تحقق شهر دسترس‌پذیر، آگاهی‌بخشی به شهروندان در این خصوص است که موضوع طرد اقشار آسیب‌پذیر کشور از بستر فضاهای عمومی به واسطه عدم‌امکان حضور، موجب خسران و محرومیت از توانمندی‌ها و استعدادهای ۱۰درصد جمعیت کشور خواهد بود.
از سوی دیگر، عدم‌دسترسی مطلوب افراد دارای معلولیت در بهره‌مندی از فضاهای عمومی و فقدان فرصت برابر در بهره جستن از امکانات، باعث حذف خودبه‌خود آنان از چرخه اقتصاد و فعالیت‌های اجتماعی شده و به حاشیه راندن هرچه بیشتر اقشار آسیب‌پذیر را به همراه دارد که غلبه بر این مسئله، نیازمند هدفگذاری صحیح، هماهنگی بین‌بخشی، پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی لازم برای تحقق مصوبات و نظارت جدی و مستمر نهادهای دولتی و محلی است.