معیشت کارگران در اغما

محاسبات گروه‌های کارگری از رشد حداقل 51.5درصدی هزینه معیشت از سال گذشته تاکنون حکایت دارد و بر همین مبنا خواستار معیار قرار‌دادن رقم اضافه‌شده به هزینه معیشت در تعیین دستمزد کارگران هستند. به‌گزارش همشهری، براساس تازه‌ترین محاسباتی که گروه‌های کارگری انجام داده‌اند، هزینه سبد معیشت یک خانوار 3نفره کارگری از 4میلیون‌و940هزار تومان در زمستان98 به 7میلیون‌و482هزار تومان در پاییز امسال افزایش پیدا کرده و شکاف میان مزد و معیشت نیز به همین میزان بیشتر شده است. علی خدایی، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار به همشهری می‌‌گوید: هزینه‌های سبد معیشت با احتساب قیمت مواد غذایی در میادین میوه و تره‌بار محاسبه شده که پایین‌تر از قیمت‌های کف بازار است و در صورت متناسب‌سازی آن با قیمت‌های واقعی، به ارقام بزرگ‌تری خواهد رسید؛ اما برای جبران همین هزینه‌های تعدیل‌شده نیز گوش شنوایی وجود ندارد.

بی‌توجهی وزارت کار
براساس قانون کار، شورای‌عالی کار باید ماهانه یک جلسه با حضور شرکای اجتماعی برگزار کند و درصورت تقاضای یکی از طرف‌ها، مقدمات برگزاری جلسه فوق‌العاده را نیز فراهم آورد. حالا اما، در حالی که بیش از 8‌ماه از سال99 می‌گذرد، این شورا فقط 3جلسه برگزار کرده و البته در 2جلسه نخست، بحث‌های باقیمانده از مذاکرات مزدی سال قبل را پی گرفته است. در این میان تقاضای 2‌ماه پیش طرف کارگری برای برگزاری جلسه فوق‌العاده این شورا به‌منظور رسیدگی به هزینه معیشت کارگران نیز اجرا نشده باقی مانده است. در طول این مدت، نه دبیرخانه شورا و نه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان رئیس شورای‌عالی کار به نقض قانون در برگزاری این جلسات واکنش نشان نداده‌اند. طرف کارگری معتقد است بعد از ادغام وزارت کار و قرار‌گرفتن تعاون و شستا در زیرمجموعه آن، راسا به یک وزارتخانه اقتصادی و کارفرمایی تبدیل شده و اساس خط‌مشی آن ضد‌کارگری است. ازاین‌رو در مقوله دستمزد برخلاف خواست و نظر کارگران عمل می‌کند و در سمت اشتباه می‌ایستد.

سبد معیشت 7.5 میلیونی
طرف‌های کارگری بعد از سال‌ها تلاش موفق شدند استخراج هزینه معیشت خانوارهای کارگری به‌عنوان یکی از اصول اثرگذار در تعیین دستمزد کارگران را به تأیید شورای‌عالی کار برسانند؛ هرچند به‌واسطه مقاومت حداکثری دولت و کارفرما، از مبنا قرار‌گرفتن هزینه معیشت برای تصویب مزد جلوگیری شد و شکاف سنتی مزد و معیشت کم‌وبیش پابرجا ماند. در این وضعیت، به‌واسطه وقوع تورم سنگین در 3سال اخیر، عملا فاصله قدرت خرید دستمزد ریالی کارگران با هزینه واقعی معیشت به‌شدت افزایش یافت و بر همین اساس طرف‌های کارگری در چند نوبت خواستار بازنگری مزد و جبران هزینه تحمیل‌شده به معیشت خانوارها‌ شدند؛ درخواست‌هایی که البته هر‌بار به نتیجه مطلوب نرسید. در سال‌جاری نیز، به‌دنبال جلوگیری از تخلیه تورم هزینه معیشت در دستمزد کارگران، فاصله دستمزد و هزینه معیشت به‌شدت افزایش پیدا کرد و کارگران نیز درخواست تکراری خود برای بازنگری مزد را به دبیرخانه شورای‌عالی کار فرستادند. در این درخواست که براساس محاسبات جدید کارگران تنظیم شده، هزینه معیشت یک خانوار کارگری سه‌نفره، بر مبنای قیمت میادین میوه و تره‌بار، با رشد 2میلیون‌و542هزارتومانی نسبت به زمستان98 مواجه شده و با افزایش 51.5درصدی از 4میلیون‌و940هزار تومان به 7میلیون‌و482هزار تومان رسیده است. طبق گفته نماینده کارگران در شورای‌عالی کار، این فاصله ریالی بین سبد معیشت سال گذشته و امسال باید مبنا و ملاک تعیین حقوق کارگران در سال1400 قرار گیرد. علی خدایی در گفت‌وگو با همشهری می‌گوید: در شرایط فعلی به‌واسطه سبقت هزینه معیشت از دستمزد، به ناگزیر سفره خانوارهای کارگری کوچک‌تر از قبل شده و مواردی نظیر آموزش و اقلام خوراکی گران نظیر گوشت قرمز از سبد مصرفی کارگران حذف شده است.

50میلیون منتظر
عضو کارگری شورای‌عالی کار با انتقاد از عملکرد دولت در مورد معیشت کارگران و بی‌تفاوتی وزارت کار، می‌گوید: حدود ۱۵میلیون نفر بیمه‌شده تأمین اجتماعی شامل 11.5میلیون کارگر و 3.5میلیون بازنشسته و مستمری‌بگیر در اثر این بی‌تفاوتی در سختی قرار گرفته‌اند و درحالی‌که با احتساب خانوارهای وابسته به این افراد، 50میلیون نفر از جامعه ایرانی به‌طور مستقیم متأثر از دستمزدهای تعیین‌شده زندگی می‌کنند، هیچ اراده‌ای برای رسیدگی به وضعیت آنها دیده نمی‌شود. خدایی با اشاره به نقض قانون در برگزار‌نشدن جلسات ماهانه و فوق‌العاده شورای‌عالی کار می‌افزاید: جالب است که با این وضعیت، برخی از متولیان امر با تفسیر وارونه از قانون کار، بازنگری مزد را غیرقانونی می‌دانند و با استناد به اینکه در ماده41 قانون کار به‌صراحت اعلام شده «شورای‌عالی کار همه‌ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را... تعیین کند»، مذاکرات مزدی در آخر هر سال را رعایت این ماده قانونی می‌‌دانند و بازنگری را نفی می‌کنند درحالی‌که در هیچ جای قانون، محدودیتی برای دفعات تعیین مزد تعریف نشده و در گذشته هم سابقه 2بار افزایش دستمزد در سال وجود داشته است.
طرف کارگری معتقد است ریشه مشکلات مزدی امروز به مصوبه مزدی اول سال برمی‌گردد که دولت با اصرار بر تورم‌زا بودن افزایش حقوق پایه، از بالا رفتن دستمزد کارگری ممانعت کرد. رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران می‌گوید در جریان مذاکرات مزدی سال99، طرف دولتی به تورم 15 تا 20درصدی در سال‌جاری اعتقاد داشت درحالی‌که برآوردهای طرف کارگری از تورم حدود 40درصدی حکایت می‌کرد. خدایی می‌افزاید: عاقبت حقوق پایه کارگران نیز بر مبنای همان رویکرد دولت و با افزایش کمتر از 20درصد نهایی شد که برخلاف انتظارات طرف کارگری بود و نمایندگان کارگران نیز مصوبه مزد را امضا نکردند. نکته قابل‌تأمل در تعیین مزد99 این است که بعد از چانه‌زنی بسیار، حقوق کارگران به طور میانگین 30 تا 38درصد افزایش پیدا کرد اما از این میزان افزایش فقط افزایش 19درصد به حقوق پایه اختصاص داشت و مابقی افزایش با نظر نمایندگان دولت و کارفرما روی بن کارگری و حق مسکن اعمال شد. نماینده کارگران در شورای‌عالی کار می‌گوید: این افزایش به‌واسطه اینکه بخش قابل‌توجهی از کارگران حداقلی‌بگیر هستند و مزایا به آنها پرداخت نمی‌شود، موردقبول طرف کارگری نیست اما ازآنجایی‌که بن کارگری و حق مسکن مشمول کسر حق بیمه است و سازمان تأمین اجتماعی از افزایش این دو فاکتور سود می‌برد، دولت با این شیوه افزایش موافقت کرد. به گفته خدایی، با افزایش مبالغ مربوط به بن کارگری و حق مسکن در سال‌جاری، ۱۵هزارو۶۰۰میلیارد تومان عاید سازمان تأمین اجتماعی می‌شود.