اقتصاد در برزخ ترور

علیرضا احمدی  

با اینکه امام‌خمینی(ره) در پیام نوروزی خود بر برادری و اتحاد نیروهای سیاسی با هدف کوتاه کردن دست دشمنان تأکید کردند، اما اختلافات بنی‌صدر با نخست‌وزیر رجایی و به‌ویژه حزب جمهوری اسلامی در بهار1360 به بالاترین سطح رسید و لحن دوطرف نسبت به یکدیگر روزبه‌روز تندتر می‌شد. یکی از سطوح اختلاف مباحث اقتصادی بود؛ رئیس‌جمهور از عملکرد اقتصادی دولت رجایی انتقاد می‌کرد و بیکاری و تورم را از نقاط ضعف عملکرد نخست‌وزیر می‌دانست. اختلاف‌ها ادامه‌ داشت تا اینکه 19فروردین با دستور امام(ره)، هیأتی سه‌نفره به‌منظور حل اختلافات مسئولان کشور تشکیل شد. در این روز همزمان با موج انتقادات بنی‌صدر از توقیف روزنامه میزان، بهزاد نبوی در قامت سخنگوی دولت در ساختمان نخست‌وزیری میزبان خبرنگاران و نمایندگان رسانه‌ها شد و نسبت به آینده اقتصادی کشور اظهار خوش‌بینی و میزان کسری بودجه سال1360 را 60میلیارد تومان اعلام کرد و از افزایش سهمیه قند روستاییان خبرداد.
در اردیبهشت و خرداد زد و خوردهای خیابانی اعضای سازمان مجاهدین‌خلق (منافقین)، که اکنون به حامیان بنی‌صدر بدل شده بودند، هر روز خشن‌تر می‌شد و اخبار کشور را تحت‌الشعاع قرار داده بود. ادامه این شرایط سبب برکناری بنی‌صدر از فرماندهی کل قوا با حکم امام(ره) در20خرداد1360 شد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تاریخ 31خرداد‌ماه 1360 به عدم‌کفایت سیاسی بنی‌صدر رأی دادند. امام(ره) هم نظر مجلس را تأیید و طی فرمانی بنی‌صدر را از ریاست‌جمهوری خلع کردند. با آغاز تابستان، موج جدید و سنگین ترورهایی که ازسوی گروهک‌های معاند انجام می‌شد تقریبا هر روز در سراسر کشور و از میان مردم و مسئولان قربانی می‌گرفت و این موضوع فعالیت‌های اقتصادی در کشور را تحت‌تأثیر قرار داده بود.
دراین میان در دومین روز مردادماه انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار و محمدعلی رجایی با حدود 13میلیون رأی به‌عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شد و چند روز بعد دکتر باهنر برای پست نخست‌وزیر از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفت. کاهش تورم، ایجاد اشتغال، تهیه امکانات برای رونق تولید، راه‌اندازی صنایع، مبارزه با زندگی مصرفی و تجملی، اقدام برای تعدیل ثروت، ایجاد تعادل و نزدیک کردن سطح درآمدهای کارمندان، از مهم‌ترین محورهای اقتصادی برنامه نخست‌وزیر بود که مورد تأیید نمایندگان مردم قرار گرفت. انفجار دفتر نخست‌وزیری در 8شهریور که به ‌شهادت رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر انجامید، کشور را با شوک خبری دیگری مواجه کرد، اما بلافاصله مجلس شورای اسلامی به نخست‌وزیری آیت‌الله مهدوی‌کنی رأی اعتماد داد تا دولت جدید ادامه‌دهنده راه دولت قبل به‌ویژه در مسیر اقتصادی باشد. در پاییز و همزمان با موفقیت‌های رزمندگان ایرانی در جبهه‌های نبرد، فضای سیاسی و اقتصادی کشور حال و هوای انتخاباتی گرفته بود تا اینکه در انتخابات 10مهر آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای به‌ ریاست‌جمهوری برگزیده شد و مدتی بعد میرحسین موسوی به‌عنوان نخست‌وزیر از مجلس رأی اعتماد گرفت. وی اولویت نخست کشور را مسئله جنگ دانست و خط اقتصادی دولت را حمایت از مستضعفان اعلام کرد.
در آذرماه لایحه دولت مبنی بر انحلال سازمان معاملات تریاک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. براین اساس از تاریخ تصویب، سازمان معاملات تریاک موضوع آیین‌نامه اجرایی تبصره3قانون اجازه معاملات تریاک و کمک به درمان ‌معتادان مصوب 14دی1349 شمسی منحل شد و دارایی‌ها و کارکنان آن زیرنظر وزارت کشاورزی قرار گرفتند. در بهمن‌ماه نیز با تصویب مجلس شورای اسلامی، قانون تشکیل سازمان غله و قندوشکر و چای کشور مصوب 25 اردیبهشت‌ماه 1352لغو شد و این سازمان به 3واحد مجزا از ‌یکدیگر به‌صورت شرکت سهامی و وابسته به وزارت بازرگانی تغییر شکل داد.