ضرورت اصلاح قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران۳

 تاکنون به 6 مورد از موارد ضرورت اصلاح قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران که مجلس شورای اسلامی در اصلاحات اخیر باید به آن توجه کند، اشاره کردیم. در ادامه به موارد دیگری نیز اشاره خواهد شد:

7-لزوم بازنگری در قوانین ایثارگران: برخی از قوانین ایثارگران پس از تصویب، از کارایی لازم برخوردار نبوده و به همین دلیل اجرایی نشده است. اغلب قوانینی که به‌منظور اشتغال ایثارگران و تشویق کارفرمایان به جذب آنان در این مشاغل پیش‌بینی شده بود، کارایی لازم را نداشت و کارفرمایان انگیزه‌ای برای بهره‌مندی از آن تسهیلات برای جذب ایثارگران نداشتند؛ لذا لازم است این قوانین مورد بازنگری مجدد قرار گرفته و اصلاحات لازم در آن انجام گیرد. برخی قوانین دیگر از سال‌های گذشته به تصویب رسیده و موضوعیت خود را از دست داده‌اند؛ به‌طور مثال اگر تلفن ثابت یکی از ضروریات ایثارگران به‌ویژه جانبازان در سال‌های گذشته بود، اکنون این ضرورت به‌دلیل تسهیل در واگذاری آن از موضوعیت خارج شده است و دیگر نیازی به مصوبه قانونی ندارد؛ چون به‌راحتی در دسترس عموم قرار می‌گیرد. حجم زیادی از قوانین موجود یا ضرورتی بر تصویب مجدد آن نیست یا اینکه کارایی لازم را نداشته و باید نسبت به اصلاح آن اقدام کرد.

8-تغییرات مکرر در جامعه هدف برای بهره‌مندی از تسهیلات: قانونگذار در طول تصویب قوانین متعدد ایثارگران با توجه به شرایط زمانی نسبت به توسعه جامعه هدف و گروه‌های آن اقدام کرد. توسعه جامعه هدف در قوانین برنامه‌های 5ساله توسعه و قوانین بودجه سالانه به‌صورت مکرر، اصلاح قانون جامع را ضروری می‌کند تا انسجام این قانون بیش از گذشته شده و نواقص آن برطرف شود؛ به‌طور مثال پرداخت بخشی از شهریه دانشگاه جانبازان زیر ۲۵درصد و فرزندان آنان یا ارائه تسهیلاتی به فرزندان جانبازان ۷۰درصد در مسکن از این موارد است.

9- نظارت بر قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران: هر چند در این قانون ابزار‌های کافی برای نظارت بر اجرای قانون پیش‌بینی شده است، لیکن خروجی موفقی در این زمینه نداشته است. اغلب دستگاه نظارتی قانونی در این زمینه کوتاهی کرده‌اند و نتوانسته‌اند به رسالت خود در نظارت بر اجرای قوانین ایثارگران عمل کنند و گاهی ورود آنان متضمن ضرر برای ایثارگران هم بوده است. در ماده۷۴ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مسیر نظارت بر حسن اجرای این قانون به خوبی پیش‌بینی شده است، ولی طی سال‌های اخیر از ابزار پیش‌بینی‌شده در این قانون استفاده نشده، لذا لازم است در شیوه‌های نظارتی که برای اجرای این قانون پیش‌بینی می‌شود، اصلاحاتی درنظر گرفته شود که اجرای نظارت را ممکن و میسر کند.