یادداشت
حقوق محیط‌زیست شهری
دکتر غلامرضا کامیار | حقوقدان و وکیل دادگستری :
شهرهای ایرانی به‌تدریج از الزامات زیست‌محیطی فاصله می‌‌گیرند و از ایفای نقش اساسی خود به‌عنوان محل قرار، آرامش و بهبود کیفیت زندگی بازمی‌مانند. گسترش بی‌رویه و بی‌ضابطه شهرها، دادوستد قانون شهر و تجاوز به جنگل‌‌ها و منابع طبیعی، رفتاری دور از تمدن و خطایی نابخشودنی‌است. حاکمیت در برقراری توازن بین محیط‌زیست شهری و نظم‌بخشی به زیستگاه‌های بزرگ انسانی موفق نبوده است. با بهره‌گیری از نیروی نهفته در جامعه می‌توان وضع موجود را به مطلوب تغییر داد. رهاورد حقوق شهروندی، مشارکت‌ورزی افراد در شهرسازی، مدیریت شهری و کوشش برای برقراری حاکمیت قانون و حذف مدیران ناشایسته است. شهروندسازی و حرکت به سوی یک نظام قانونی کارآمد، شفاف و جامع، مسیر رسیدن به شهرهای عدالت‌محور، قانونمدار، امن و سازگار با محیط را فراهم می‌کند.
یکی از شرایط اساسی تضمین حق بر محیط‌زیست سالم، مانند هر حق دیگری، وجود ضمانت اجرایی کافی برای تحقق آن حق است. کشورها از گذشته‌های دور در قوانین خود برای متخلفان از مقررات زیست‌محیطی کیفرهایی را تعیین و اعلام کرده‌اند؛ چنان‌که در قرن14 دولت انگلیس در راستای مبارزه با آلودگی هوای شهری، یکی از اهالی شهر لندن را به‌دلیل ایجاد دود فراوان از طریق سوزاندن زغال‌سنگ، اعدام کرد. امروزه نیز نقض مقررات مربوط به محیط‌زیست در بریتانیا، تعقیب جزائی متخلفان را به‌دنبال خواهد داشت و گاهی کیفرهای سنگینی به آنها تحمیل می‌شود. به‌عنوان مثال، «قانون طراحی شهر و روستا» (Town and Country Planning Act) مصوب 1990در ماده210 برای قطع درخت، مجازات سنگین تا 20هزار پوند را مقرر کرده است. در آمریکا نیز برای برخی از تخلفات زیست‌محیطی مانند آلوده‌کردن آب، کیفر تا 15سال حبس پیش‌بینی‌شده است. حقوق محیط‌زیست در ایالات‌متحده آمریکا جزو پیشرفته‌ترین نظام‌های حقوقی در سراسر دنیا در این حوزه قلمداد می‌شود. قوانین زیست‌محیطی در این کشور به طور روزافزونی، حق اقامه دعوا را به شهروندان اعطا می‌کنند. برای نمونه می‌توان به قانون آب‌های تمیز (بخش 5-5) اشاره کرد که به شهروندان اجازه می‌دهد در موارد مشخصی، اقدام به اقامه یک دعوای مدنی کنند (کتاب حقوق شهرنشینی در قلمرو حقوق شهرنشینی).
مقررات زیست‌محیطی، هم‌اکنون بخش قابل‌توجهی از مجموعه‌‌های قوانین ایران را تشکیل می‌دهد. اهمیت محیط‌زیست شهری با توجه به اینکه بیش از 70درصد ایرانیان در شهرها زندگی می‌کنند هر روز بیشتر می‌شود. ما در برابر یک واقعیت تلخ قرار داریم؛ ساکنان شهرهای بزرگ (کلانشهرها) در معرض آلودگی هوا، آلودگی‌های صوتی و امواج زیانبار قرار دارند. جهش شهرسازی و توسعه پرشتاب شهرها هنگامی صورت گرفت که تجربه شهرهای آلوده سایر کشورها در دسترس مدیران شهری و مسئولان کشوری قرارداشت. آنان هوشمندانه عمل نکردند؛ اقداماتی همچون تغییر کاربری اراضی، تراکم‌فروشی و ناتوانی در مهار تخلفات ساختمانی، زمینه جمعیت‌پذیری شهرها را فراهم کرد و به این ترتیب این کانون‌های بزرگ جمعیتی به اتاق‌های بزرگ گازهای سمی تبدیل شدند.
انسان شهرنشین، بزرگ‌ترین تولید‌کننده آلودگی‌است و چندان شگفت‌آور نیست که او می‌تواند در عین حال، مهم‌‌ترین کاهش‌دهنده آلودگی نیز باشد. شهروندان با اجرای صحیح و کامل قوانین مرتبط با محیط‌زیست شهری به‌خصوص قانون هوای پاک مصوب 1396، قانون مدیریت پسماند مصوب 1383و رعایت الزامات مذکور در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1390و احترام به لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب1359 می‌توانند کیفیت زندگی در شهر را افزایش دهند.
شهروندان مسئول افزون بر رعایت بهداشت شهری می‌توانند پای در میدان نبرد حقوقی با مجرمان زیست‌محیطی بگذارند و خواستار پیگرد و کیفر آنان شوند. ماده66 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392 خوشبختانه این امکان را فراهم کرده و مقرر می‌دارد:
«سازمان‌های مردم‌نهادی که اساسنامه آنها درباره حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و ناتوان جسمی یا ذهنی، محیط‌زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی‌است، می‌توانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه‌های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل، شرکت و نسبت به آرای مراجع قضایی، اعتراض کنند».
محیط‌زیست، میراث مشترک انسان‌هاست و نسل‌های آینده نیز از سهامداران آن به شمار می‌آیند؛ پس چنانچه هر شهروندی برای حفظ و بهبود آن یک گام بردارد بی‌شک هزاران گام به سوی محیط‌زیست پاک برداشته خواهد شد. اقدامات کوچک، آثار سودمند بزرگی بر جای می‌گذارد:
- شهروند سبز، زباله کمتری تولید می‌کند؛
- شهروند مسئول، در مصرف انرژی صرفه‌جویی می‌کند؛
- شهروند قانونمدار، شهر را یک خانه بزرگ می‌داند و به پاکیزگی آن کمک می‌کند؛
- شهروند حق‌طلب، در انتخاب مدیران بی‌تفاوت نیست؛
- شهروند مبارز، میدان نبرد را ترک نمی‌کند و از تمام ظرفیت‌های قانونی برای مقابله با مولدان آلودگی ـ اعم از دولتی و غیردولتی ـ استفاده می‌کند.