ادامه جدال مجلس با دولت؛ این بار: نرخ بیکاری

نرخ بیکاری 9.8 یا 24درصد؛ نظر دولت و مجلس در محاسبه نرخ بیکاری فصل تابستان به‌اندازه اختلاف همین 2رقم، متفاوت است. مرکز آمار ایران به نمایندگی از دولت براساس معیار و استانداردهای قبلی نرخ بیکاری فصل تابستان را با 1.1درصد کاهش نسبت به بهار امسال 9.8درصد اعلام کرده که دلیل اصلی آن کاهش نرخ مشارکت اقتصادی بوده است؛ اما در مقابل مرکز پژوهش‌های مجلس با خرده‌گرفتن به کاهش نرخ بیکاری در اثر ریزش نرخ مشارکت اقتصادی، فرض را بر این گذاشته که نرخ مشارکت اقتصادی کاهش پیدا نمی‌کرد و با این استدلال به نرخ بیکاری 24درصدی رسیده است.
به گزارش همشهری، نرخ بیکاری در ایران تقریبا از 3فصل پیش به‌واسطه انصراف متقاضیان کار از حضور در بازار و افت نرخ مشارکت اقتصادی وارد روند نزولی شده و حتی در تابستان گذشته با رسیدن به 9.8درصد، بعد از سال‌ها یک‌رقمی شد. این در حالی بود که از 6‌ماه قبل برآورد می‌شد در بهار و تابستان امسال به‌واسطه تبعات اقتصادی کرونا بین 2.8 تا 6.4میلیون نفر از شاغلان کشور به‌صورت موقت بیکار شوند و درنتیجه نرخ بیکاری افزایش پیدا کند. البته گزارش مرکز آمار از تحولات بازار کار تابستان99 نیز بر تحقق نسبی این برآوردها دلالت دارد منتها کاهش تعداد شاغلان عملا به‌واسطه همپوشانی با کاهش 3.7درصدی نرخ مشارکت اقتصادی خنثی شده و باوجود حذف یک‌میلیون و 209نفر شاغل و حدود 417هزار نفر بیکار از بازار کار، آمارها به نفع کاهش نرخ بیکاری چرخش کرده است.

حق با کدام است؟
ازآنجایی‌که مرکز آمار ایران گزارش‌های فصلی و سالانه بازار کار را براساس معیارها و استانداردهای پذیرفته شده سازمان کار جهانی محاسبه و منتشر می‌کند، تشکیک در گزارش‌های آن نیز با اصول آماری همخوانی ندارد. بر این اساس، فرضیه‌پردازی در مورد اماواگرها در بازار کار، نظیر آنچه از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس انجام شده نمی‌تواند برهانی برای اشتباه بودن گزارش‌ بازار کار در تابستان امسال باشد. به‌عنوان‌مثال اگر با اتکا به این فرضیات، نرخ مشارکت ایران معادل نرخ مشارکت 47درصدی ترکیه مدنظر قرار بگیرد، نرخ بیکاری ایران به 50درصد می‌رسد یا مثلا اگر نرخ مشارکت ایران معادل نرخ مشارکت بالای 60درصد در کشورهای اسکاندیناوی مقایسه شود، نرخ بیکاری از 60درصد نیز فراتر خواهد رفت. بر این اساس، نرخ بیکاری ایران بر مبنای تعاریف، معیارها و استانداردهای پذیرفته شده توسط کشورهای عضو سازمان جهانی کار درست و کارشناسی است حتی اگر با نرخ بیکاری احساسی در جامعه همخوانی نداشته باشد؛ زیرا براساس معیارهای مرکز آمار ایران، کسی که در هر هفته فقط یک ساعت کار با درآمد انجام دهد شاغل محسوب می‌شود درحالی‌که برخی منتقدان می‌گویند الگوی تشخیص اشتغال باید با الگوی تأمین معیشت نیز متناسب‌سازی شود.

کارشناسان چه می‌گویند؟
انتقاد به گزارش‌های اقتصادی مرکز آمار ایران به‌خصوص گزارش تحولات بازار کار سال‌هاست که مطرح می‌شود و هر بار متولیان سازمان آمار نیز پاسخ‌هایی به آن داده‌اند. یکی از انتقادات پرطرفدار کارشناسی، نادرست بودن محاسبه نرخ بیکاری براساس معیار یک ساعت کار در هفته است که البته مرکز آمار آن را رد می‌کند. یکی از آخرین پاسخ‌ها را امیدعلی پارسا، رئیس سابق مرکز آمار ایران در مهرماه95 در یک نشست خبری مطرح کرد. او با اشاره به اینکه مبنای ساعت در هفته که برای آمارگیری ایران استفاده می‌شود از سال١٩٨٠ و با اجماع عمومی کشورها در دستور کار قرار گرفته، گفت: هر کشوری بر مبنای قانون کشورش می‌تواند نرخ بیکاری را برمبنای ساعت محاسبه کند. 
پارسا همچنین با اشاره به اینکه معیارهای ١٦ساعت کار در هفته و ٤٤ساعت کار در هفته نیز برای محاسبات بازار کار قابل استفاده است، افزود: در گزارش‌های مرکز آمار ایران نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ اما برخلاف این تصور که با این معیارها نرخ بیکاری کشور ناگهان افزایش چشمگیری پیدا می‌کند، چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد و مثلا اگر نرخ بیکاری بر مبنای ١٦ساعت در هفته حساب شود ممکن است درنهایت نرخ بیکاری کل یک و نیم تا 2 درصد افزایش یابد. او حتی ادعای کارشناسانی که می‌گویند «نرخ بیکاری فقط در شرایطی باید برحسب ساعت در هفته حساب شود که تأمین معاش خانوار کرده باشند»، گفت: این ادعا درست نیست و چنین محدودیتی در تعاریف بین‌المللی وجود ندارد.

رد محو کرونا در بازار کار
یکی از نکاتی که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس مطرح شده، این است که نمای ظاهری آمارهای منتشر شده برای بازار کار تابستان امسال، کاملا گمراه‌کننده است و نمی‌تواند معیاری برای تحلیل آثار شیوع ویروس کرونا بر بازار کار باشد. بررسی‌های این مرکز نشان می‌دهد ازآنجا ‌که در ایران شاغلان مزد و حقوق‌بگیر درصد کمی از کل شاغلان را تشکیل می‌دهند و عمده شاغلان به‌صورت کارکن مستقل فعالیت می‌کنند، تأثیر شیوع ویروس کرونا بر بازار کار نیز به‌جای آنکه در افزایش نرخ بیکاری قابل مشاهده باشد، در افزایش جمعیت غیرفعال و کاهش نرخ مشارکت نمایان خواهد شد و بر همین اساس درصورتی‌که افراد شاغل و بیکار اضافه شده به جمعیت غیرفعال همچنان در بازار کار باقی می‌ماندند، نرخ بیکاری در بهار1399 به‌جای 9.8درصد اعلام شده توسط مرکز آمار ایران به 24درصد می‌رسید. به‌عبارت‌ دیگر، مرکز پژو‌هش‌های مجلس معتقد است جامعه آماری مورد استفاده برای گزارش‌های بازار کار با واقعیت بازار کار مناسبت ندارد و سهم شاغلان مزد و حقوق‌بگیر مستقل در آن کمتر از واقعیت است و بیکاری آنها در حکم انصراف از مشارکت اقتصادی محسوب می‌شود. به‌نظر می‌رسد در این مورد باید منتظر پاسخ مرکز آمار ایران ماند.