حل مشکلات کهنه شهر با مدیریت یکپارچه

  مجید جباری- خبر‌نگار

در روزهایی که ایران و تهران درگیر موج بزرگ ابتلا به کرونا هستند، خبرهای خوبی برای اداره شهرها به گوش می‌رسد. دوگانه «لایحه درآمدهای پایدار» و « طرح جامع مدیریت شهری» که سال‌ها پیش قرار بود کتاب مشکلات تهران و دیگر شهرهای کشور را ببندد و راه توسعه پایدار را باز کند، به‌تازگی در مسیر تازه‌‌ای قرار گرفته است. امضای تفاهمنامه همکاری شهرداری تهران با سازمان شهرداری‌ها در جلسه روز چهارشنبه شهردار تهران و نمایندگان دولت از یک طرف و تصویب کلیات طرح جامع مدیریت شهری در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس و ارسال آن به مرکز پژوهش‌های مجلس، حالا بیش از هر زمان دیگر، تشکیل دولت‌های محلی را یک گام اساسی به جلو برده است.
موضوعی که سال‌ها قبل باید به جریان می‌افتاد و درد کلانشهرهایی چون تهران را دوا می‌کرد، این روزها در کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی، شورای شهر و دبیرخانه‌ای که برای این منظور در شهرداری تشکیل شده، در رفت‌وآمد است. شهروندان در شرایطی حل انبوهی از مشکلات شهر را از شهرداری تهران طلب می‌کنند که اختیارات محدود و مسئولیت‌های نامحدود دست و پای این نهاد را برای پاسخ به نیازهای اساسی بسته است. مدیریت شهری جدید که از ابتدا درِ دکان شهرفروشی و کسب درآمد از این راه را تخته کرده بود، حالا با تمرکز بر طرح‌ها و لوایح روی زمین مانده، به‌دنبال حل مشکلات کهنه شهر از راه منابع درآمدی سالم و پایدار است.

ضرورت انتقال وظایف از دولت به شهرداری‌ها

آنطور که مشاور شهردار تهران در امور مجلس می‌گوید این بار می‌توان به انتقال وظایف و اختیارات دستگاه‌های دولتی به شهرداری‌ها و تشکیل دولت‌های محلی امیدوار بود.
پروانه مافی در گفت‌وگو با همشهری بااشاره به سابقه طرح جامع مدیریت شهری و روستایی و روندی که در این سال‌ها در مجلس طی کرده است، گفت: «این طرح، ابتدا در سال 1392از سوی دولت و مشخصا وزارت کشور مطرح و در قالب لایحه‌ای ارائه شد. کارگروه‌های متعددی برای بررسی نقاط ضعف و قوت آن تشکیل و نزدیک به 2سال روی آن کار شد، اما متأسفانه در کمیسیون‌های مختلف دولت با نظر مثبت مواجه نشد. دلیلش هم این بود که با اجرای مدیریت جامع شهری و روستایی، بسیاری از وظایفی که هم‌اکنون در حوزه بخش‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور است، به شهرداری‌ها محول می‌شود و جدا شدن دستگاه‌ها از وظایفشان مقداری برای آنها سنگین و دشوار است. اما شاکله طرح مدیریت جامع شهری (که ابتدا در قالب لایحه ارائه شده بود) این است که جداسازی و انتقال وظایف از دولت به شهرداری‌ها باید انجام شود.»

تبدیل لایحه دولت به طرح مجلس
مشاور شهردار تهران در امور مجلس ادامه داد: «از آنجا که لایحه در دولت به نتیجه نرسید، مجلس روی این موضوع متمرکز شد و ما در مجلس دهم بعد از بررسی‌های لازم، نهایتا در سال 1395در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی طرح جامع مدیریت شهری و روستایی را آماده کردیم که با مشکلاتی مواجه شد و درنهایت با اختلاف رأی بسیار کمی (5رأی) در صحن مجلس رأی نیاورد و این همزمان با پایان کار مجلس دهم بود.»
نایب‌رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس دهم اضافه کرد: «در دوره جدید مجلس، طرح بار دیگر در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس از سوی کسانی که از پیش‌ هم روی آن کار کرده بودند، مطرح شد. از آنجا که ابتدا در کمیسیون روی کلیات این طرح توافق صورت نگرفت، این طرح به مرکز پژوهش‌های مجلس رفت و پس از تشکیل کارگروهی در این مرکز با حضور دستگاه‌هایی که به این طرح مرتبط هستند، حدود 3‌ماه بررسی‌های لازم روی این طرح صورت گرفت و برخی از مشکلات آن حل شد. هفته قبل این طرح در کمیسیون در دستور کار قرار گرفت و کلیات آن به تصویب رسید، اما نمایندگان به این نتیجه رسیدند که با توجه به اینکه هنوز مشکلاتی برای طرح وجود دارد و نقطه‌نظرات جدی درباره آن مطرح است، بعد از تصویب کلیات، مشکلات و جزئیاتی که در مواد این طرح وجود دارد با کمک مرکز پژوهش‌های مجلس و دستگاه‌های مرتبط بررسی، کارشناسی و حل و فصل شود.»
او با بیان اینکه نگاه مجلس یازدهم به این طرح در مجموع مثبت است، گفت: «از آنجا که اجرای این طرح بسیاری از مشکلات شهرداری‌ها در نقاط مختلف کشور را برطرف می‌کند و از سوی دیگر با توجه به سوابقی که طرح دارد و کارشناسی‌های زیادی روی آن صورت گرفته، به‌نظر می‌رسد در صحن هم با رأی نمایندگان مجلس مواجه شود.»
ابلاغ آیین‌نامه عوارض محلی و ملی؛ به‌زودی
پروانه مافی، مشاور شهردار تهران در امور مجلس در بخش دیگری از صحبت‌هایش، انتقال وظایف به شهرداری‌ها در نقاط مختلف کشور را مستلزم تامین مالی و اعتبار لازم دانست و از خبر خوشی رونمایی کرد: «از آنجا که موضوع منابع مالی این طرح اهمیت بسیاری دارد، کار تنظیم آیین‌نامه تعریف مشخصی از عوارض محلی و ملی در وزارت کشور به پایان رسیده و تا 2هفته آینده برای اجرا ابلاغ می‌شود و می‌تواند به اجرای طرح کمک کند.» او ادامه داد: «در حقیقت شهرهایی که در آینده با این طرح خواهیم ساخت، نیازمند رفع تامین منابع مالی لازم هستند که مهم‌ترین مسئله طرح هم همین است. به همین‌خاطر، لایحه دیگری که باید مصوب شود تا طرح جامع مدیریت شهری و روستایی بتواند در مسیر اجرا قرار بگیرد، لایحه درآمدهای پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌هاست. این موضوع، متضمن بخشی است که منابع مالی را برای این طرح آماده و تامین می‌کند؛ لذا تأکید زیادی روی این موضوع وجود دارد.»

نامه‌نگاری شهردار با شورای نگهبان
مافی گفت: «البته این لایحه در مجلس دهم رأی آورد، اما شورای نگهبان آن را مغایر با اصل 100دانست و به نتیجه نرسید. به همین‌خاطر ارتباطات مستمری در این زمینه با شورای محترم نگهبان داشته‌ایم و آقای دکتر حناچی نامه‌ای را مبتنی بر استدلال‌هایی که نشان می‌دهد طرح مغایر با اصل 100قانون اساسی نیست برای اعضای شورای نگهبان ارسال کرده‌اند و امید داریم که با این توضیحات، رویکرد شورای محترم نگهبان تغییر کند و لایحه منابع پایدار به‌عنوان متضمن تامین منابع مالی طرح جامع مدیریت شهری به تصویب مجلس یازدهم برسد.»

نظر مساعد مجلس نسبت به لایحه درآمدهای پایدار
 داریوش قنبری، مشاور شهردار تهران در توسعه منابع مالی پایدار

لایحه درآمدهای پایدار در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در حال بررسی مجدد است و به‌نظر می‌رسد نمایندگان مجلس نظر مساعدی روی این لایحه دارند. امیدوارم این لایحه بار دیگر به صحن برود و رأی بیاورد و شورای محترم نگهبان لایحه‌ای را که تحول خوبی را در درآمدهای پایدار شهرداری‌ها ایجاد می‌کند تأیید کند. به هر حال منابع مالی شهرداری‌ها باید از سمت درآمدهای شهرسازی به سمت درآمدهای پایدار برود. کسب درآمد از ساخت و سازها ناپایدار است و باعث تداوم مشکلاتی می‌شود که از گذشته وجود داشته است. خوشبختانه در دوره جدید شوراها، مقابله با شهرفروشی و کسب درآمد از ساخت و سازها در دستور قرار گرفته است. از آنجا که این لایحه بخش قابل توجهی از درآمدهای شهرداری‌ها را از منابع پایدار تامین می‌کند، امیدوارم هرچه سریع‌تر در مجلس شورای اسلامی تعیین تکلیف شود تا علاوه بر تامین منابع مالی پایدار، زمینه اجرای طرح جامع مدیریت شهری هم فراهم شود.

پیش شرط مدیریت یکپارچه شهری
 سیدابراهیم امینی؛ نائب رئیس شورای شهر تهران

در مورد مدیریت یکپارچه شهری در حدود بیست، بیست و پنج سال اخیر شاهد مطرح شدن طرح‌ها و لوایح متعددی بوده‌ایم، اما از آنجایی که به ثمر رسیدن چنین ایده‌هایی نیازمند بازپس دادن بخشی از اختیارات مدیریت شهری است که دهه‌هاست در اختیار بخشی از نهادهای حاکمیتی و وزارتخانه‌های متعدد قرار دارند، با مقاومت‌هایی روبه‌رو می‌شود. به‌نظر می‌رسد مادامی که مجموعه حاکمیت به این جمع‌بندی نرسد که بخشی از آنچه امروزه در اختیار دارد را به مدیریت شهری واگذار کند، نمی‌توان آینده چندان مناسبی برای تحقق مدیریت یکپارچه و درآمدهای پایدار شهری متصور بود.در کنار همه اینها، نباید از این نکته غافل شد که نوشتن قانونی برای تحقق مدیریت یکپارچه شهری، نیازمند مدنظر قراردادن و رسیدگی به همه جوانب مرتبط با آن است. بنابراین پیش‌شرط تحقق مدیریت یکپارچه شهری و استقلال مناسب شهرداری‌ها و بهبود شرایط فعلی، تعیین تکلیف برخی طرح‌ها و لوایح در دست بررسی در مجلس نظیر لایحه درآمدهای پایدار شهری و لایحه مالیات بر ارزش افزوده است. این دو لایحه در حال حاضر میان مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمدند و حصول نتایج مطلوب در مابقی طرح‌ها و لوایح در دست بررسی تا حد زیادی موکول به خروجی نهایی این دو لایحه و میزان تحقق خواسته‌های به‌حق مدیریت شهری است.