ضرورت اصلاح قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران ۱

قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران پس از اختلاف مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد. مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۲ دی‌ماه سال ۹۱ این قانون را تصویب کرد. تصویب این قانون به‌صورت چهار ساله آزمایشی بود. با اتمام دوره آزمایشی در تاریخ ۵ آبان‌ماه سال ۹۵ مجلس شورای اسلامی با دائمی شدن این قانون موافقت کرد، اما لازم بود این موضوع در برنامه ششم توسعه یا در طرح یا لایحه دیگری نیز بیان شود. به همین منظور دائمی شدن قانون جامع و اصلاحات بعدی آن، در ماده ۴۷ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور قرار گرفت و در تاریخ ۱۰ بهمن‌ماه سال ۹۵ مجدداً توسط مجلس به تصویب رسید و دائمی شد. با اجرای این قانون در دستگاه‌های اجرایی در دوران ۴ ساله آزمایشی و پس از آن نقص‌ها و معایب این قانون مشخص شد و لزوم اصلاح آن را دوچندان کرد. برخی از نکات که نشان می‌داد این قانون باید اصلاح شود به قرار زیر است:
 1-  جامعیت نداشتن قانون:
با توجه به‌عنوانی که این قانون دارد و مقرر شده بود از جامعیت برخوردار باشد اما تصویب قوانین بعدی به‌ویژه در قانون برنامه ششم توسعه کشور نشان داد که این قانون فاقد جامعیت مورد نظر است و با برخی الحاقات و اصلاحات باید نسبت به تکمیل آن اقدام کرد. تصویب قوانین متعدد و پراکنده در سایر قوانین، مجریان و کارشناسان را با مشکل مواجه کرده می‌تواند یکی از دلایل و ضروریات اصلاح قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران باشد.
2- تعارض و مغایرت با برخی قوانین:
حجم وسیع شکایات در کمیسیون ماده ۱۶ و دیوان عدالت اداری از عدم‌اجرای صحیح مواد و تبصره‌های قانون جامع نشان از آن دارد که این قانون به اندازه کافی در موضوعات مختلف شفاف نبوده است و ابهامات آن به حدی است که حتی در آراء صادره این مجموعه‌های قضایی و قانونی تعارضات آشکار در آرا دیده می‌شود. به همین دلیل لزوم رفع ابهام و مغایرت هااز این قانون امری ضروری به‌نظر می‌رسد. برای نمونه می‌توان به آرا و استعلامات متناقض درباره قانون حالت اشتغال که در این قانون در قالب مواد مختلف آمده، اشاره کرد، به‌طوری که هم‌اکنون برخی ایثارگران از این مزایا برخوردار بوده و برخی دیگر بی‌دلیل با آرای مراجع قانونی و قضایی از این حقوق محرومند.
3-  سوء برداشت مجریان از مواد و تبصره‌های این قانون:
از مشکلات مهم و جدی در راه اجرای کامل قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، سوءبرداشت مجریان در دستگاه‌های مختلف از مواد و تبصره‌های این قانون است به‌طوری که بخش عمده‌ای از این قانون در دستگاه‌های اجرایی به مرحله اجرا نرسیده است. در همین مدت کوتاه اجرای قانون، استعلام‌های متعدد و گاهی استفساریه‌های مجلس نشان می‌دهد که مجریان از فهم دقیق مواد و تبصره‌های این قانون سهوا یا عمدا عاجزند.