آتش توسعه صنعتی 40،خاکستر تورم نفتی 50

  علیرضا احمدی 

فاصله میان سال‌های1342 تا 1352، دهه ویژه‌ای در تاریخ اقتصادی کشور به‌حساب می‌آید؛ سال‌هایی که وجه تمایز آن با دوره‌های قبل و بعد از خود در «رشد» و «برنامه‌ریزی جامع اقتصادی» بود. دراین دوره که با اجرای سیاست «تثبیت اقتصادی» همراه شد، برخلاف دوره‌های قبل و البته بعد قیمت‌ها، دستمزدها، اشتغال و مالیات‌ها به ثبات رسید. اگرچه داوری‌ها درباره اهداف، چالش‌ها و کیفیت اجرای سیاست‌های اقتصادی در این دهه متفاوت و گاه متناقض است، اما بررسی‌های آماری نشان‌دهنده رشد و توسعه اقتصادی است.
پس از سقوط دولت امینی و بعد از آن، سرکوب قیام 15خرداد42، شاه به یگانه بازیگر عرصه سیاست و اقتصاد در ایران بدل ‌شد و فرصت را برای تحقق رؤیای «مدرنیزاسیون» خود مهیا دید. به زعم شاه، دیگر جبهه ملی موی دماغ نبود و آیت‌الله خمینی نیز در تبعید به‌سرمی‌برد. اکنون زمان تغییر نقش فرا رسیده بود و شاه درصدد بود به‌جای نقش «پادشاهی که سلطنت می‌کند» در قامت «سلطانی انقلابی» ظاهر شود و اجرای اصلاحات ارضی و سهیم‌کردن کارگران در سود ویژه کارخانه‌ها نیز در این راستا قابل ارزیابی است. او برای ایفای مطلوب نقش جدید خود، گرایش‌های سوسیالیستی بروز می‌داد که تأکید بر اصلاحات ارضی بود؛ ایجاد شرکت‌های سهامی که شبیه کلخوزهای کشورهای سوسیالیستی بود از نشانه‌های آن است.
شاه در مصاحبه با اوریانا فالاچی در سال52، واضح‌تر از قبل این گرایش‌ها را نمایان کرد؛ «سوسیالیسم ما پیشرفته‌تر از سوسالیسم اسکاندیناوی است، چراکه برعکس آن، انقلاب سفید من تشویق به ‌کار است و به‌معنای ایجاد یک سیستم ایمنی برای کسانی که کار نمی‌کنند، نیست.»
برخلاف اینکه شاه اظهار می‌کرد «برنامه‌های تحول اقتصادی و سیاسی باید همزمان به اجرا درآید، وگرنه دشواری‌های عظیمی پدید خواهد آمد»، حفظ ثبات اقتصادی بنیان اصلی قدرت سلطنت را تشکیل می‌داد و برهمین اساس به ایفای نقش مسلط در اقتصاد پرداخت و سیاست «بودجه جامع» را درپیش گرفت. در این مسیر به ارتش نیز توجه ویژه‌ای شد و بودجه سالانه آن از 293میلیون دلار در سال42 به 8/1میلیارد دلار در سال52 افزایش یافت.
راه تحقق مدرنیزاسیون مدنظر شاه که خصلت سوسیالیسم ناسیونالیستی داشت، با افزایش درآمدهای نفتی تاحدود زیادی هموار شده بود؛ درآمدهایی که از 555میلیون دلار در سال42 به 958میلیون دلار در سال47 و 2/1میلیارد دلار درسال50 رسید. او می‌خواست همه دنیا اعتراف کنند که ایران «ژاپن خاورمیانه» می‌شود و برای تحقق این‌ رؤیا راهکارهای «سرمایه‌گذاری در صنایع سنگین»، «اجرای سیاست جایگزینی واردات» و «واردکردن پیشرفته‌ترین تکنولوژی روز دنیا» برگزیده شد.

تغییر رویکردهای برنامه‌ریزی
بررسی‌های اقتصادی نشان می‌دهد دوره رونق مداوم اقتصادی در ایران از سال43 آغاز شد که محرک آن برنامه سوم عمرانی کشور (1341تا 1346) بود. این برنامه که در دوره اول و دوم هفت‌ساله و از دوره سوم به بعد پنج‌ساله شده بود، با تغییر محسوس در رویکردها ارائه شد و برنامه‌ریزان معتقد بودند «این برنامه باید دارای اهداف روشن و صریحی مانند تعیین کیفیت و میزان توسعه اقتصادی کشور باشد»؛ موضوعی که در برنامه دوم دیده نمی‌شد. برنامه دوم بر سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اقتصادی مانند سدسازی، ساخت نیروگاه، راهسازی و... تأکید می‌کرد، درحالی‌که این رویکرد در برنامه سوم به برنامه‌ریزی برای تخصیص کل منابع اقتصادی کشور تغییر مسیر داد. برهمین اساس مقرر شد در برنامه سوم درآمد ملی کشور حداقل6درصد در سال افزایش یابد و برای تحقق آن باید 158میلیارد ریال سرمایه‌گذاری ثابت دولتی و 132میلیارد ریال سرمایه‌گذاری ثابت خصوصی انجام شود. همچنین ایجاد سالانه 200هزار شغل جدید و توزیع عادلانه درآمد از طریق تزریق اعتبارات به بخش کشاورزی از اهداف ثانویه تعیین‌شده بود.
نقطه قوت اصلی این برنامه سرفصل‌های جدیدی بود که در آن گنجانده شد؛ برای نخستین‌بار «نیروی انسانی»، «بهداشت»، «عمران محلی» و «فرهنگ» مورد توجه قرار گرفت و اعتبارات اختصاص یافته به آنها بیش از 4برابر افزایش یافت. یکی دیگر از مهم‌ترین ویژگی‌های برنامه سوم، گشودن فضا برای مشارکت بخش خصوصی در صنایع کوچک و متوسط بود.
تصمیم‌سازان اقتصادی و به‌ویژه خود شاه بر این رویکرد اصرار داشتند که همه صنایع مادر کشور باید در اختیار دولت باشد و بخش‌خصوصی تنها در صنایع کوچک و متوسط فعالیت کند و برهمین اساس ورود بخش خصوصی به صنایع سنگین ازجمله ذوب‌آهن را صلاح نمی‌دانستند. توسعه صنایع سنگین اگرچه در برنامه سوم مطرح شد، اما در برنامه چهارم (1347 تا 1351) به‌بار نشست.

 نتایج برنامه‌های سوم و چهارم عمرانی
درواقع در این دوره شاهد اتخاذ 2رویه متفاوت هستیم؛ بنگاهداری دولتی به سبک رضاشاهی از یک‌سو و تشویق بخش خصوصی از سوی دیگر. طی 10سال سرمایه‌های خارجی که عمدتا به بخش خصوصی می‌رفت 22برابر شد؛ یعنی از 31میلیون ریال در سال 35 به 693میلیون ریال در سال45 رسید. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد «تقریبا همه مؤسسات جدید در دهه40 متعلق به بخش‌خصوصی بودند و دولت جز تأمین مالی طرح‌های صنعتی، شیوه عدم‌دخالت را درپیش گرفته بود» و صنایع کارخانه‌ای پیشگام توسعه اقتصادی کشور شدند. نتایج اجرای برنامه‌های سوم و چهارم نشان می‌دهد در دستیابی به اهداف تعیین‌شده موفق بوده‌اند؛ مهم‌ترین هدف برنامه سوم که تحقق نرخ رشد 6درصد درسال بود، به 10درصد رسید و نرخ تورم هم که بین سال‌های34 تا 41 تقریبا سالانه 5/5درصد بود به 4/1درصد کاهش یافت. برنامه چهارم نیز از اهداف پیش‌بینی شده فراتر رفت و متوسط نرخ رشد اقتصادی در طول این برنامه (47 تا 51) که 10درصد هدفگذاری شده بود، به 13درصد در سال رسید. ثبات قیمت‌ها نیز همچنان حفظ شد و اگرچه متوسط نرخ تورم سالانه در این دوره 6/3درصد و نسبت به برنامه سوم بیشتر بود، اما کماکان تک‌رقمی باقی ماند.

دو نگاه به یک دهه
وضعیت اقتصادی کشور در مقطع 1342 تا 1352 و در طول اجرای 2برنامه عمرانی پنج‌ساله (1341 تا 1351) همواره با رویکردهای متفاوتی مورد بررسی قرار گرفته است. از یک سو افرادی مانند یرواند آبراهامیان و موسی غنی‌نژاد و... قرار دارند که معتقدند این دوره را می‌‌توان «عصر طلایی» اقتصاد ایران معاصر دانست و ازسوی دیگر افرادی مثل همایون کاتوزیان و احمد اشرف با این قضاوت مخالفند و می‌گویند که رشد اقتصادی به‌تنهایی را نمی‌توان با توسعه در شکل یکپارچه‌اش یکی پنداشت.
در میان دسته اول، آبراهامیان معتقد است که با وجود حیف‌و‌میل‌های فراوان، بخش زیادی از درآمد نفت در این دوره در زمینه‌های مولد سرمایه‌گذاری شد و رشد و توسعه قابل‌توجهی پدید آمد. حتی این موضوع را به وقوع «یک انقلاب صنعتی کوچک» تعبیر می‌کند و میزان رشد سالانه تولید ناخالص ملی را گواه می‌آورد که در سال‌های 41 تا 49 به 8درصد، در سال51 به 14درصد و در سال52 به 30درصد می‌رسد.
غنی‌نژاد هم رشد اقتصادی ایران در دهه40 را در تاریخ معاصر کشور بی‌سابقه و حتی در سطح جهانی کم‌نظیر می‌داند و معتقد است که این رشد عمدتا در بخش صنعت و خدمات روی داد و چهره اقتصادی جامعه ایران را دگرگون کرد. او چنین استدلال می‌کند که رشد اقتصادی چشمگیر و پایدار از یک‌سو و نرخ تورم تک‌رقمی ازسوی دیگر مهم‌ترین دستاوردهای این دوره هستند و براساس آمارها، موفقیت در رونق اقتصادی درعین ثبات قیمت‌ها، در هیچ دوره‌ای تکرار نشده است.
در مقابل، کاتوزیان این دوره را آغاز 15سال استبداد شبه‌مدرنیستی متکی به نفت می‌داند و معتقد است ترکیب خصلت‌های شبه‌مدرنیستی، شبه‌ناسیونالیستی و استبداد ایرانی در شخص شاه به پیدایش رؤیای «مدرنیزاسیون» انجامید و سوءاستفاده از نفت به رشد نابرابر قدرت خرید جامعه شهری و تغییرات اساسی در ساختار اقتصادی و نابودی کشاورزی منجر شد.
او می‌گوید که درآمیختن سنت استبدادی، بدعت نفتی، خیالات شبه‌مدرنیستی و شبه‌ناسیونالیستی، توسعه سرمایه‌داری خصوصی یا دولتی نیست و نمی‌توان «بهره‌مندی اقلیتی ممتاز»، «هزینه‌های زیاد نظامی» و «برباد دادن سرمایه‌‌های کشور» در برنامه‌‌هایی مانند مراسم تاجگذاری در سال47، جشن‌های 2500ساله در سال50 و برنامه‌های سالانه‌ای مانند جشن هنر شیراز را «توسعه اقتصادی» دانست.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال51، 44درصد از کل جمعیت ایران دچار سوءتغذیه بوده‌اند که از این میزان 20درصد که اکثرا در شهرها سکونت داشته‌اند، دچار سوءتغذیه شدید و 3درصد نیز به نحو خطرناکی با این مشکل مواجه بوده‌اند.  بیشتر شهریان دچار سوءتغذیه را مهاجران جدید از نواحی روستایی تشکیل می‌دادند که در حاشیه شهرها زندگی می‌کردند. آنها نیمه‌بیکار بودند و از عهده تأمین همه نیازهای غذایی خود برنمی‌آمدند.
کاتوزیان با ارائه این آمارها استدلال می‌کند آنچه در دهه40 در ایران روی داد، پیشرفت اقتصادی نبود، بلکه شبه‌مدرنیسمی بود که عواید نفت، آن را تسریع کرد و از یک‌سو به واردات فزاینده تسلیحات نظامی و ازسوی دیگر به سقوط سهم صادرات غیرنفتی از 23درصد در سال41 به 15درصد در سال 51 انجامید و سهم نفت و گاز در ترکیب صادرات کشور که در سال 41، 77درصد بود، در سال51 به 85درصد رسید. به همین شکل، تغییرات ساختاری اقتصاد نیز نه به‌علت «شهرنشینی»، که به‌واسطه «شهرزدگی» بود.