تلاش عربستان برای بازگشت به عراق

هفته گذشته روابط اقتصادی و تجاری عربستان‌سعودی با عراق شاهد تحولات مهمی بود؛ تحولاتی که پس از سفر یک هیأت بلندپایه سعودی به بغداد و البته مکالمه تلفنی ولیعهد عربستان با مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر عراق به وقوع پیوست. به گزارش خبرگزاری دولتی عربستان (واس)، شورای همکاری سعودی و عراق پس از مذاکرات اخیر تصمیم گرفته علاوه بر بازگشایی گذرگاه زمینی عرعر، 13تفاهمنامه اقتصادی در زمینه‌های کشاورزی، صنعت، نفت، آموزش و از همه مهم‌تر، نیرو را به امضا برساند. ریاست این شورا که از اوایل تابستان سال‌جاری تشکیل شده، در اختیار فیصل بن فرحان و فواد حسین، وزرای خارجه عربستان و عراق است.
اگرچه اخبار این توافق در سایه تحولات مرتبط با انتخابات آمریکا توجه افکار عمومی را به‌خود جلب نکرد، اما با این حال، بازتاب گسترده‌ای در سطح رسانه‌های دولتی عربستان‌سعودی داشته است؛ برای مثال شبکه العربیه در گزارش خود، توافق اخیر را «گامی مهم در مسیر تقویت روابط عراق با همسایگان عرب این کشور» توصیف کرده است. از سوی دیگر، روزنامه الشرق‌الاوسط نیز با اشاره به این موضوع می‌نویسد: دولت عربستان برای حمایت از چشم‌اندازهای مصطفی‌الکاظمی که ضامن ثبات و استقرار در آینده عراق است، آمادگی دارد.

استفاده از فرصت الکاظمی علیه ترکیه و ایران
شاید در نگاه اول توسعه روابط اقتصادی سعودی و عراق، صرفا تهدیدی برای منافع ایران ارزیابی شود، اما نگاهی به رسانه‌های عربی نشان می‌دهد علاوه بر ایران، سهم ترکیه و قطر نیز در چشم‌انداز سعودی‌ها نسبت به عراق بسیار بااهمیت است. روزنامه العربی‌الجدید در این‌باره می‌نویسد: الکاظمی ممکن است در پرونده ایران خواهان برقراری تعادل و دوری از هرگونه تنش باشد، اما مواضع او نسبت به قطر و مخصوصا ترکیه کاملا متفاوت است. نخست‌وزیر جدید عراق پیشینه عمیقی از روابط نزدیک با رهبران سعودی و امارات داشته و نفود ترکیه و قطر در کشور خود را تهدیدی برای امنیت ملی و منطقه‌ای به شمار می‌آورد. بر این اساس، ریاض و ابوظبی، حضور او در قدرت را فرصتی برای تقویت پایگاه خود در بغداد به‌شمار می‌آورند؛ فرصتی که بدون شک از طریق ورود به بازارهای اقتصادی عراق محقق خواهد شد.
افزایش چشمگیر تنش‌های نظامی و امنیتی در شمال عراق را می‌توان یکی از مهم‌ترین نشانه‌های سیاست جدید دولت عراق نسبت به ترکیه دانست. روزنامه رای‌الیوم با تأکید بر این مسئله در گزارش خود می‌نویسد: پس از مهار موقت تنش‌های میان 2کشور در دولت عادل عبدالمهدی، حالا بار دیگر وضعیت نظامی و امنیتی در شمال عراق پرتنش شده است. رفتارهای دولت الکاظمی در پرونده ترکیه نشان می‌دهد او دست‌کم 2برنامه اساسی برای مقابله با این کشور دارد:
1- ایجاد اجماع عربی علیه مداخله نظامی ترکیه در شمال عراق
2- تقویت روابط با اقلیم کردستان از طریق انعقاد توافق‌های اقتصادی و امنیتی دوجانبه.
تمام اینها در حالی است که روابط بغداد و دوحه نیز همزمان با افزایش تنش‌ها میان ترکیه و عراق، تضعیف شده است. در این زمینه، چشم‌انداز اقتصادی الکاظمی برای توسعه همکاری‌های اقتصادی با عربستان، امارات، اردن و مصر به خوبی گویای رویکرد متفاوت دولت وی نسبت به دولت سابق عراق است؛ دولتی که در سطح منطقه روابط خود با ایران، ترکیه و قطر را تقویت کرده و در سطح بین‌المللی نیز بزرگ‌ترین قرارداد تجاری تاریخ عراق با چین را به امضا رسانده بود.
البته علاوه بر تمام نکات یادشده نمی‌توان به‌سادگی از رقابت اقتصادی میان ایران و عربستان بر سر بازارهای عراق چشم بست؛ رقابتی که بیش از هر چیز در حوزه نیرو تعریف می‌شود. پیش از این وزیر دارایی دولت جدید عراق از وجود برنامه‌ای بلندمدت برای کاهش وابستگی به ایران در زمینه تامین برق موردنیاز این کشور خبر داده بود. این برنامه به‌طور اساسی بر سرمایه‌گذاری‌های خارجی (کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس) برای توسعه نیروگاه‌های داخلی عراق متمرکز است.

پیشینه روابط سعودی و عراق
روابط عربستان‌سعودی با عراق در سال2015 پس از 25سال به‌طور رسمی از سر گرفته شد. با وجود این، اما توسعه روابط دوجانبه به‌دلیل وجود مخالفت‌های جدی در داخل عراق سرعت قابل‌توجهی نداشته است؛ برای مثال نخستین سفر یک مقام عالی‌رتبه سعودی (عادل الجبیر) به بغداد، 2سال پس از توافق سال2015 برای عادی‌‌سازی‌ روابط صورت گرفت. گزارش شبکه الجزیره، بخشی از محافل سیاسی و امنیتی عراق به‌دلیل پیشینه عربستان‌سعودی در حمایت از تروریسم تکفیری و همچنین نقش این کشور در حمله نظامی آمریکا به عراق، دیدگاه مثبتی نسبت به بازگشت سعودی‌ها ندارند. از سوی دیگر، اما به‌نظر می‌رسد هم‌اکنون، عربستان‌سعودی با فرصتی تاریخی برای برقراری روابط و احیای نفوذ خود در عراق مواجه است. محمد بن‌سلمان، ولیعهد سعودی در جریان مکالمه تلفنی اخیر با مصطفی الکاظمی گفته است: عراق و عربستان به‌عنوان 2 همسایه تاریخی با منافع و تهدیدهای مشترکی روبه‌رو هستند. در مقابل الکاظمی نیز عربستان‌سعودی را «شریکی واقعی و غیرقابل چشم‌پوشی در آینده عراق» توصیف کرده است. 13تفاهمنامه اقتصادی اخیر را می‌توان تنها یکی از نتایج این چشم‌انداز دوجانبه دانست؛ تفاهمنامه‌هایی که اجرای هر کدام از آنها به‌معنای حضور قابل توجه عربستان در بازارهای عراق خواهد بود. با وجود این، اما هنوز برای قضاوت درباره مسیر پیش روی روابط بغداد و ریاض زمان لازم است؛ آن هم درحالی‌که فرصت دولت الکاظمی تا کمتر از یک سال دیگر به پایان می رسد و تضمینی برای ثبات معادله قدرت در عراق پس از او نیز وجود ندارد.