خلأ قانونی نداریم اما بستر قاچاق مهیاست

لیلا شریف ـ خبرنگار

قاچاق کالا، موضوعی است که قوانین مشخصی برای مقابله با آن درنظر گرفته شده است، اما با وجود این، شاهد گسترش دامنه این عمل خلاف قانون هستیم و هرروز یک‌نفر تحت عنوان قاچاق کالا پشت میز محاکمه قرار می‌گیرد. دامنه دربرگیری قاچاقچیان کالا گسترده است، چراکه از یک سو مرزنشین‌هایی که در قامت کولبر و شوتی مجبور به قاچاق سوخت و کالا هستند را دربر می‌گیرد و از سوی دیگر شامل افرادای است که با تشکیل باندهای پیچیده، مسیر قاچاق را در پیش می‌گیرند. به همین دلیل صحبت‌کردن از نحوه اجرای قوانین مربوط به مبارزه با قاچاق کالا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. برای بررسی این موضوع با عبدالصمد خرمشاهی، وکیل پایه یک دادگستری، گفت‌وگو کردیم. او با اشاره به این موضوع که قانونگذار در مسیر مقابله با قاچاق کالا از ابزار کافی برخوردار است، بر به‌روز بودن قوانین با نیاز جامعه و مقابله با بسترهای قاچاق تأکید دارد.

 از منظر قانون چه کالایی به‌عنوان قاچاق شناخته می‌شود؟
بحث قاچاق کالا از سال 1312 همراه با بحث قانون قاچاق مواد‌مخدر شکل گرفت. قاچاق کالا و ارز عبارت است از ورود و خروج پنهانی کالا از مبادی رسمی و غیررسمی، بدون پرداخت عوارض دولتی. برای مبارزه با این پدیده قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 92 مشتمل بر 77ماده و 79تبصره به تأیید شورای نگهبان رسید؛ البته این قانون جایگزین قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب سال 1312 شد و به 80سال عمر حکومت آن قانون پایان داد. قانون سال 1312 دارای خلأهای زیادی بود که مکرراً جهت جبران ضعف‌های آن قوانین دیگری در طول سالیان گذشته از تصویب مراجع قانونگذاری گذشت؛ مانند قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374، ماده واحده قانون یکسان‌سازی‌ تشریفات گمرکی مصوب 1382، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384 و... .
 چه مجازات‌هایی برای قاچاق کالا درنظر گرفته شده است؟
مجازات در مورد اشخاص حقیقی شامل ضبط کالا، مجازات حبس و جزای نقدی است و در مورد اشخاص حقوقی نیز مانند شرکت‌هایی که شخصیت حقوقی دارند مجازاتی مانند انحلال شرکت، مصادره و ضبط اموال و... درنظر گرفته شده است.
 قوانین موجود از قدرت بازدارندگی کافی برخوردار هستند؟
ما باید این واقعیت را قبول کنیم که تنها با اتکا به قوانین، شرایط برای کاهش آمار قاچاق کالا مهیا نمی‌شود. همواره بحث سودآوری، عرضه و تقاضا مطرح بوده است؛ همانطور که در رابطه با قاچاق مواد‌مخدر قوانین سختی تصویب شد، اما به‌دلیل سودآوری و مساعد‌بودن زمینه برای قاچاق مواد‌مخدر، شاهد بودیم که شدیدترین مجازات‌ها هم چاره‌ساز نبودند و حتی شاهد بودیم که مجلس در سال 96 برخی از این قوانین را تعدیل کرد.
علاوه بر این امکانات کافی برای کنترل و نظارت در مبادی ورودی و خروجی وجود ندارد و از سوی دیگر فساد مالی برخی از دست‌اندرکاران این حوزه موجب می‌شود تا قوانین مبارزه با قاچاق کالا، آنچنان که باید و شاید اجرا نشود.
 از نظر شما قوانین ما تا چه اندازه متناسب با نیاز روز جامعه نوشته شده‌اند؟ به‌عنوان مثال ما شاهد هستیم که برخی از افراد در مرزهای غربی کشور به‌دلیل شرایط اقتصادی مجبور به قاچاق کالا به شکل کولبری هستند، از منظر قانونی چطور باید به این موارد پرداخت؟
از نظر من نبود مدیریت صحیح زمینه را برای چنین اتفاقی مهیا کرده است. چرا هر ازگاهی باید این خبر به گوش ما برسد که یک کولبر که به‌دلیل امرار معاش مجبور به قاچاق کالاست جانش در معرض خطر قرار گرفته است؟ به هر حال قاچاق مجازاتی دارد و درصورت مواجهه نیروهای نظارتی با کولبران، باید اموال این افراد ضبط یا حداکثر حکم زندان برای آنها ثبت شود، نه اینکه کولبرها به‌دلیل قاچاق کالا با خطر جانی مواجه شوند. چنین اتفاقاتی موجب بازتاب منفی در جامعه می‌شود و به نظر من باید با راه‌حل‌هایی همچون ایجاد بازارچه مرزی و اشتغال، به مقابله با قاچاق کالا در مرزها پرداخت نه اینکه قانون را بدون توجه به شرایط جامعه، آن‌هم در شدیدترین نوع برخورد اجرا کرد. بنده خواهان این موضوع نیستم که با این قبیل قاچاقچیان برخوردی نشود، اما باید گفت که ما نیازمند برخورد براساس قانون هستیم. در شرایطی که بالاترین مجازات برای قاچاق مواد‌مخدر است -آن‌هم در سال 96 تعدیل شد و تحت شرایط خاصی برای قاچاقچی مواد‌مخدر مجازات اعدام صادر می‌شود- من گمان می‌کنم در این زمینه سهل‌انگاری شده است، چراکه با ایجاد بازار و اشتغال مناسب برای کولبرها آمار قاچاق در این مناطق کاهش خواهد یافت. بارها در این رابطه صحبت شده است، اما کمتر به آن عمل کرده‌اند.
 در واقع شما می‌گویید نگاه قانونی‌ای که به کولبرها وجود دارد و آنها در دسته قاچاقچیان قرار می‌گیرند، نیاز به تغییر دارد؟
به هر حال قانون تعریف قاچاق را مشخص و کالاها را دسته‌بندی کرده است و مجازات تمام امور مربوط به قاچاق نیز مشخص است، بنابراین باید گفت که این نوع برخورد با کولبرها از مدار قانون خارج است و ضرورت دارد که دولت در این رابطه فکر عاجل کند. بدون شک اگر این افراد از نظر معیشتی تأمین شوند، حاضر نیستند که در شرایط سخت خارج از مقررات قانونی به قاچاق کالا مبادرت کنند.
یا در بحث قاچاق سوخت باید بگویم که این موارد هزینه‌ای برای دولت ایجاد می‌کند و بحث پیشگیری و تأمین شغل مورد نیاز افراد مرزنشین می‌تواند شرایط را برای کاهش قاچاق از جانب مرزنشینان مهیا کند، چراکه این افراد به‌واسطه نبود کار، وارد فضای قاچاق می‌شوند.
 با توجه به اشراف شما به بحث قانونی مبارزه با قاچاق کالا، چه خلأهایی در این حوزه وجود دارد؟
من گمان می‌کنم ما مشکل قانونی یا خلأ قانونی نداریم، بحث این است که دولت‌ها در این سال‌ها نتوانسته‌اند بستر قاچاق را از بین ببرند؛ یعنی زمینه قاچاق کالا به‌نوعی فراهم شده است که برخی از افراد ناگزیر به انجام این کار می‌شوند. بنابراین ما خلأ قانونی چندانی نداریم -هر چند نمی‌توان گفت که قانون فعلی جامع و کامل است- و از نظر مدیریتی و برنامه‌ریزی صحیح خلأ داریم و دولت‌ها نتوانسته‌اند به‌درستی در حوزه مبارزه با قاچاق کالا دست به ساماندهی بزنند.
در بحث قاچاق سوخت باید بگویم که این موارد هزینه‌ای برای دولت ایجاد می‌کند و بحث پیشگیری و تأمین شغل مورد نیاز افراد مرزنشین می‌تواند شرایط را برای کاهش قاچاق از جانب مرزنشینان مهیا کند، چرا که این افراد به‌واسطه نبود کار وارد فضای قاچاق می‌شوند.