اما و اگرهای تامین ارز واردات با رمزارز

عمادالدین قاسمی پناه- خبر‌نگار

 پس از ماه‌ها کش و قوس درباره طرح «تامین ارز با استفاده از جهش تولید صنعت استخراج رمزارز» و مصوبات و اصلاحیه‌های مختلف، در نهایت این طرح روز گذشته از سوی هیأت رئیسه مجلس اعلام وصول شد. این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که، هیأت‌وزیران در جلسه ۱۳ مهر به پیشنهاد مشترک وزارت نیرو و بانک مرکزی، تصویب‌نامه موضوع تعیین تکلیف تجهیزات استخراج رمز ارز موجود در کشور را اصلاح کرد. براساس این اصلاحیه، رمز ارزهای استخراج شده براساس مجوزهای صادره این تصویب‌نامه صرفاً برای تأمین ارز واردات کشور و براساس مقرراتی که بانک مرکزی تعیین می‌کند، قابل مبادله خواهند بود.
با این حال، بخش خصوصی و به‌طور خاص سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با اینکه این طرح را گامی مثبت در به رسمیت شناختن حوزه رمزارزها و فعالیت ماینرها می‌داند، اما بعضی از کم و کاستی‌های این طرح، مورد توجه فعالان این حوزه قرار گرفته است.

تامین منافع دولت
درحالی‌که رمزارزها از ظرفیت بالایی در پیشبرد فعالیت‌های اقتصادی و تجاری برخوردارند، اما در اصلاحیه این طرح آمده است که رمز ارزهای استخراج شده براساس مجوزهای صادره این تصویب نامه صرفاً برای تامین ارز واردات کشور و براساس مقرراتی که بانک مرکزی تعیین می‌کند، قابل مبادله خواهند بود.
علی بابک‌نیا، دبیر کمیسیون رمزارز و بلاکچین سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در گفت‌وگو با همشهری می‌گوید: کاملا مشهود است که بانک مرکزی صرفا تمایل داشته از مزایای صنعت استخراج و بهره مندی از درآمد‌های ارزی این صنعت بهره‌مند شود و همچنان ممنوعیت تبادل رمزارزها به قوت خود باقی است.
 او همچنین به مسئله مزیت اقتصادی این حوزه اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: فعالان این صنعت به دفعات از مشکلات تعرفه‌های غیراصولی و تبعیض‌آمیز این صنعت گلایه‌مند بوده‌اند. او به طرحی اشاره می‌کند که متخصصان و فعالان این حوزه برای رفع موانع و حتی کمک به زیرساخت‌های تولید برق آماده و ارائه کردند، اما طرح مذکور باوجود پیگیری‌ها مورد توجه قرار نگرفته و به نتیجه نرسیده است.

 تعرفه بالای برق و گاز
 آنطور که به‌نظر می‌رسد مهم‌ترین دغدغه فعالان حوزه رمزارزها موضوع تامین انرژی و تعرفه حامل‌های انرژی است. بابک نیا در این مورد می‌گوید: آیا می‌توان از صنعتی که امکان شروع فعالیت ندارد و هنوز درگیر ابلاغ آیین‌نامه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصوبه تعیین تکلیف تجهیزات استخراج رمزارز موجود در کشور و اصلاح نرخ حامل‌های انرژی است، توقع درآمدزایی و تزریق درآمدهای مربوطه به شبکه بانکی کشور را داشت؟
جالب آنکه چندی پیش یکی از مسئولان دولتی درباره تامین انرژی این حوزه گفته بود که « شهرک‌هایی پیش‌بینی می‌شود که در آن افراد با استفاده از گاز نیروگاه‌هایی ایجاد می‌کنند و با استفاده از آنها خودشان ارز تولید می‌کنند. اما نرخ گاز برای این افراد یارانه‌ای نخواهد بود».
ظاهرا تعرفه برق متقاضیان استخراج رمزارز براساس این متن با قیمت متوسط برق صادراتی محاسبه خواهد شد و مصرف برق در زمان‌های اوج برای این منظور ممنوع است. این در حالی است که حدود 8‌ماه از سال با مازاد تولید برق روبه‌رو هستیم.
دبیر کمیسیون رمزارز و بلاکچین سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور به نقش وزارت نیرو در این حوزه اشاره می‌کند و می‌گوید: به‌نظر می‌رسد که وزارت نیرو تلاش می‌کند خود را به‌عنوان متولی این صنعت معرفی کند، درحالی‌که در مصوبه رسمیت رمزارز و استخراج، هیأت دولت وزارت صمت را به‌عنوان متولی رسمی این صنعت مشخص کرده است. بابک نیا ادامه می‌دهد: صرف تأکید بر نیاز این صنعت به انرژی برق، نمی‌توان متولی بودن وزارت صمت را نفی کرد. از نظر ما جای خالی این وزارتخانه کلیدی در تصمیم‌سازی‌های حوزه رمزارز به‌شدت نمایان است.

رفع موانع تولید
 فعالان حوزه ارزهای دیجیتال هر چند تغییر رویکرد بانک مرکزی نسبت به فناوری‌های نوین و تبدیل به‌اصطلاح تهدید‌ها به فرصت‌ها را قابل تقدیر می‌دانند اما می‌گویند اجرای این دستورالعمل منوط به اصلاح تعرفه‌های انرژی برای رفع موانع جهش تولید است.
 به گفته آنها درصورت عدم‌اصلاح نرخ حامل‌های انرژی، این مصوبه می‌تواند تیر خلاصی بر پیکره نیمه جان صنعت استخراج رمز ارزها در کشور باشد.
 در این میان بحث مشکل تامین تجهیزات و مقررات مربوط به آن یکی از مواردی است که حتما باید مورد توجه دولت و مجلس قرار بگیرد.