اتهام؛ ترک فعل

اصغر صوفی_خبرنگار

طی سال‌های متمادی، بخش مهمی از وظایف نهادهای نظارتی مانند قوه قضاییه و سازمان بازرسی در حوزه پیشگیری از جرم و نظارت بر اجرای قوانین مورد غفلت و کم‌توجهی قرار گرفته است؛ اما در حدود یک‌سال‌ونیم گذشته   موضوع «ترک‌فعل»‌ها و یا ترک وظایف قانونی از سوی مدیران و مسئولان به‌طور جدی مورد توجه قوه قضاییه و ریاست این قوه قرار گرفته است. آخرین اقدام سید ابراهیم رئیسی در این زمینه اما فراتر از اظهارنظر و اعلام موضع بود؛ وی روز شنبه 3آبان، دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن را در ۱۲ماده به دادستان‌های سراسر کشور ابلاغ کرد. بر این اساس، مدیران و مسئولان نه‌تنها پیرامون تصمیمات و اقدامات خود باید پاسخگو باشند، بلکه درباره تصمیماتی که باید اتخاذ می‌کرده‌اند و نکرده‌اند و وظایفی که باید انجام می‌داده‌اند، اما انجام نداده‌اند باید پاسخگو باشند. به‌عبارتی دیگر، مجریان قانون نمی‌توانند نسبت به مسائل مهم و عمده بی‌تفاوت عمل کنند و با بی‌تصمیمی از کنار موضوعاتی که منافع و حقوق عامه در میان است، بگذرند. یکی از نمونه‌های عملی برخورد با ترک فعل‌ها و اهمال در انجام وظایف، محاکمه عاملان و مقصران سیل 98 شیراز توسط دستگاه قضایی بود. بر اساس بخشنامه اخیر رئیس قوه قضاییه در زمینه مقابله با ترک فعل‌ها، دادستان‌های سراسر کشور مکلف‌ شده‌اند، تا به‌منظور صیانت از حقوق عامه، علیه مدیران و کارمندان متخلف، تذکر و اخطار داده و یا تعقیب قضایی را در دستور کار قرار دهند. همچنین، تعقیب مسئولانی که در پیشگیری از بروز سوانح و بلایای طبیعی اقدام نکرده و یا در اقدامات فوری امدادی تأخیر ناموجه داشته باشند، مورد تأکید قرار گرفته است. در ماده2 دستورالعمل رئیسی، سازمان بازرسی مکلف شده است که به دستگاه‌های اجرایی که نسبت به اقامه دعوی در مراجع قضایی در موارد تضییع حقوق عامه و منافع بیت‌المال اقدام نمی‌کنند، تذکر دهد؛ سازمان بازرسی کل کشور باید مراتب را به دادستانی اعلام کند تا دادستانی از دادگاه درخواست جبران خسارت توسط دستگاه اجرایی مورد اشاره را به‌عمل آورد. نکته مهم در دستورالعمل رئیس قوه قضاییه درباره نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان این است که دستورالعمل‌ها صرفا ناظر بر قوه مجریه و دستگاه‌های اجرایی نبوده، بلکه مفاد آن رؤسا و سرپرستان واحدهای ستادی و سازمان‌ها و مراکز تابعه قوه قضاییه و واحدهای قضایی را نیز شامل می‌شود.