• یکشنبه 9 بهمن 1401
  • الأحَد 7 رجب 1444
  • 2023 Jan 29
دو شنبه 28 مهر 1399
کد مطلب : 113525
+
-

گزارش تحلیلی همشهری از سند امنیت قضایی قوه قضاییه

گام بلند تحول قضایی

در راستای اجرای بند «ب» ماده۱۲۰ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب‌۱۳۹۵ و به‌منظور تحقق اهداف بندهای ۶۵، ۶۶ و ۶۷ سیاست‌های کلی قانون برنامه ششم توسعه کشور مصوب‌۱۳۹۴، پنجشنبه گذشته «سند امنیت قضایی» در ۳۷ ماده از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد.
 این سند حاوی اصول مترقی دادرسی منصفانه و عادلانه است که اجرای آن عدالت قضایی، اصل حاکمیت قانون، اصل استقلال قوه قضاییه و قضات دادگستری را تضمین می‌کند.
 در مواد مختلف این سند، بر اصل شفافیت رسیدگی‌های قضایی از طریق ضبط کامل صدا و تصویر جلسات و نیز انتشار آرای قطعی دادگاه‌ها با هدف تحلیل و نقد صاحب‌نظران و متخصصان بنا بر تشخیص دادگاه‌ها تأکید شده است.
 این سند، در حالی به برگزاری علنی دادگاه‌ها تأکید می‌کند که اصول 165و 168قانون اساسی ناظر به همین مسئله بوده و طی دهه‌‌های گذشته همواره مورد بی‌توجهی قرار گرفته و دادگاه‌ها به جز در موارد استثنایی به‌صورت غیرعلنی برگزار شده‌اند.  از دیگر موضوعات مهم مورد تأکید سیدابراهیم رئیسی در سند امنیت قضایی، حق بهره‌مندی از خدمات حقوقی و حق دفاع و انتخاب وکیل است که در ماده‌12 و 26مورد اشاره قرار گرفته است.
 بر این اساس، تحمیل وکیل یا تحدید حق آزادی انتخاب وکیل ممنوع است. منع مطلق شکنجه و رفتارهای تحقیرآمیز، منع بازداشت غیرقانونی و خودسرانه، حمایت از افشاگران فساد و حمایت از صنایع و رونق تولید داخلی از محورهای مورد تأکید سند امنیت قضایی هستند. اما به‌زعم کارشناسان حقوقی و حقوقدانان، سند ابلاغی رئیس قوه قضاییه، نکات تازه‌ای در خود ندارد و صرفا یک یادآوری و تکرار قواعد حقوقی هستند که پیش از این در قوانین اساسی و عادی کشور و نیز آیین دادرسی کیفری مورد توجه بوده‌اند. به اعتقاد آنها، آنچه مهم است پایبندی به اجرای این اصول مترقی و تلاش برای رفع موانع اجرای قانون است.

چالش اجرای قوانین
ابلاغ سند امنیت قضایی از سوی رئیس قوه قضاییه یادآور متنی است که با عنوان «منشور حقوق شهروندی» در آذرماه سال‌95 با حضور وزرای کابینه‌ توسط حسن روحانی، رئیس‌جمهور رونمایی و امضا و از طریق پیامک به مردم ابلاغ شد.
همانند سند امنیت قضایی، در منشور دولت نیز حقوق اساسی ملت با الفاظ و کلماتی متفاوت مورد بازخوانی قرار گرفته بود؛ حقوقی که اغلب آنها در قوانین اساسی و عادی کشور مورد تصریح قرار گرفته است؛ حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی، حق کرامت و برابری انسانی، حق آزادی و امنیت شهروندی، حق دسترسی به اطلاعات، حق حریم خصوصی، حق تشکل، تجمع و راهپیمایی، حق تشکیل و برخورداری از خانواده، حق برخورداری از دادخواهی عادلانه، حق مسکن، حق مالکیت و... ازجمله مواد مورد تأکید منشور حقوق شهروندی هستند که هیچ‌یک از آنها توسط قوانین کشور نفی نشده، بلکه همواره مورد تأکید و تصریح قوانین موجود بوده است. دولت تدبیر و امید نیز همانند دستگاه قضایی در دوره تحول، تحقق منشور حقوق شهروندی را به همکاری، ‌‌حسن تعامل و ارتباط سازنده با سایر قوا و دستگاه‌های حکومتی و صدا‌و‌سیما موکول کرده بود. افزون بر این، رئیس‌جمهور برای اجرای مناسب تعهدات دولت در این منشور، دستیار ویژه‌ای را تعیین کرده بود. با استعفای شهیندخت مولاوردی از سمت دستیار رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی، این منشور هم به حاشیه رفت و از آن پس حتی جانشینی برای او انتخاب نشد.
به‌نظر می‌رسد دغدغه اساسی سیدابراهیم رئیسی به‌عنوان قاضی‌القضات و حسن روحانی در قامت رئیس‌جمهور در ابلاغ و انتشار منشور شهروندی و سند امنیت قضایی همانا اجرا و حاکمیت قانون بوده باشد.
21بند از 37بند سند امنیت قضایی که اخیرا منتشر شده، مربوط به حقوق عام و خاص شهروندی است که در بخش‌های دوم و سوم این سند آمده است. در این سند آمده است: ایجاد امنیت قضایی، عموم جامعه را به تأمین حقوق شهروندی مطمئن خواهد ساخت و آرامش خاطر شهروندان را از عدم‌تضییع حقوق بنیادین آنان فراهم می‌آورد. حقوقدانان معتقدند اجرای این سند می‌تواند گام بلندی به سمت تحولی باشد که سیدابراهیم رئیسی از اسفندماه سال‌97 که سکان دستگاه قضا را به‌دست گرفت، به‌دنبال آن بوده است.

انگیزه مثبت و خدمتگزارانه
علی نجفی‌توانا- حقوقدان


در نظام مدیریتی کشور ما مرسوم است که بعد از انتصاب یک مدیر، شخص منصوب با لحاظ شیوه مدیریتی، توان اداره، فرهنگ فردی و اجتماعی و نهایتا مجموعه سوابق، رویکرد متفاوت خود را در نهاد و سازمان تحت مدیریت خویش پیاده می‌کند. آقای رئیسی با توجه به تجربه مدیریتی، تحصیلات فقهی و دانشگاهی و آشنایی کامل با سیستم قضایی، گفتمان‌هایی را مطرح کردند که بعضا رنگ و بوی مسائل علمی دارد، یا تحت‌تأثیر گفتمان اساتید، خبرگان و متخصصان حوزه علوم قضایی است. انگیزه انتشار سند امنیت قضایی مثبت و حائز 2امر مهم است. نخست اینکه تأکید بر حفظ حقوق متهم، تکریم ارباب رجوع، تکریم وکلا و نظارت بر کار قضات نشان از کمبودها و نارسایی‌هایی دارد که طی 4دهه گذشته وجود داشته است. این چالش‌ها همچنان وجود دارد، حقوق متهم به‌طور کامل رعایت نمی‌شود، نظارت‌ها کافی نیست و عدالت قضایی آنگونه که باید نهادینه نشده است. ایشان با این سند قضایی درنظر دارند این مشکلات را مرتفع کنند. دومین مورد اینکه در چارچوب سلسله مراتب تقنینی، این سند نه قانون است که قابلیت اجرا داشته باشد و نه در حد قانون اساسی است که به‌عنوان میثاق برای نظام تقنینی کشور جنبه آمریت پیدا کند و نه برای قضات و کادر می‌تواند جنبه قانونمندی داشته باشد، اما چون سازوکارهای رئیس قوه قضاییه برای نظارت بر نقش‌آفرینان در فرایند عدالت قضایی شامل قضات، وکلا و کارشناسان یک نگاه نظارتی است، جنبه توصیه دارد؛ چراکه رئیس قوه قضاییه در امور ماهوی و صلاحیت قضات حق دخالت مستقیم ندارد و قاضی جز از خدا، قانون و وجدان خود نمی‌تواند تبعیت کند. بخش اعظمی از این سند در ارتباط با بازداشت خودسرانه، استقلال قاضی، استقلال وکیل و رعایت حقوق ارباب رجوع در قوانین، آیین دادرسی، قانون مجازات اسلامی، قوانین حقوق شهروندی، منشور حقوق شهروندی و قانون میثاق ملی وجود دارد. پیشنهاد می‌شود مطالبات مذکور در این سند در چارچوب طرح‌های یک فوریتی و دوفوریتی به مجلس ارسال شود تا تبدیل به قانون شود. این امر باید با شناخت خلأ قوانین، ابهامات قانونی و قوانین معارض انجام شود. قاضی، وکیل، کارشناس و مقامات باید بدانند که در مقابل این قانون وظیفه‌ای دارند و در اجرا نشدنش مستوجب ضمان می‌شوند. کشور ما با چالش‌ها و مشکلات اجرایی مواجه است. آنچه در این کشور باید به آن توجه شود، اجرای قوانین در تمام زمینه‌هاست. نظارت بر اجرای قوانین ضعف دارد. مقامات باید به این امر توجه کنند که ما کمبود قوانین نداریم، بلکه مجری شایسته‌ای می‌خواهیم و ناظر شایسته‌ای که بر اجرا نظارت کند و ارزیاب سالم و بی‌طرفی می‌خواهیم که درگیر جناح‌ها نشود. بنابراین، سند امنیت قضایی با این وصف که در عقبه‌اش انگیزه مثبت و خدمتگزارانه‌ای وجود دارد و محتوایش مربوط به گذشته‌هاست، اما نشانه انگیزه مثبت و درستی است که باید به آن توجه شود.

اعتبار دستگاه قضا
 موسی غضنفرآبادی-  عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس


ابلاغیه مورخ 21مهرماه حجت الاسلام ابراهیم رئیسی تحت عنوان سند امنیت قضایی تأثیر بسزایی در روح حاکم بر محاکم قضایی و نحوه عمل قضات دارد. این دست مکتوبات بیانیه عمل و ماموریت دستگاه تنظیم‌کننده آن به شمار می‌روند و به مرور زمان در امور قضایی جاری و ساری خواهد شد. بر همین اساس هرگونه سؤال درباره ضمانت اجرایی چنین سندهایی را باید اینطور پاسخ داد که وقتی در دستگاه قضایی چنین سندی به تصویب می‌رسد و از ناحیه رئیس قوه ابلاغ می‌شود، حتما اهمیت بسیار زیادی بین همکاران قضایی و کارمندان در حیطه وظایف‌شان دارد. دستگاه قضایی به‌طور حتم با این ابلاغ آقای رئیسی احساس مسئولیت مضاعفی خواهد کرد. هرچند ممکن است برخی از مفاد این قانون در جاهای دیگر نیز تکرار شده باشد، اما این موارد را به‌صورت یکجا و جامع آوردن، یکی از محسنات کار است. تقریبا تمام موضوعاتی که طی این سال‌ها درباره رعایت حقوق مردم در دستگاه قضا مورد سؤال، محل اشکال یا مبتلابه بود، در این سند مورد امعان نظر رئیس دستگاه قضا قرار گرفته است. مثلا اگرچه در قانون آیین دادرسی ذکر شده که بلافاصله باید در اختیار متهمان تلفن قرار گیرد تا بتواند اعلام کند کجاست، در سند موکدا آمده است که نهادهای دستگیرکننده فرد باید حتما اعلام کنند که متهم کجاست، یعنی خانواده متهم مطلع شوند. در بحث اختیار وکیل، احیای حقوق عامه، حریم خصوصی و برگزاری دادگاه‌های علنی نیز مفاد ارزشمندی دیده می‌شود که ممکن است در سایر قوانین نیز ذکر شده باشد، اما جمع‌بندی این سند بسیار مناسب و راهگشا خواهد بود و مردم عملکرد دستگاه قضا را با همین سند قیاس خواهند کرد. در عین حال اهمیت قانون به اجرای آن است. سند امنیت قضایی، سند جامع، کامل و بی‌عیب و نقصی است. همه موارد در آن احصا شده است و تقریبا همه موضوعات هم در بحث وکالت، بازجویی، نیروهای انتظامی و ضابط مورد توجه قرار گرفته است. ابلاغ این سند از سوی رئیس قوه یک هشدار نسبت به مجموعه قضایی است که می‌خواهند با این سند کار کنند و درگیر آن باشند. دستگاه قضایی حتما باید در اجرا مراقبت کند تا اعتبار آن را حفظ کند. مفاد این سند شفاف است و نیاز به تدوین آیین‌نامه ندارد. بنابراین جای تفسیری در رعایت حقوق مردم باقی نمی‌گذارد.





 

این خبر را به اشتراک بگذارید