خاورمیانه
تلاش یمنی‌ها برای آزادسازی بنادر از سیطره امارات
دولت یمن به‌دلیل تسلط امارات بر بنادر اصلی این کشور، بخش عمده‌ای از درآمدهای صادراتی خود را از دست داده است
ماهیت و سرنوشت جنگ یمن بیش از هر چیز به وضعیت بنادر این کشور گره خورده است؛ بنادری که گفته می‌شود طی سال‌های آینده نقش استراتژیکی در تعیین معادله قدرت خواهند داشت. به نوشته روزنامه القدس العربی، اگرچه امارات بیشترین نفوذ و سیطره را بر بنادر یمنی دارد، اما در مقابل، نوعی اجماع میان دشمنان و حتی رقبای امارات در حال شکل‌گیری است که می‌تواند در پرونده یمن برای این کشور هزینه‌ساز شود. شاید بهترین نشانه در تأیید این ادعا، انتقادات بی‌سابقه مقامات دولت منصور هادی از عدم نظارت بر حضور امارات در بنادر این کشور باشد؛ انتقاداتی که مخصوصا بعد از توافق عادی‌سازی روابط با اسرائیل، همراه با موج رسانه‌ای شکل گرفته در جهان عرب علیه امارات شدت یافته است. همزمان با افزایش موج انتقادات، محمد صالح بن عدیو، استاندار شبوه (وابسته به دولت هادی) در مصاحبه با شبکه الجزیره، درباره عدم همکاری امارات با مقامات دولتی یمن برای نظارت بر بنادر این کشور افشاگری کرد. به گفته او، سفارت امارات در عدن تا‌کنون 3درخواست رسمی دولت هادی برای بازدید از بنادر عدن و حضرموت را بی‌پاسخ گذاشته است. این در حالی است که به گفته بن عدیو، نقض حاکمیت یمن از سوی اماراتی‌ها محدود به بنادر نبوده و برخی از میادین نفتی و فرودگاه‌ها را نیز شامل می‌شود.
به نوشته روزنامه العربی الجدید، ریشه بخشی از حملات دولت هادی علیه امارات، به بحران مالی یمن و ناتوانی از صادرات کالا، بدون دسترسی به بنادر جنوبی برمی‌گردد. برای مثال، صادرات مشتقات نفتی و همچنین ماهانه 600هزار بشکه نفت یمن در نتیجه سیطره کامل اماراتی‌ها بر بندر بلحاف (سواحل جنوبی) عملا طی 6ماه گذشته متوقف شده؛ آن هم درحالی‌که این کشور به‌دلیل بحران کرونا بیش از هر زمان دیگری به منابع مالی و ارز نیازمند است. به گفته استاندار شبوه، دولت هادی تصمیم گرفته تا زمانی که تکلیف بنادر تحت سیطره امارات روشن شود از بندر نشیمه در شبوه برای صادرات کالا استفاده کند، اما با توجه به فاصله زیاد این بندر از مراکز تولید مشتقات نفتی و همچنین عدم ثبات امنیتی منطقه نشیمه، نمی‌توان به‌عنوان یک راه‌حل دائمی و کارآمد از آن یاد کرد.
تمام اینها در حالی است که امارات مراکز استراتژیک یمن همچون بنادر یا فرودگاه‌های این کشور را به پایگاه‌های نظامی برای نیروها و متحدین خود تبدیل کرده است. استاندار شبوه با بیان این مطلب از انتقال انبارهای سلاح اماراتی‌ها در جنوب به بندر بلحاف خبر داده است. به گفته او، وجود زیرساخت‌های عمرانی و امنیتی مناسب در اماکنی نظیر بندر یا فرودگاه باعث می‌شود هزینه تامین امنیت نیروها و یا تجهیزات نظامی به‌طور چشمگیری کاهش پیدا کند و بر این اساس امارات تمایل دارد از این مراکز مدنی به‌عنوان پایگاه نظامی استفاده کند.
پیشینه حضور اماراتی‌ها در بنادر یمن
اگرچه جنگ جای پای امارات در بنادر یمن را محکم کرد، اما این کشور پیش از آغاز جنگ وارد بنادر یمنی شده بود. به‌طور مشخص شرکت بنادر دبی از سال2008 طی قراردادی با دولت علی عبدالله صالح، امتیاز اداره بندر عدن به‌مدت 100سال را به‌دست آورده بود. براساس این قرارداد شرکت بنادر دبی قرار بود با سرمایه‌گذاری 220میلیون دلاری، بندر عدن را توسعه داده و ظرفیت‌های تجاری آن را تقویت کند. اما با گذشت 3سال، بندر عدن بخش مهمی از قراردادهای تجاری خود با شرکت‌های بزرگ کشتیرانی، از جمله خطوط APL و PIL آمریکا را از دست داد. جالب آنکه تمام این شرکت‌ها پس از پایان همکاری با بنادر یمن، بنادر مشهور امارات ازجمله راشد و جبل علی را برای ادامه همکاری‌ها در خلیج‌فارس انتخاب کردند.
در پی وقوع انقلاب یمن و سقوط دولت صالح در سال2011، قرارداد اجاره 100ساله بندر عدن نیز همانند بسیاری دیگر از معاهدات خارجی این دولت از سوی انقلابیون مورد بازبینی قرار گرفته و در برخی موارد ملغی گردید. اما سیر تحولات یمن به‌گونه‌ای پیش رفت که اماراتی‌ها بار دیگر در سال 2015به بندر عدن بازگشتند، اگرچه این بار از طریق حمله نظامی و نه قرارداد تجاری.
میزان خسارت‌های اقتصادی یمن
براساس آماری که دولت منصور هادی منتشر کرده، خسارت‌های ناشی از توقف صادرات نفت، گاز و سایر مشتقات نفتی این کشور 50میلیارد دلار ارزیابی می‌شود. این عدد صرفا مربوط به توقف صادرات است و هیچ ارتباطی با خسارت‌های جنگی و تخریب بخش عمده زیرساخت‌های یمن طی سالیان گذشته ندارد. سهم یمن از بازار جهانی نفت تا پیش از سال2015 و سیطره امارات بر بنادر اصلی این کشور، روزانه 120 الی 130هزار بشکه بوده است. باید توجه داشت که صادرات نفت موتور محرک اقتصاد یمن به شمار رفته و بیش از 70درصد از درآمد دولت این کشور را تشکیل می‌دهد. از سوی دیگر، درآمد سالانه یمن از محل مالیات‌های گمرکی در بنادر نیز تا قبل از سال2015 بیش از 500میلیون دلار عنوان شده است. جامعه یمن در سایه جنگ و ناتوانی دولت از تامین نیازهای اساسی مردم، با بحران غذایی و بهداشتی بی‌سابقه‌ای در تاریخ این کشور روبه‌رو شده است.