دریافت مالیات از خانه‌های خالی در بن‌بست

شناسایی خانه‌های خالی از طریق خوداظهاری مالکان با چالش‌های جدی مواجه و به بروز سوءتفاهم میان وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی منجر شده است.
به گزارش همشهری، براساس شیوه‌نامه‌ای که 2ماه پیش وزارت راه و شهرسازی برای شناسایی خانه‌های خالی منتشر کرده بود، برای ایجاد بانک اطلاعاتی حوزه مسکن، به‌تدریج به همه مالکان پیامک ارسال می‌شود تا وضعیت سکونت واحد یا واحدهای تحت مالکیت خود را اظهار کنند و چنانچه کسی در مهلت 2هفته‌ای نسبت به این خوداظهاری اقدام نکند، ملک او به ‌عنوان خانه خالی قلمداد خواهد شد.

یک مشکل یا سوءتفاهم
در اواسط مردادماه، در فاز اول شناسایی خانه‌های خالی، ارسال پیامک برای مالکان دارای بیش از یک واحد مسکونی در دستور کار قرار گرفت و روزانه صدهزار پیامک برای این افراد ارسال شد. در ادامه از مجموع 1.5میلیون پیام ارسالی، تعداد 109هزار واحد مسکونی، خالی یا فاقد خوداظهاری اعلام شدند و این فهرست برای تعیین تکلیف و وصول مالیات به سازمان امور مالیاتی ارسال شد. حالا، آخرین اظهارات متولیان سازمان امور مالیاتی نشان می‌دهد از مجموع این فهرست، فقط 2هزار و 574واحد قطعا خالی هستند و مابقی همچنان در بلاتکلیفی به‌سرمی‌برند. در شرایط فعلی، چالش اصلی متولیان شناسایی و وصول مالیات خانه‌های خالی این است که فعلا قادر به تعیین تکلیف موارد مشکوک و فاقد خوداظهاری نیستند و عملا در صورت تداوم این مشکل، کل فرایند شناسایی خانه‌های خالی با خوداظهاری به شکست منجر خواهد شد. البته پیش از اجرای طرح شناسایی خانه‌های خالی، اعلام شده بود که اطلاعات موردنیاز برای راستی‌آزمایی اطلاعات اظهار شده از سوی مالکان در دسترس سامانه ملی املاک و اسکان قرار دارد. 
بر این اساس، احتمال اینکه طولانی‌شدن پروسه تعیین تکلیف املاک مشکوک یا مجهول فقط ناشی از یک سوءتفاهم یا طولانی‌شدن مراحل کار باشد نیز وجود دارد که در این صورت، درنهایت وصول مالیات از خانه‌های خالی با وقفه مواجه خواهد شد و اصل طرح به‌مرور زمان اجرایی می‌شود.

مقاومت در برابر شفافیت مسکن
آمارهای فعلی از وضعیت خوداظهاری املاک در سامانه شناسایی خانه‌های خالی حاکی از این است که همچنان بخشی از مالکان حتی با الزام قانون نیز رغبتی برای افشای اطلاعات ملکی خود ندارند و نشانه‌های این بی‌رغبتی هم در 109هزار واحد تعیین تکلیف نشده از میان 1.5میلیون واحد مسکونی مشهود است. از سوی دیگر به‌نظر می‌رسد طبق روال دوره‌های قبل، مقاومت حداکثری ذینفعان در عقیم‌کردن قانون‌های شفاف‌ساز در بازار مسکن آغاز شود و کار را به‌ جایی برسانند که ایجاد بانک اطلاعاتی جامع حوزه مسکن نیز به سرنوشتی نظیر طرح‌ها و لایحه‌های ارائه‌شده برای اخذ مالیات بر عایدی مسکن، تغییر قانون روابط موجر و مستأجر، طرح پیش‌فروش مسکن و... دچار شود.
به گزارش همشهری، در روزهای نخست راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان و آغاز شناسایی خانه‌های خالی، متولیان وزارت راه و شهرسازی از شناسایی یک شخص حقیقی با مالکیت بیش از 90واحد مسکونی و یک بانک با مالکیت هزار واحد مسکونی خبر دادند. در ادامه احسان خاندوزی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس جزئیات بیشتری از بازدید اولیه خود از این سامانه ارائه کرد و گفت: طبق اعلام متولیان سامانه، اگر مبنای جست‌وجو را بر مالکیت 500واحد مسکونی قرار دهیم، نام 8بانک در فهرست مالکان عمده مسکن قرار می‌گیرد. البته در آن زمان عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی نیز به آمارهای اعلام‌شده از خانه‌های خالی در اختیار بانک‌ها واکنش نشان داد و گفت: خانه‌های متعلق به نظام بانکی کمتر از ۱۰هزار ملک است که به 30بانک تعلق دارد و همه این موارد شامل خانه‌های خالی نمی‌شوند؛ بلکه اموال تملیکی و عمدتاً برای فروش هستند، ضمن اینکه بسیاری از آنها خانه مسکونی نیستند و کاربری‌های دیگری دارند. 
همزمان مسائلی مطرح شده که حتی اگر بانک‌ها این تعداد واحد مسکونی در اختیار داشته باشند، بازهم نسبت به وسعت بازار مسکن قدرت زیادی ندارند، اما خاندوزی معتقد است: باید جمع اعداد را درنظر گرفت و توجه کرد که اگر هر بانک، نهاد یا دستگاهی فقط 100 یا 200واحد مسکونی هم داشته باشد، درمجموع عدد قابل‌توجهی می‌شود که بسیار اثرگذار است. نکته مهم‌تر اینکه این نهادها، بانک‌ها و مؤسسات نقش لیدر یا پیشرو در بازارها را دارند و سایر بازیگران پشت دست آنها بازی می‌کنند.

حلقه‌های مفقوده شناسایی خانه‌های خالی
نزدیک به 2ماه از آغاز فرایند شناسایی خانه‌های خالی می‌گذرد و براساس آمارها تا اواخر ‌ماه گذشته، حدود 13میلیون واحد مسکونی از طریق ارسال پیامک به مالکان، برای تعیین تکلیف وضعیت سکونت فراخوان شده‌اند. در این میان شناسایی واحدهای مسکونی متعلق به اشخاص حقوقی اعم از نهادها، بانک‌ها و مؤسسات به یکی از چالش‌های اساسی متولیان امروز تبدیل شده؛ چراکه این واحدها به‌سادگی واحدهای حقیقی قابل‌ شناسایی نیستند و مالک مشخصی هم ندارند که با ارسال پیامک برای تعیین تکلیف فراخوان شوند؛ که اگر غیر از این بود، در جریان الزام بانک‌ها به فروش اموال مازاد و غیرمولد، حداقل وزارت امور و اقتصادی و دارایی می‌توانست بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری را به فروش واحدهای مسکونی انباشت‌شده وادار کند. جدای از این مسئله، توانایی اشخاص حقوقی در مقاومت در برابر قوانین و حتی لابی‌گری برای تعویق در اجرا و در تغییر در مفاد آیین‌نامه‌ها نیز ازجمله مسائلی است که می‌تواند شناسایی خانه‌های خالی و دریافت مالیات از این واحدها را با چالش مواجه کند. 
نکته دیگر اینکه گویا عزمی وجود ندارد اطلاعات حوزه مالکیت و اسناد به‌صورت یکپارچه تجمیع شود و ضمن ایجاد یک پایگاه داده قوی برای دریافت مالیات بر مجموع درآمد، ثروت و نقل‌وانتقال دارایی‌ها، زمینه موردنیاز برای استخراج اطلاعاتی نظیر وضعیت سکونت و مالکیت حوزه مسکن نیز مهیا شود.