محمد حسنی سعدی- دانش‌آموخته جامعه‌شناسی
دولت و ساختار اقتصادی آن همواره براساس کارکرد توزیع منابع شکل گرفته است. به این صورت که وظیفه اصلی دولت توزیع درآمد ناشی از فروش نفت و سایر منابع کشور تعریف شده است. این موضوع به بعد از انقلاب منحصر نبوده؛ بلکه از زمان شکل‌گیری دولت مدرن و همزمان با تزریق درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران، آغاز شده است.
دلیل اینکه اقتصاد نفت‌زده ما همواره با رانت دست به گریبان است دقیقا همین رویکرد توزیعی بوده است. اینکه شما چقدر به ساختار قدرت دسترسی و ارتباط داشته باشی میزان رانت دریافتی شما از منابع توزیع شده را تعیین می‌کند.
اما در کشورهای موفق اقتصادی دولت نقش سیاستگذار را بر عهده داشته و براساس مالیات دریافتی از شهروندان اداره می‌شود. اکثر بخش‌های بزرگ اقتصادی در اختیار بخش خصوصی است و اگر منابعی هم وجود داشته باشد در بخش خصوصی اداره شده و تنها بخشی از آن به‌عنوان مالیات به دولتی پرداخت می‌شود که برای دریافت این مالیات می‌بایست به شهروندان پاسخگو باشد.
شرایط تحریمی که به ایران تحمیل شده است باعث شده درآمد نفتی و سایر درآمدهای دولت به‌شدت کاهش یابد و دولت به فکر اصلاح ساختار مالیاتی و مدیریت مالی و اعتباری خود بیفتد. این موضوع به‌نظرم بهترین فرصت است برای اینکه دولت تحولات زیربنایی در رویکردها و راهبردهای خود ایجاد کند و از دولت توزیع‌گر به دولت سیاستگذار تبدیل شود. متأسفانه صداهایی که از مجلس یازدهم نیز به گوش می‌رسد اعم از مسکن و خودروی ارزان و کالابرگ الکترونیک و امثالهم همه با همان رویکرد توزیعی و کوتاه‌مدت تطبیق دارد. وقتی سیاستگذاری و ریل‌گذاری مناسبی در اقتصاد صورت بگیرد و اقتصاد به‌درستی به بخش خصوصی واگذار شود نیاز به مداخلات اینگونه از بین خواهدرفت و دولت سیاستگذار و پاسخگو جایگزین دولت توزیع‌گر رانت خواهد شد.
گذار از دولت توزیع‌گر
در همینه زمینه :
