نسخه مجلسی‌ها برای بازار ارز

برخی نمایندگان مجلس در حالی از طرح 2فوریتی برای جلوگیری از افزایش نرخ ارز خبر دادند که اصلی‌ترین برنامه آنها برای جذب ارزها توسط بانک‌ها تاکنون موفق نبوده است و وزیر اقتصاد در واکنش به انتقاد برخی نمایندگان می‌گوید: دولت از اقدامات ناگهانی و برهم زننده جو روانی اقتصاد ملی دوری می‌کند. بازار ارز که برخلاف انتظار دولتمردان و مقامات بانک مرکزی این روزها دوباره با التهاب قیمتی مواجه شده و جو روانی ناشی از ابهام درباره سرنوشت برجام و تصمیم احتمالی دولت آمریکا دوباره حاکم بر نوسانات بازار ارز شده،  نمایندگان مجلس را به این فکر انداخته که با یک طرح 2فوریتی از تضعیف ارزش پول ملی جلوگیری کنند. دیروز در بازار آزاد ارز ایران هر دلار آمریکا در نخستین روز هفته جاری با 73تومان افزایش نسبت به پایان هفته گذشته 5167تومان و هر یورو هم با 140تومان رشد 6365تومان دادوستد شد. این در حالی بود که سامانه سنا میانگین نرخ فروش هر دلار آمریکا در صرافی‌های مجاز را 4902تومان و هر یورو را نیز 6120تومان اعلام کرده بود.

مکانیسم‌های جدید مدیریت ارزی

رئیس کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی با اشاره به‌وجود محدودیت در نقل و انتقال دلار تأکید کرد که برای مدیریت ارزی می‌توان از مکانیسم‌های دوجانبه،  سه‌جانبه و پیمان‌های پولی استفاده کرد. کورش پرویزیان در گفت‌وگو با ایبنا درباره ممنوعیت ثبت سفارش به دلار نیز اظهارداشت: استفاده از دلار به‌طور طبیعی در چرخه فعالیت‌های اقتصادی ایران با مسئله مواجه بوده و موضوع جایگزینی آن با ارزهای دیگر همواره یک مسئله مهم برای تجارت نه‌تنها با ایران بلکه برای کشورهای مشابه است.

طرح 2فوریتی ارزی مجلسی‌ها

رئیس کمیسیون اقتصادی که چند صباحی است به منتقد جدی سیاست‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی تبدیل شده دیروز با اشاره به طرح دوفوریتی کاهش نرخ ارز گفت: هفته آینده با بانک مرکزی اتمام حجت می‌کنیم و درصورت عدم‌مدیریت بازار ارز،  این طرح در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد. محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با مهر مدعی شده است: هیچ توجیه اقتصادی برای اینکه نرخ ارز بین‌المللی افزایش یافته و نرخ پول ملی ما کاهش یابد،  وجود ندارد.وی با بیان اینکه نرخ تورم به کمترین حد خود در طول سال‌های بعد از انقلاب رسیده است،  گفت: از ناحیه تفاوت نرخ تورم داخلی و تورم خارجی اتفاقی نیفتاده است که ما منتظر کاهش ارزش پول ملی باشیم. وی در تشریح طرح مجلس برای اصلاح نظام ارزی کشور گفت: ایجاد حساب‌های سپرده ارزی با ضمانت بانک مرکزی از موضوعات مهم طرح مجلس هستند. وی افزود: در دولت‌های نهم و دهم پس از التهابات بازار ارز،  افرادی که به بانک‌ها برای دریافت سپرده ارزی خود مراجعه کردند،  بانک‌ها اعلام کردند که ارز نداریم. بعد هم گفتند که ریالی تسویه کنید،  آن هم ریالی آزاد نه،  به‌صورت ریالی مبادله‌ای قصد تسویه حساب‌های ارزی را داشتند؛ این امر خیانت نظام بانکی کشور در حق مردم بود. بانک مرکزی نیز در این خیانت ناظر بود.

رئیس کمیسیون افتصادی مجلس تصریح کرد: بانک مرکزی برای کاهش التهابات بازار ارز در ابتدا باید اعتمادسازی نسبت به‌حساب سپرده ارزی را در دستور کار خود قرار می‌داد،  حساب سپرده ارزی با ضمانت بانک مرکزی باید مجددا در بازار اقتصادی ایران فعال شود و سود سپرده نیز به آن اختصاص یابد تا حجم عظیمی از منابع ارزی به داخل کشور بازگردد.

وی گفت: پیشنهاد ما این است که حداقل دو بانک برای باز کردن حساب سپرده‌های ارزی پیش‌بینی شوند و بانک مرکزی نیز حفظ این منابع را ضمانت کند. به گفته پورابراهیمی اگر ۳۰ میلیارد دلار ارزی که به خارج کشور رفته و ۲۰ میلیارد دلار منابع ارزی که در خانه‌های مردم نگهداری می‌شود به سیستم بانکی کشور بازگردد،  موجب تقویت منابع ارزی کشور می‌شود.

پورابراهیمی گفت: یکی از محورهای اصلی طرح مجلسبازگشایی حساب‌های سپرده ارزی با ضمانت بانک مرکزی و پرداخت سود به این حساب‌هاست. پورابراهیمی افزود: یکسان‌سازی‌ نرخ ارز از محورهای مهم طرح مجلس است. باید سامانه اطلاعاتی مشخصی در این خصوص شکل گیرد. در اقتصاد ما مشخص نیست که چه‌کسی خریدار ارز و چه‌کسی فروشنده ارز است. بانک مرکزی فقط نظاره گر بازار به هم ریخته ارز است و مدیریتی انجام نمی‌دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: قرار است هفته آینده نشست مشترکی میان کمیسیون با بانک مرکزی برگزار شود. اگر در این نشست به این نتیجه برسیم که همه این موضوعات عملی شود و برنامه زمانبندی برای انجام این برنامه‌ها ارائه شود که هیچ اما اگر به توافق نرسیم طرح دوفوریتی خود را در هفته آینده در مجلس به اجرا خواهیم گذاشت.

صرافی‌های بانکی هم دلار نمی‌فروشند

طبق گزارش همشهری،  در روزهای اخیر با شدت گرفتن نوسان قیمت‌ها در بازار ارز،  تقریباً همه صرافی‌های مجوزدار،  فروش دلار و یورو را به بهانه نداشتن ارز متوقف کردند و نیاز بازار به دلار و یورو فقط از طریق ارزهای دلالی یا ارز مداخله‌ای بانک مرکزی تأمین می‌شد که از طریق صرافی‌های بانکی در اختیار مسافران خارجی و صرافی‌های مجاز قرار می‌گرفت. در این شرایط مسافران خارجی باید با مراجعه به صرافی‌های بانکی و ارائه مدارک،  تا سقف 5هزار دلار (یا یورو) با قیمت تعیین شده از سوی بانک مرکزی ارز خریداری می‌کردند. همچنین صرافی‌های بانکی نیز می‌توانستند با مراجعه به صرافی‌های عامل بانکی،  50هزار دلار ارز بانکی دریافت کنند و به مشتریان خود تخصیص داده و جزئیات و مشخصات این تخصیص‌ها را برای دریافت دوباره ارز به بانک مرکزی عودت دهند. در این میان گرچه تعداد زیادی از صرافی‌های مجاز بسته‌های 50هزار دلاری عرضه شده توسط بانک مرکزی را دریافت می‌کردند و سیاهه مشخصات خریداران آن را به این بانک عودت می‌دادند اما بازهم عرضه ارز بانکی در سطح بازار کمیاب بود. در این شرایط تنها منبع مطمئن برای تأمین ارز مسافری،  صرافی‌های عامل بانکی بود که در ازای دریافت مدارک مسافران،  از هزار تا 5هزار دلار (یا یورو) به آنها تخصیص می‌دادند. حالا پیگیری‌های همشهری نشان می‌دهد که صرافی‌های بانکی نیز با وجود دریافت سهمیه دلار و یورو از بانک مرکزی،  فروش ارز مسافری را متوقف کرده‌اند و فقط صرافی ملی فروش ارز مسافری را ادامه داده است.