گزارش خبری
4دلیل ناتوانی کالای داخلی در رقابت با کالای خارجی
دستیار اقتصادی رئیس‌جمهور به انتقادها از سیاست‌های اقتصادی دولت پاسخ داد و آشکارا مدافعان سرکوب ارزی را به چالش کشید. به گزارش همشهری، مسعود نیلی در یادداشتی با برشمردن 4عامل ناتوانی کالاهای ایرانی در رقابت با کالاهای خارجی ضمن انتقاد از سیاست‌های حمایت از تولید داخلی در 4دهه گذشته و خام فروشی و همچنین قاچاق کالا از پایین بودن کیفیت محصولات تولیدی در ایران خبر داده و سیاست‌های ارزی نادرست را یکی از عوامل تضعیف تولید ملی عنوان کرده است. در روزهای اخیر برخی اقتصاددانان ازجمله فرشاد مومنی، آشکارا سیاست‌های ارزی و اقتصادی دولت را مورد انتقاد قرار داده و به‌صورت ضمنی سیاست‌های توصیه شده توسط مسعود نیلی، دستیار اقتصادی رئیس‌جمهور به دولت را عامل مشکلات اقتصادی عنوان کرده‌اند.
حالا نیلی در واکنش به انتقادها از سیاست اصلاح تدریجی نرخ ارز یادآور شده است که سیاست ثابت‌نگه‌داشتن نرخ ارز مستقل از نرخ تورم در بلندمدت پایدار نیست و به گفته او سیاست تثبیت نرخ ارز تنها به بی‌ثباتی دامن می‌زند و وقتی نرخ ارز در خلاف جهت تورم تثبیت می‌شود، بالاترین و مؤثرترین کمک به تولیدکنندگان خارجی صورت گرفته و بیشترین صدمه به تولیدکنندگان داخلی وارد می‌شود. وی هشدار داده است با ثابت نگه داشتن نرخ ارز، قیمت کالای خارجی تقریبا ثابت باقی می‌ماند چرا که تورم کشورهای طرف تجاری نزدیک به صفر است و با اعمال این سیاست، بیشترین خدمت و بزرگ‌ترین کمک به بازاریابی محصولات خارجی در داخل صورت می‌پذیرد. دستیار ویژه اقتصادی رئیس‌جمهور تثبیت نرخ ارز و افزایش تعرفه واردات کالاهای خارجی با هدف حمایت از تولید داخلی را عامل گسترش قاچاق کالا دانسته و تأکید کرده است: چنین سیاستی این انگیزه را برای عده‌ای ایجاد می‌کند که خارج از مبادی رسمی وارداتی و در نتیجه بدون پرداخت تعرفه گمرکی، تلویزیون و اقلام مشابه را از طریق معابر کوهستانی و غیره، به کشور وارد کنند و چنین است که پدیده‌ای به نام کولبری، ته‌لنجی و سایر شقوق پنهان واردات شکل می‌گیرد. نیلی شکل‌گیری پدیده کولبری و تجارت پنهان را مورد اشاره قرار داده و یادآور شده مشاهده صحنه‌هایی که هموطنان ما، جوانان رشید کشور، چگونه لوازم خانگی سنگین را بر دوش گرفته و از معابر سخت کوهستانی عبور می‌دهند، اشک بر چشم جاری می‌کند درحالی‌که این جوانان می‌توانسته‌اند کارگران آموزش‌دیده و ماهر کارخانه‌ای باشند که همان تلویزیونی را تولید کند که اکنون بر دوش گرفته و با خود می‌کشند!
وی یادآور شده است با اعمال سیاست‌های نادرست و اصرار بر تداوم آن، این مهارت و آموزش آنها نیست که به‌کار می‌آید، بلکه زور بازو و قدرت فیزیکی رو به اضمحلال آنهاست که به غیرانسانی‌ترین شیوه مورد استفاده قرار می‌گیرد و مادام که این سیاست نادرست تداوم دارد، قاچاق کالا هم ادامه پیدا می‌کند.
این اقتصاددان مشاور رئیس‌جمهور افزایش تعرفه واردات کالا را باعث رانت و امتیاز بزرگ دانسته که به گفته وی، گروه‌هایی که امکان استفاده از این شرایط را پیدا می‌کنند به مدافعان پرو پا قرص سیاست تثبیت نرخ ارز تبدیل می‌شوند و فساد مبتنی بر بهره‌مندی از رانتِ واردات بدون تعرفه برای گروه‌های خاص شکل می‌گیرد.
نیلی فقدان تعامل تجاری، مالی و تولیدی با جهان را عامل دیگر تضعیف تولید داخلی عنوان و تأکید کرد: ظرف حدود 15سال گذشته، میزان واردات سالانه کالا در دامنه 30 تا 85میلیارد دلار در نوسان بوده که همواره حدود 80 تا 85درصد آن را کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای تشکیل داده است. وی افزود: شاید جای تعجب باشد که بخش عمده‌ای از این میزان از تبادل کالایی با جهان، در قالب هیچ قرارداد بلندمدتی با طرف‌های خارجی صورت نگرفته و ارتباط سازمان‌یافته‌ای با طرف‌های خارجی از نظر فروش تجاری (عمده‌فروشی) و ارائه خدمات پس از فروش شکل نگرفته است.
دستیار ویژه اقتصادی رئیس‌جمهور نظام ناکارآمد بنگاهداری داخلی و انتخاب مدیران سیاسی در بنگاه‌های بزرگ صنعتی ایران را عامل افت محسوس کیفیت تولیدات صنعتی دانسته و یادآور شده است: مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که حدود 70درصد از تولید صنعتی کشور، توسط حدود 3درصد از بنگاه‌ها که بنگاه‌های بزرگ هستند صورت می‌گیرد، درحالی‌که بهره‌وری بنگاه‌های بزرگ به میزان قابل توجهی کمتر از بنگاه‌های کوچک است. وی تأکید دارد: ساختار مالکیتی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی به‌شدت با سیاست آمیخته است. تعداد شاغلان و ترکیب شاغلان یک بنگاه بزرگ متعلق به بخش غیرخصوصی، معمولا با حد بهینه آن فاصله زیادی دارد. مدیران این بنگاه‌ها معمولا تحت‌تأثیر معیارهای سیاسی انتخاب می‌شوند. نیلی مصلحت‌اندیشی در تعیین قیمت محصولات بنگاه‌های اقتصادی و محدودیت‌های سیاسی در تنظیم مناسبات بین‌المللی درخصوص بنگاه‌های بزرگ را مانع افزایش بهره‌وری تولید صنعتی ایران عنوان و فاش کرده است: ساختار مالکیت بنگاه‌های اقتصادی در ایران به‌ویژه پس از اجرای سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی، بسیار سیاسی‌تر شده و این خصوصیت، اثر قابل توجهی بر رقابت‌پذیری محصولات تولید شده توسط بنگاه‌های بزرگ داشته است.
این اقتصاددان نزدیک به دولت محیط نامساعد اقتصاد کلان و پیش‌بینی ناپذیری شاخص‌های کلان اقتصادی را مانع ثبات در تصمیم‌گیری‌های بخش‌های تولیدی دانسته و به این واقعیت اشاره دارد که محصولات ایرانی، به‌جز اقلامی که فاصله‌ای نزدیک با مواد خام دارند، عمدتا در مقایسه با محصولات ساخته شده در دیگر کشورها از کیفیت نازل‌تری برخوردارند. وی هشدار داد: سیاست‌های نادرست ارزی که به‌طور مشخص در جهت نقض هدف رقابت‌پذیری بوده، سیاست‌های تعرفه‌ای و تجاری که شکل‌گیری پدیده‌ای منحصر به فرد به‌نام قاچاق محصولات صنعتی را در پی داشته، نبود ارتباط سازمان یافته تولیدی، تجاری و مالی با جهان، ساختار غیرخصوصی و غیراقتصادی مالکیت بنگاه‌های اقتصادی و بالاخره محیط نامساعد اقتصاد کلان، به‌عنوان عوامل اصلی به‌وجود آورنده این ضعف بزرگ معرفی شدند.
