حکم قضایی علیه مدیران دولتی

سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری روز گذشته، آخرین وضعیت پرونده‌های قضایی را تشریح کرد. غلامحسین اسماعیلی از صدور حکم رئیس سابق هلال احمر خبر داد و گفت که پرونده در فرایند تجدید‌نظرخواهی است. از آنجا‌ که هنوز حکم قطعی صادر نشده، از بیان جزئیات اتهامات و میزان محکومیت معذور هستم و بعد از قطعیت دادنامه توضیحات تکمیلی ارائه می‌شود. به گزارش همشهری، علی‌اصغر پیوندی‌ در آذرماه سال گذشته یک روز پس از کناره‌گیری از ریاست جمعیت هلال احمر توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شد. پیش از این یکی از مدیران جمعیت هلال احمر و تعدادی دیگر از افرادی که با این نهاد همکاری داشتند، به اتهام فسادهای مالی گسترده در حوزه خرید و توزیع دارو بازداشت شده بودند. یک روز پس از بازداشت پیوندی، محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور قصد خروج رئیس مستعفی جمعیت هلال احمر را تأیید کرد و توضیح داد: «وی چند روز پیش برای اینکه در اجلاسی در ژنو شرکت کند، اجازه گرفت، ما موافقت کردیم ولی نمی‌دانستیم که ممنوع‌الخروج بود. اگر می‌‌دانستیم، می‌گفتیم معاونش برود.»

مسئول «شخصی‌سازی» در انتظار محاکمه
سخنگوی قوه قضاییه از وضعیت پرونده یک مدیر دولتی دیگر خبر داد؛ کسی که اسماعیلی از او با عنوان «مسئول خصوصی‌سازی» یاد کرد. وی گفت: «پرونده فرد مذکور به دادگاه ارسال شده و دادگاه در تحقیقات انجام‌شده از ناحیه دادسرا اشکالات و نواقصی را ملاحظه کرد و پرونده برای رفع نقص به دادسرا بازگشت و اخیرا دادسرا رفع نقص کرده و پرونده به دادگاه برگشته و مشغول مطالعه هستند و به‌زودی تعیین وقت خواهد شد و در دادگاه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.» مقصود سخنگو از مسئول خصوصی‌سازی‌، همان پوری حسینی، رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی‌ و معاون وزیر اقتصاد است که مردادماه سال گذشته بازداشت شد. روند بازداشت پوری‌حسینی نیز مانند پیوندی بود؛ او هم ساعاتی پس از پذیرش استعفایش توسط وزیر، بازداشت شد. اتهامات غیررسمی وی این بود که‌ با سوءاستفاده از جایگاه خود، داد‌و‌ستدهای شخصی خود و دوستانش را پیش می‌برد و به جای خصوصی‌سازی‌، شخصی‌سازی‌ می‌کند. بازداشت این مدیر دولتی، واکنش تلویحی و تند رئیس‌جمهور را در پی داشت که گفت «دستگاه نظارتی در کشور دچار خطا شده است و ان‌شاء‌الله به‌دست مسئولان ارشد دستگاه‌های نظارتی اصلاح شود.» به‌نظر می‌رسد که مقصود رئیس‌جمهور از دستگاه نظارتی همان سازمان بازرسی کل کشور باشد که زمینه بازداشت پوری‌حسینی را فراهم کرده بود. پیش از این، ۱۰۰‌نماینده مجلس با تذکری خطاب به رئیس‌جمهور نسبت به حمایت روحانی و جهانگیری از رئیس سازمان خصوصی‌سازی‌ انتقاد کرده و خواستار عزل وی شده بودند. واگذاری شرکت‌های هپکو، هفت‌تپه، ماشین‌سازی تبریز، آلومینیوم المهدی، کشت و صنعت مغان و برخی شرکت‌های بزرگ در کرمانشاه و خراسان و... موضوعی بود که نمایندگان از آن با عنوان «خیانت بزرگ» یاد کرده بودند.

مکث
کارکنان وزارت صمت محکوم شدند
سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری دیروز از صدور احکام جدید دادگاه‌های مفاسد اقتصادی خبر داد. بر این اساس، قدرت احمدی، کارشناس حوزه معاونت امور صنایع وزارت صمت به جرم اخذ رشوه به مبلغ 10میلیارد ریال، به تحمل 10سال حبس تعزیری، محمدحسن محمدی، کارمند وزارت صمت به 8سال حبس، مسعود رضا، معاون اداره صمت لرستان به تحمل 8سال حبس، محسن گودرزی‌نژاد به ۹ سال حبس، محسن ناصری گودرز به 7سال حبس، ناصر شهبازی و کارمند اداره صمت لرستان به تحمل 6سال حبس محکوم شدند.