کمبود قطعه و دپوی 100هزار خودروی ناقص
به گفته رئیس‌کل گمرک ایران با اختیاراتی که به سرپرست وزارت صمت و رئیس‌کل گمرک داده شده قطعات خودرو بدون دریافت کد رهگیری ترخیص شده و در مورد دو خودروساز بزرگ اینکه در شرایط کنونی خودرو معطل قطعاتی باشد که به کشور وارد شده، اما کد رهگیری اخذ نکرده‌اند موضوعیت ندارد. با محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی و عضو هیأت مدیره انجمن قطعه سازان گفت‌وگو کرده‌ایم.
مصوبه اخیر در زمینه ترخیص قطعات خودرو از گمرک بدون کد رهگیری چه تأثیری در بهبود روند تامین قطعات داشته است؟
قطعه سازان در زمینه ترخیص قطعات و مواداولیه با دریافت کد رهگیری مشکلی ندارند بلکه مشکل اصلی آن است که قطعه‌سازان برای ترخیص کالا، نیازمند تخصیص ارز هستند اما بانک مرکزی ارزی ندارد یا برای ترخیص مواداولیه و قطعات وارداتی تخصیص نمی‌دهد. این شرایط موجب دپوی مواداولیه و قطعات وارداتی در گمرک، کمبود قطعه و باقی ماندن بیش از 100هزار دستگاه خودروی ناقص در کف خطوط شرکت‌های خودروسازی شده است. تمام قطعات کسری مورد نیاز برای تکمیل و عرضه این خودروها در گمرک موجود است و فقط باید ارز مورد نیاز تخصیص یابد تا این قطعات ترخیص و عرضه شود و بانک مرکزی نیز چنین ارزی ندارد تا تخصیص دهد.
چه میزان قطعات و مواداولیه وارداتی به‌دلیل نبود ارز در گمرکات دپو شده است؟
آمار دقیقی از میزان قطعات وارداتی دپو شده در گمرک وجود ندارد اما نیاز ارزی سالانه واردات مواداولیه و قطعات مورد نیاز صنایع خودروسازی و بازار یدکی 4میلیارد دلار است که اگر 3میلیارد دلار آن را بانک مرکزی تامین کند، امکان تامین یک میلیارد دلار باقیمانده از محل ارز در اختیار مردم با صدور مجوز واردات اعتباری و بدون انتقال ارز وجود دارد اما از ابتدای امسال تا‌کنون بانک مرکزی تا 800هزار دلار ارز برای واردات مواداولیه و قطعات خودرو تخصیص داده و اغلب این محصولات وارداتی در گمرک دپو شده است. برای رفع این مشکل باید مجوز ترخیص بخشی از این قطعات بدون انتقال ارز به قطعه سازان داده شود.
چه سازوکاری برای تامین ارز مورد نیاز واردات قطعات به بانک مرکزی پیشنهاد کرده‌اید؟
براساس آمارهای رسمی، بانک مرکزی در سال 96تا 99 به میزان 40میلیارد دلار برای تثبیت نرخ ارز در بازار عرضه کرده است. از این میزان نیمی صرف مسافرت‌های خارجی شده اما نیمی دیگر در خانه‌ها موجود است. اگر بانک مرکزی اجازه دهد قطعه‌سازان بدون انتقال ارز و ذکر منشأ آن بخشی از قطعات و مواداولیه را وارد کنند، از دپوی قطعات وارداتی در گمرک و خودروهای ناقص در خطوط تولید جلوگیری شده و خطوط تولید خودروسازان نیز به‌دلیل کمبود قطعات دچار مشکل نمی‌شود. اما متأسفانه اجازه انجام چنین کاری را نمی‌دهند. همچنین بانک مرکزی برای مقابله با گرانی ارز مجوز واردات قطعات بدون انتقال ارز را متوقف کرد که این امر موجب شد هم نرخ ارز افزایش یابد و هم قطعه‌سازان قادر به استفاده از این شیوه واردات کالا نباشند. تا پیش از صدور ممنوعیت واردات بدون انتقال ارز، واردکنندگان با استفاده از اعتباری که نزد شرکت‌های خارجی داشتند، مواداولیه و قطعات را وارد کرده و سپس ارز آن را حواله می‌کردند اما اکنون گمرک بدون انتقال ارز اجازه ترخیص کالا از گمرکات را نمی‌دهد. همچنین قبلا امکان واردات قطعات با ارز حاصل از صادرات وجود داشت تا واردکنندگان ریال آن را به صادر‌کننده بدهند، اما اکنون حتی اجازه ترخیص کالا را هم به تولید‌کنندگانی که کالا صادر کرده‌اند نمی‌دهند. اکنون واحدی داریم که 6هزار دلار کالا صادر کرده و مابه‌ازای آن را کالا آورده اما کارت بازرگانی آن را تمدید نمی‌کنند. از سوی دیگر قیمت‌گذاری خودرو موجب رانت 50هزار میلیارد تومانی برای برخی افراد شده است. شرکت‌های خودروسازی با زیان تولید می‌کنند؛ درحالی‌که 30درصد قطعات مورد نیاز خودرو با ارز نیمایی وارد می‌شود و 70درصد تولید داخل است. تداوم این شیوه تخصیص نیافتن ارز و مشکلات واردات مواداولیه و قطعات به موج کاهش ظرفیت تولید و تعطیلی قطعه‌سازان و کمبود قطعات دامن زده است.
در همینه زمینه :
