پرونده جنایات جنگی آمریکا روی میز پارلمان عراق

سیاوش فلاح‌پور ـ خبرنگار



پارلمان عراق برای نخستین‌بار بعد از سقوط نظام صدام، جمع‌آوری اسناد جنایت‌های جنگی سربازان آمریکایی در این کشور طی سال‌های 2003 الی 2011 را به‌طور سازمان‌یافته آغاز کرده است. به گفته مختار الموسوی، عضو کمیسیون سیاست خارجی پارلمان عراق، این اقدام، گام اول از برنامه «پیگرد بین‌المللی» جنایات جنگی اشغالگران به‌شمار می‌رود که با هدف دریافت غرامت و همچنین معذرت‌خواهی رسمی دولت آمریکا از بازماندگان قربانیان تدوین شده است. روزنامه الاخبار با اشاره به این طرح در گزارش خود می‌نویسد: نمایندگان ائتلاف‌های فتح (شاخه سیاسی حشد شعبی)، دولت قانون (نوری مالکی) و سائرون (مقتدی صدر) با همکاری یک دفتر تحقیقات حقوقی غیردولتی در بغداد، هسته پیشران این طرح در پارلمان بوده‌اند. به نوشته الاخبار، کار روی این طرح و همچنین فرایند جمع‌آوری اسناد از یک‌ماه قبل با تمرکز بر حوادث کشتار جمعی رخ‌داده از سوی ارتش آمریکا، نظیر بمباران فلوجه با سلاح‌هایی غیرقانونی، کشتار تلعفر، شکنجه‌های زندان ابوغریب و حمله به یک مدرسه در استان موصل آغاز شده است.
علاوه بر اینها گفته می‌شود پارلمان عراق به‌دنبال مستند‌سازی‌ جنایات جنگی است که اطلاعات قابل ارجاع زیادی از آنها وجود ندارد؛ ازجمله قتل شهروندان غیرمسلح در شهر حدیثه، بمباران یک جشن عروسی در منطقه مکرالزیب، اعدام دانشجویان مخالف اشغالگران آمریکایی در نزدیکی اتوبان تکریت و البته قتل و سوزاندن اجساد تمام اعضای یک خانواده عراقی در یکی از روستاهای جنوب بغداد، پس از آنکه نیروهای ائتلاف به دختر خردسالشان تجاوز کرده بودند. مختار الموسوی با تأکید بر اینکه عراق طی سال‌های مذکور شاهد یکی از وحشیانه‌ترین رفتارهای نظامی در طول تاریخ بوده است، گفت: دولت آمریکا علاوه بر آنکه تاکنون عذرخواهی رسمی از قربانیان و بازماندگان جنایت‌های ارتش خود نداشته، حتی مسئولیت پرداخت غرامت به آنان را هم به گردن نمی‌گیرد و دولت عراق را در این زمینه مسئول می‌داند. 
پرونده جنایات جنگی ارتش آمریکا در عراق تا‌کنون صرفا توسط دادگاه عالی جنایی بغداد مورد بررسی قرار گرفته بود. حالا اما پارلمان عراق امیدوار است با پیگرد بین‌المللی مجرمان و شکایت رسمی از دولت آمریکا در دادگاه لاهه پس از 17سال به نتیجه‌ای روشن در این پرونده دست یابد. جالب آنکه فعلا تنها مخالفان و منتقدان دولت الکاظمی در پارلمان از این طرح حمایت کرده‌اند و ائتلاف‌هایی نظیر نصر (حیدر العبادی) یا حکمت ملی (عمار حکیم) و همچنین تمامی جریانات اهل سنت و کردی، موضعی در این‌باره نداشته‌اند. روزنامه العربی الجدید بر همین اساس، طرح این پرونده را ابزاری جدید از سوی مخالفان برای فشار بیشتر بر مصطفی الکاظمی به‌شمار آورده است؛ آن هم در حالی‌که آخرین دور از گفت‌وگوهای استراتژیک دولت وی با آمریکا به‌تازگی در واشنگتن خاتمه یافته است. البته مختار الموسوی، عضو کمیسیون سیاست خارجی پارلمان و ازجمله نمایندگان حامی این طرح، ضمن رد فرضیه مذکور در نشست خبری روز گذشته گفته است: حمایت از حقوق پایمال‌شده مردم عراق طی 2دهه گذشته ارتباطی با نبرد ایران و آمریکا در منطقه ندارد. حتی اگر آمریکا به‌کلی از عراق خارج شود نیز مطالبه ما برای دریافت غرامت این جنایت‌های جنگی پابرجاست.
تمام اینها در حالی است که نیروهای آمریکایی حاضر در عراق، براساس توافقنامه استراتژیک منعقدشده میان 2کشور در سال2008 (دولت‌های اوباما و مالکی) از مصونیت قضایی برخوردارند؛ مصونیتی که آنان را از هرگونه محاکمه در هر زمان به‌دلیل اقداماتشان در خاک عراق در امان نگاه می‌دارد. جالب آنکه دولت حیدرالعبادی نیز یک‌بار دیگر در سال2014 توافقی را با ذکر همین بند برای دعوت از نیروهای آمریکایی به‌منظور مبارزه با داعش امضا کرد؛ اگرچه پارلمان عراق براساس مشورت‌های حقوقی معتقد است این بند از توافقنامه استراتژیک مربوط به اشتباهات غیرعمدی بوده و نمی‌توان با استناد به آن، جنایات جنگی را توجیه کرد. 

توافقنامه رم؛ راه‌حل حقوقی عراق
روزنامه الاخبار به نقل از جمال الشیخلی، کارشناس حقوق بین‌الملل می‌نویسد: در صورت پیوستن عراق به توافقنامه 1998 رم، عملا مانع جدی پیش روی این کشور برای محاکمه جنایتکاران جنگی باقی نمی‌ماند. این توافقنامه حق محاکمه روسا، فرماندهان و یا سربازانی که علیه شهروندانی غیرنظامی مرتکب جنایت جنگی شده‌اند را به رسمیت می‌شناسد. البته نگاهی به تحولات 20سال گذشته عراق نشان می‌دهد حتی طرح این راه‌حل نیز اتفاق جدیدی در محافل حقوقی و قانونی عراق به‌شمار نمی‌رود. برای مثال دولت ایاد علاوی، نخستین نخست‌وزیر پس از سقوط صدام در سال2005 اعلام کرد خواهان پیوستن به توافقنامه رم برای محاکمه مقامات رژیم صدام است. پس از او، دولت مالکی نیز در سال2010 ادعای مشابهی را با هدف پیگیری جنایات جنگی و تروریستی رخ داده در عراق داشت، اما تا‌کنون هیچ‌کدام از این طرح‌ها محقق نشده است.