رمزگشایی از دلایل نوسان قیمت دلار

بازار ارز هفته گذشته روزهای پر‌التهابی را پشت سر گذاشت. حتی روز پنجشنبه نرخ هر دلار آمریکا به مرز 29هزار تومان هم رسید. 
در‌پی این تحولات، رئیس‌کل بانک مرکزی با انتشار بیانیه‌ای در صفحه اینستاگرام خود از دلایل رشد قیمت دلار در هفته قبل رمزگشایی کرد. آنطور که از نوشته عبدالناصر همتی بر‌می‌آید، اختصاص یک میلیارد دلار ارز برای ترخیص و واردات مواداولیه موجود در گمرک، ازجمله عواملی بوده که بر سنگین‌شدن کفه تقاضا در بازار ارز اثر مضاعف داشته است.

بازیگران اصلی
به گزارش همشهری، قیمت ارز این روزها به‌شدت تحت‌تأثیر مهم‌ترین بازیگران بازار یعنی کفه‌های عرضه و تقاضا‌ست. از نظر اقتصادی، قیمت ارز از عوامل زیادی تأثیر می‌پذیرد، با این حال، آنطور که قبلا کارشناسان اعلام کرده‌اند و مسئولان بانک مرکزی هم بر آن صحه گذاشته‌اند، این روز‌ها قیمت ارز به‌شدت از جریانات ورودی ارز تأثیر می‌پذیرد و هر نوع کاهش در روند ورود ارز به کشور و همینطور افزایش تقاضا می‌تواند زمینه رشد قیمت دلار را فراهم کند. درچنین شرایطی تلاش‌ها برای افزایش درآمدهای ارزی به‌ویژه درآمدهای غیرنفتی در بخش‌های مختلف اقتصادی درجریان است؛ چنان‌که صنایع پتروشیمی به‌تازگی با انتشار آمارهایی اعلام کرده‌اند از اول امسال 10میلیارد دلار ارز وارد کشور کرده‌اند.
از طرف دیگر، بانک مرکزی هم تلاش‌های زیادی را برای افزایش جریانات ورودی ارزی و تامین نیاز‌های ارزی داخلی انجام داده، با این حال، طبق آخرین گزارش نهاد ناظر بازار ارز تاکنون ارز حاصل از صادرات یک میلیارد دلار کالا به کشور بازنگشته که خود به عاملی در تشدید بحران بازار ارز تبدیل شده است. البته بانک مرکزی با سلسله اقداماتی ازجمله تلاش برای بازگشت ارز‌های صادراتی، ارائه راه‌حل‌هایی برای توسعه صادرات قیمت نفتی و آزاد‌کردن منابع ارزی ایران در سایر کشورها قدم‌هایی را برای افزایش حجم عرضه ارز و تامین نیازهای ارزی کشور برداشته، با این حال، عوامل اقتصادی نشان می‌دهد محدودیت‌های ورود ارز به کشور تحت‌تأثیر تحریم‌ها به‌قدری است که اولا جریان ورود ارز به کشور محدود شده و دوم اینکه با توجه به شرایط اقتصادی، حجم عرضه کفاف تامین همه نیاز‌های ارزی را نمی‌دهد. به همین دلیل هر تقاضای جدید ارزی که از سایر بخش‌های اقتصادی ثبت شود، می‌تواند فشارتقاضا را افزایش دهد و به رشد قیمت دلار منجر شود؛ موضوعی که دیروز رئیس‌کل بانک مرکزی تلویحی به آن اشاره کرد و ثبت تقاضا برای واردات یک میلیارد دلار مواداولیه موجود در گمرک را از دلایل افزایش تقاضا برای قیمت ارز دانست.

تأمین یک میلیارد دلار ارز برای واردات 
هرچند اطلاعات دقیقی از میزان مبادلات ارزی در بازار غیررسمی داخلی در دسترس نیست، اما برآوردها نشان می‌دهد احتمالا حجم مبادلات ارزی در بازار غیررسمی در محدوده 4تا 8میلیارد دلار نوسان می‌کند. در چنین شرایطی با توجه به اینکه میزان فروش نفت تحت‌تأثیر تحریم‌ها با کاهش زیادی مواجه شده، بار اصلی تامین ارز مورد نیاز کشور به دوش صادرات غیرنفتی است و هر نوع کاهش یا افزایش میزان صادرات غیرنفتی مستقیم بر بازار ارز اثر می‌گذارد، اما این همه ماجرا نیست زیرا ثبت تقاضا‌های جدید ارزی نیز می‌تواند زمینه رشد قیمت را فراهم کند؛ همانطور که شیوع کرونا به رشد تقاضا و افزایش قیمت ارز منجر شد و این موضوعی بوده که رئیس‌کل بانک مرکزی هم قبلا در یادداشت‌هایی بر آن تأکید کرده است. در چنین شرایطی تازه‌ترین اطلاعات نشان می‌دهد ثبت یک تقاضای ارزی جدید برای ترخیص مواداولیه وارداتی در گمرک بر حجم تقاضا اضافه کرده است. 
عبد‌الناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی دیروز در یادداشتی در همین رابطه با بیان اینکه یک‌ماه از موافقت بانک‌مرکزی برای ترخیص کالاهای اساسی انبار‌شده در گمرک می‌گذرد، گفت: درجلسه دولت مجددا بر آن تأکید کردم. 
درخصوص مواد اولیه کارخانه‌ها‌ که در گمرک انبار شده، براساس اعلام وزارت صمت و سازمان گمرک که در صف تخصیص ارز بودند، معادل یک میلیارد دلار گواهی ارزی صادر شده است. مابقی کالاهای ضروری انبار‌شده در گمرک نیز به محض اعلام فهرست ثبت‌ سفارش‌های مرتبط، به فوریت تعیین تکلیف خواهند شد. سخنان همتی نشان می‌دهد ثبت تقاضاهای ارزی جدید از وزارت صنعت، فشار تقاضا را افزایش داده و به نوعی زمینه رشد قیمت دلار را فراهم کرده است.


  مکث
خرید و فروش مشروط ارز

همزمان با افزایش قیمت هر دلار آمریکا تا محدوده 29هزار تومان، بانک مرکزی شروطی را برای خرید و فروش ارز تعیین و اعلام کرد: هرگونه خرید و فروش ارز باید در چارچوب مقررات اعلامی بانک مرکزی انجام شود. بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شرکت‌های صرافی همچنین اعلام کرده است: در اجرای مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی درخصوص مدیریت بازار ارز، خرید و فروش ارز (اسکناس و حواله) صرفا در چارچوب مقررات اعلامی بانک مرکزی مجاز است و هرگونه اعلام قیمت‌های نامتعارف و خارج از رویه ابلاغی، ایجاد جو روانی نامطلوب و التهاب در بازار ارز، جرم محسوب می‌شود. بنابراین علاوه بر برخورد انتظامی با شرکت‌های صرافی متخلف، مدیران و مسئولان این دسته از صرافی‌ها به اتهام «اخلالگر اقتصادی» به مراجع امنیتی و قضایی معرفی می‌شوند. یک روز پیش از صدور این بخشنامه نیز بانک مرکزی سومین فهرست مشخصات صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادراتشان را در مهلت قانونی به چرخه اقتصاد باز‌نگردانده‌اند، به قوه قضاییه ارسال کرده بود. طبق این فهرست، اسامی 1033 صادر‌کننده که مانده تعهد آنها جمعا به مبلغ 4.9میلیارد یورو است، برای قوه قضاییه ارسال شده تا با متخلفان برخورد شود. این سومین فهرست ارسالی از بانک مرکزی به قوه قضاییه است و مجموع مبلغ 2 فهرست قبلی، 6.8میلیارد یورو بوده است. این نشان می‌دهد بانک مرکزی مجدانه در تلاش است تا حجم جریانات ورودی ارز به کشور را برای ایجاد تعادل در جریان عرضه و تقاضای ارز افزایش دهد.