خزر برای ایران
این داستان ملی‌شدن صنعت شیلات است
«پس از 25سال قرارداد شیلات خاتمه می‌یابد»؛ این خبر که در روزنامه‌های روز 9بهمن ۱۳۳۱ منتشر شد، از پیروزی تازه‌ای در زمینه ملی شدن خبر می‌داد؛« شیلات شمال و حق ماهیگیری در دریای خزر به مردم ایران واگذار می‌شود».
درست است که بسیاری ملی شدن نفت را مهم‌ترین اتفاق آغاز دهه 30می‌دانند اما شاید کمتر کسی بداند که ملی شدن شیلات در روز ۱۲ بهمن ۱۳۳۱ دومین اقدام مهم در ملی شدن بود. این دومین امتیاز مهمی به حساب می‌آمد که توسط دکتر مصدق لغو می‌شد و به‌دنبال آن شرکت شیلات ایران رسما تأسیس شد.
اینکه کمتر کسی از ملی شدن شیلات شمال خبر دارد، شاید برای این باشدکه ملی شدن نفت و اتفاقاتی که پس از آن رخ داد این ماجرا را به حاشیه برد. برخی هم معتقدند این اتفاق در میان اختلاف شدید شاه و دکتر مصدق و ماجراهای بعدی گم شد. اما هر چه بود ملی‌شدن شیلات گام مهمی در اعمال سیاست موازنه منفی در برابر قدرت‌های جهانی بود.
برای اینکه بدانیم این اقدام چه اهمیتی داشته شاید باید یادآوری کنیم که دریای مازندران یا کاسپین یا دریای خزر امروز که مرز ایران و همسایگان شمالی‌اش محسوب می‌شود، زیستگاه انواع ماهی‌های مهم دریای شور ازجمله تاس‌ماهی خاویاری است که مرغوب‌ترین خاویار جهان را در شکم خود می‌پروراند. زیستگاه اصلی این ماهی ارزشمند که سود صادرات آن به اندازه صادرات نفت است در یک‌سوم جنوبی دریای خزر یعنی در آب‌های سرزمینی ایران قراردارد و روس‌ها و جانشینان کمونیست‌شان برای ۱۵۰ سال تا بهمن ۱۳۳۱ مردم ایران را از صید آن محروم کرده بودند.
نخستین بار ارزش غذایی و مالی این نوع ماهی، در زمان صفویه موردتوجه روس‌ها قرار گرفت. میخاییل رومانف، بنیانگذار پادشاهی تزاری رومانف‌ها، از آشفتگی حاصل از مرگ شاه‌عباس تلاش کرد بیشترین سود را از بازرگانی در دریای خزر به‌دست بیاورد. آلکسی جانشین او با تهییج قزاق‌های دره رود دن، آنها را از رود ارس رد کرد و تا لنگرود پیش برد. در نهایت پترکبیر به سودای رسیدن به آب‌های گرم وارد روابط تجاری با ایران شد؛ روابطی که در نهایت در دوران قاجار به دو جنگ بزرگ با روس‌ها و از دست رفتن بخشی از خاک ایران انجامید. طی این جنگ‌ها که با دو عهدنامه گلستان و ترکمانچای به پایان رسید، ۵۰ هزار کیلومتر مربع از خاک ایران به روسیه واگذار شد. یکی از بندهای عهدنامه ترکمانچای، واگذاری حق کشتیرانی ایران در دریای خزر بود که رسما به روس‌ها واگذار می‌شد. این بند ضربه شدیدی به ماهیگیری و بازار ماهی گیلان به‌خصوص رشت زد و آن را با رکودی شدید روبه‌رو کرد. با آغاز سلطنت محمدشاه، قائم‌مقام فراهانی تلاش زیادی کرد تا این بند از عهدنامه را بی‌اثر کند. اما قتل او باعث شد تا روس‌ها از فرصت استفاده کرده و نه‌تنها حق کشتیرانی را حفظ کنند که امتیاز صید در خزر را هم به مبلغ ۶۵۰۰ تومان برای یکی از اتباع روس به اسم عبدل بگیرند. این پیمان که به پیمان عبدل معروف شد تا زمان به قدرت رسیدن ناصرالدین‌شاه ادامه داشت. در سال۱۲۲۸ شمسی امیرکبیر پیمان عبدل را لغو و امتیاز صید را برای 4سال به میرزا ابراهیم‌خان دریابیگی واگذار کرد.
براساس اجاره‌نامه، ابراهیم‌خان حق بهره‌برداری از آبزیان دریای خزر و رودخانه‌های بین آستارا و اترک را برای مدت 4سال به‌دست می‌گرفت؛ اما از آنجا که دریابیگی با کارشکنی روس‌ها مواجه شد از پرداخت قسط‌ها واماند، امیرکبیر با لغو قرارداد او، این حق را به میرزااسماعیل و محمد ولی‌بیک در ازای ۲۵ هزار تومان واگذار کرد. با مرگ امیرکبیر نیز این قرارداد با نفوذ روس‌ها لغو و مناقشه‌ای تازه شروع شد که تا زمانی که میرزا حسین‌خان سپهسالار، کارپرداز سفارت ایران در تفلیس بود و برای به‌دست آوردن امتیاز بهره‌برداری از شیلات خزر تلاش می‌کرد، ادامه داشت. سپهسالار در شهریور ۱۲۳۵ در نامه‌ای به میرزا آقاخان نوری، صدراعظم نوشت: «در باب اجاره شیلات هم که به تفصیل نوشته بودید، امر شیلات از طرف دیوان اعلی ضبطی است، اجاره‌ای نیست که به تبعه دولت علّیه اجاره داده شود. عالیجاه میرزا اسماعیل هم از جانب دیوان ضابط شیلات است».
سپهسالار در زمان صدراعظمی هم تلاش زیادی کرد و در نهایت توانست حق بهره‌برداری از دریای خزر را برای 10 سال بگیرد.
سپهسالار برای چند سال خود به شخصه بر اداره شیلات نظارت کرد؛ اما با پیشنهادی که از یک تاجر روس به اسم پل شامیرویچ ملک بیگلروف گرفت، شیلات خزر را از رود آستارا تا رود اترک به‌مدت 5سال در ازای ۵۰هزار تومان در سال به وی اجاره داد. با برکناری سپهسالار اما وضعیت اجاره شیلات شمال بار دیگر دچار تنشی تازه شد. ناصرالدین شاه این حق را از میرزا حسین‌خان گرفت و آن را به کامران میرزا- پسرش- واگذار کرد.
با کنار رفتن سپهسالار، کامران‌میرزا تصمیم گرفت که شیلات شمال را اجاره دهد. تاجری روس از اهالی آستاراخان به اسم استپان مارتینوویچ لیانازوف پیدا شد و شیلات شمال را به او اجاره دادند.
لیانازوف این امتیاز را برای 6سال به مبلغ ۵۶ هزار تومان اجاره کرد. براساس شرط دوم این اجاره‌نامه، لیانازوف متعهد می‌شد که وجه اجاره را از بابت صید ماهی که در شرط اول آمده با پول قرانی رایج ایران درهر سال و در دو قسط مساوی که عبارت از پانزدهم‌ماه ژوئن و پانزدهم‌ماه اوت سنوات آتیه بود به وکلای دولت علّیه ایران در دارالخلافه تهران کارسازی کند. براساس این قرارداد لیانازوف اگر وجه اجاره را در مهلت داده شده پرداخت نمی‌کرد باید تنزیل پس افتاده را از قرار تومانی یکصد دینار، در هر سال کارسازی کند. اجاره لیانازوف پایان نیافته بود که 6 سال دیگر آن را تمدید کردند و او پذیرفت سالانه ۶ هزار تومان به بهای اجاره بیفزاید. این قرارداد چندین بار تمدید شد تا مرگ لیانازوف در سال۱۹۰۳ که هنوز
3 سالی از قرارداد باقی مانده بود. در این سال امین‌السلطان با گئورکی- پسر و وارث لیانازوف- قرارداد تازه‌ای ۵ ساله بست، که علاوه بر اجاره قبلی باید هر سال هزار و نیم امپریال روسی اضافه، پرداخت می‌شد.
لیانازوف پسر، پهنه اجاره خود را به دو بخش استرآباد و آستاراخان تقسیم کرد و صید در بخش ماهی‌های خاویاری را در دست خود گرفت و به ماهیگیران بومی اعلام کرد که تنها اجازه دارند ماهی حلال و فلس‌دار را صید کنند و اگر در تور آنها ماهی‌های بدون فلس باشد باید آنها را به کمپانی تحویل دهند.
در سال۱۳۰۶ قرارداد جدیدی عقد شد و طبق آن بهره‌برداری از آبزیان آب‌های ایران در دریای خزر، برای مدت ۲۵سال به شرکت مختلط ماهی ایران و شوروی واگذار شد. براساس این قرارداد، حق‌الامتیاز سالانه این واگذاری که از طرف کمپانی به دولت ایران پرداخت می‌شد عبارت بود از ۸۰ هزار تومان از عایدات مطلق کمپانی و تقسیم منفعت خالص بالمناصفه صدی پنجاه بین شرکا.
شرکت مختلط ماهی ایران و شوروی در ۲۵ سال فعالیت خود زیان‌های زیادی به زنجیره حیاتی و اقتصادی آبزیان زد و باعث کاهش ذخایر ماهی شد. بهمن ۱۳۳۱ در سالی که دولت مصدق سیاست اقتصاد بدون نفت را پیش گرفته بود، این قرارداد به پایان رسید و دولت ایران با درخواست روس‌ها برای تجدید قرارداد مخالفت کرد و به مردم شمال ایران این نوید را داد که شیلات شمال را ملی می‌کند. نخست‌وزیر در گفت‌وگو با سادچیکف، سفیر شوروی در ایران، او را از این تصمیم آگاه کرد و گفت: «این اقدام نباید باعث دلخوری شوروی شود. ما دیگر قرار نداریم که منابع خود را در اختیار دیگران بگذاریم. فروش تولیدات مازاد بر مصرف داخلی نه‌تنها مانعی نخواهد داشت بلکه بر پایه بهای عادلانه جهانی و حفظ منافع ملی تشویق هم خواهد شد».
در ۱۲ بهمن۱۳۳۱ مجلس شورای ملی با تأسیس سازمانی به اسم شیلات ملی ایران موافقت و این شرکت زیرنظر وزارت دارایی فعالیت خود را آغاز کرد. به‌دنبال آن تمام تابلوهای شرکت مختلط ماهی ایران و شوروی در شهرهایی چون بندرانزلی و رشت و لاهیجان پایین آمد و مدارس تهران و سایر شهرها به شکرانه این اتفاق ملی تعطیل شدند.
صیادان ایرانی بعد از بیش از ۱۵۰سال سرانجام تورهای خود را به اسم ایران به آب انداختند و از نعمتی که طبیعت به آنها اعطا کرده بهره گرفتند تا شیلات ایران از صادرات ماهی‌های خاویاری و گوشتی و تزئینی و گیاهان دریایی، سالانه درآمدی نزدیک به درآمد نفت داشته باشد.