3 استراتژی وزارت راه در معادله مسکن
معاون وزیر راه و شهرسازی: افزایش تولید مسکن، جداسازی بازار سرمایهگذاری از بازار مصرفی و ساماندهی حوزه اجاره سه استراتژی کلی این وزارتخانه در مواجهه با معادلات بازار مسکن است
بازار مسکن در 6ماه اخیر یکی از پرتنشترین شرایط قیمتی خود را تجربه کرده و بهطور میانگین هرماه معادل 4تا 5برابر تورم ماهانه کشور رشد قیمت داشته است. این رشد در حالی بوده که وزارت راه و شهرسازی در قالب طرح اقدام ملی تلاش کرده است متقاضیان مصرفی را ساماندهی کند، اما بازهم این بازار سربهراه نشده است.
به گزارش همشهری، اثرپذیری بازار مسکن از سایر بازارها و بیثباتی قیمت مسکن بهدنبال هجوم نقدینگی سرگردان، موضوعی است که پیشازاین چندین بار از سوی وزیر راه و شهرسازی مطرح شده و محمد اسلامی بهتازگی نیز آن را تکرار کرده است. در این میان، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی مجموعه الزامات حل معادله مسکن را شامل سه استراتژی میداند که اجرای آنها میتواند به کنترل روند صعودی قیمت مسکن در ماههای آتی کمک کند.
تنشسازی نقدینگی سرگردان
وزیر راه و شهرسازی معتقد است: بیثباتی قیمتها از سرگردانی نقدینگیها آب میخورد و به خانه ملت میگوید: تحولات پرالتهابی که امروز بازار مسکن با آن روبهرو است صرفاً به فعلوانفعالات این بازار مرتبط نمیشود، بلکه حجم نقدینگی لجامگسیخته موجود در کشور این بلا را بر سر بازار مسکن آورده است. کافی است سوداگران احساس کنند یک بازار از بازدهی خارج شده است، سریعاً نقدینگیها را از بازاری خارج و به بازاری دیگر منتقل میکنند. بر همین اساس، اسلامی راهکار حل این مشکل و ساماندهی نقدینگیهای سرگردان را در جامعه، اعمال سیاست و برنامههای کاربردی از سوی دولت میداند و میگوید: دولت باید بتواند نقدینگی را کنترل و با جمعکردن آن از سطح جامعه، این پولها را به سمت تولید هدایت کند. همچنین معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه بازار مسکن یک مسئله چندبعدی است، مجموعه تلاش برای حل معادله بازار مسکن را منوط به اجرا و موفقیت سه استراتژی کلی میداند که به عقیده او میتواند روند صعودی قیمت مسکن را در ماههای آتی کنترل کند.
ابعاد بازار مسکن
اظهارات اسلامی در مورد نقش نقدینگی سرگردان در تنش بازار مسکن مسئلهای است که همه بازارها را متأثر کرده، اما معاون او معتقد است: موضوع مسکن یک موضوع چندبعدی و متأثر از چند متغیر است و بر همین اساس، حل معادلات آن نیازمند اجرای چند روش مدیریتی است. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه صرفاً با افزایش تولید مسکن یا سختگیریهای نظام مالیاتی نمیتوان مشکلات این بازار را رفع کرد، به مهر میگوید: برای کنترل بازار مسکن باید مجموعه اقداماتی در پیش گرفته شود که همه ابعاد مشکلات آن را در بر بگیرد.
یک بازار؛ سه استراتژی
محمود محمودزاده با اشاره به اینکه بعد از ساماندهی بازار اجاره در ماههای اخیر، نوبت به رفع مشکلات بازار مسکن رسیده است، میافزاید: در مجموعه وزارت راه و شهرسازی، سه استراتژی کلان در بخش مسکن تدوین شده که میتواند بهصورت اصولی زمینه اصلاح بازار را فراهم آورد. به گفته او، یکی از این استراتژیها، جدا کردن بازار سرمایهگذاری در بخش مسکن از بازار مسکن مصرفی است که با راهاندازی سامانه املاک و اسکان و همچنین بستههای مالیاتی در حال پیگیری است. محمودزاده میگوید: دومین استراتژی، پیگیری موضوع افزایش تولید مسکن است که بهجز طرح اقدام ملی مسکن، در قالب امضای تفاهمنامههای متعدد با دستگاههای مختلف برای ساخت مسکن گروههای هدف در دستور کار قرار دارد. به عقیده او، بهزودی عملیات اجرایی این تفاهمنامهها شروع میشود که یک حرکت عمرانی بسیار قوی در کشور ایجاد خواهد کرد. معاون وزیر راه و شهرسازی، سومین استراتژی کلی این وزارتخانه را در بازار مسکن منحصر به حوزه اجارهداری میداند و میافزاید: در این حوزه، دو پیشنهاد مصوب وجود دارد که مربوط به شرایط کرونایی است و توانسته این بازار را برای این دوران سامان بدهد، اما موضوع اجارهداری حرفهای هم بهعنوان یک اقدام جدید ساختاری در دست اقدام است که مراحل نهایی آن طی شده و تا چند روز آینده به هیأت دولت ارسال میشود.
امید به اثرگذاری مالیات بر مسکن
یکی از مهمترین نکاتی که معاون وزیر راه و شهرسازی معتقد است برای کنترل قیمت در بازار مسکن مؤثر خواهد بود، مسئله استفاده از ابزارهای مالیاتی در این بازار است. به گفته محمودزاده، لایحه مالیات بر عایدی سرمایه که توجه ویژهای به حوزه مسکن دارد، روی میز کمیسیون اقتصادی دولت است و در ادامه به صحن دولت میآید و نهایتاً به مجلس ارسال میشود. او همچنین درخصوص اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی نیز میگوید: با پیگیری این قانون، بحث سرمایهگذاری در بخش مسکن هدفمند میشود و در ادامه اگر طرحها و لوایحی که در دولت و مجلس برای کنترل بازار مسکن با ابزارهای مالیاتی تصویب میشود، به مرحله اجرا برسد، میتوان روند صعودی قیمت مسکن را در ماههای آتی کنترل کرد.