قربانی قرارداد الحاقی

علیرضا احمدی

نوروز۱۳۲۹ با نخست‌وزیری علی منصور  آغاز و او جانشین ساعد مراغه‌ای شد که در قبولاندن قرارداد الحاقی نفت به مجلس ناکام مانده بود. در میانه‌های فروردین، کابینه منصور به مجلس معرفی شد که در میان وزرا، نام علی امینی به‌عنوان وزیر اقتصاد ملی به چشم می‌خورد. امینی که از 1312 و با ورود داور به وزارت مالیه، از دادگستری نقل مکان کرده بود، پس از سال‌ها فعالیت در حوزه مسئولیت‌های اقتصادی بالاخره به رأس وزارت اقتصاد ملی رسید؛ اگرچه این سمت دیری نپایید.
درحالی‌که اقتصاد کشور در فصل بهار روزهای پرتلاطمی را پشت سر می‌گذاشت و موضوع تصویب قرارداد الحاقی نفت همه شئون کشور را تحت‌تأثیر قرار داده بود، اعتصاب کارگران کارخانه‌های نساجی شاهی (قائمشهر) و کشته‌شدن عده‌ای دراین نا‌آرامی‌ها بر وخامت اوضاع افزود. در چنین شرایطی و پس از ناکامی دولت منصور در به‌تصویب رساندن قرارداد الحاقی در مجلس، پنجم تیرماه فرمان نخست‌وزیری برای حاجعلی رزم‌آرا صادر شد. او درحالی دولت نیم‌بند خود را درمیان امواج سهمگین مخالفت‌ها به مجلس معرفی کرد که جنجال‌های پیرامون قرارداد الحاقی به اوج رسیده بود و رزم‌آرا مجبور شد لایحه قرارداد گس- گلشاییان را پس بگیرد. دیدگاه نخست‌وزیر که معتقد بود «ما توان فنی در اختیارگرفتن کامل صنعت نفت را نداریم و باید به افزایش سهم ایران از سود حاصل، به 50درصد رضایت دهیم» رزم‌آرا را در جایگاه «خائن به منافع ملی ایران» قرارداد که به ترور او در 16اسفند‌ماه منتهی شد. امضای قرارداد همکاری ایران و آمریکا در زمینه استفاده از اصل4 ترومن به مبلغ 500هزار دلار، امضای موافقتنامه‌های بازرگانی ایران با شوروی و آلمان و درنهایت تصویب طرح ملی شدن صنعت نفت در جلسه علنی روز 24اسفند و تأیید آن از سوی مجلس سنا در 29اسفند، از مهم‌ترین اخبار اقتصادی پاییز و زمستان 1329 بود.