توافق ناتمام لبنان

 سیاوش فلاح‌پور- خبرنگار

روز گذشته، مصطفی ادیب، نخست‌وزیر جدید لبنان سرانجام پس از 13روز، کابینه پیشنهادی خود برای تشکیل دولت را تقدیم میشل عون، رئیس‌جمهور این کشور کرد. وی پیش از ورود به کاخ ریاست‌جمهوری بعبدا در حضور خبرنگاران گفت: مذاکرات بر سر جزئیات دولت جدید را از همین لحظه با تقدیم لیست وزرای پیشنهادی به رئیس‌جمهور آغاز خواهم کرد. این در حالی است که براساس آخرین اطلاعات موجود نزد رسانه‌های لبنان، ائتلاف 8مارس (متشکل از حزب رئیس‌جمهور لبنان به همراه احزاب شیعی)، نسبت به ترکیب دولت مورد نظر مصطفی ادیب رضایت نداشته و احتمالا با آن مخالفت خواهند کرد.
تشکیل دولت در مهلت 2 هفته‌ای طرح امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه بود که تا کنون موفق نبوده است. الجدید، روز گذشته همزمان با مذاکرات رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر در کاخ بعبدا نوشت: ترکیب دولت پیشنهادی ادیب صرفا براساس رایزنی‌ با حزب المستقبل (سعد حریری) شکل گرفته و نشانه‌ای از رضایت جریان آزاد ملی، جنبش امل و حزب‌الله نسبت به آن دیده نمی‌شود. این در حالی است که ادیب با حمایت مجموعه این ائتلاف در سایه مخالف حزب قوات، رأی لازم برای کسب منصب نخست‌وزیری را به‌دست آورده بود. بر این اساس، حتی اگر رئیس‌جمهور، حاضر به امضای لیست پیشنهادی ادیب شود، اکثریت 8مارس در پارلمان با آن مخالفت خواهد کرد.
از سوی دیگر اما رسانه‌های نزدیک به سعد حریری از معادله‌ای خطرناک برای ریاست‌جمهوری و همچنین احزاب شیعی لبنان سخن گفتند. برای مثال، محمد نمر در سرمقاله روزنامه ندای وطن (نزدیک به المستقبل) نوشت: اکنون 2راه پیش روی ائتلاف 8مارس وجود دارد؛ یا دست از سهم‌خواهی در دولت جدید برداشته و با تشکیل آن در شرایط بحرانی کشور موافقت کنند، یا با اصرار بر مواضع پیشین خود، مسئولیت استعفای نخست‌وزیر منتخب و شکست طرح فرانسه برای عبور لبنان از بحران را بپذیرند.
بر این اساس می‌توان گفت که جریان حریری با تکیه بر حمایت فرانسه و همچنین شرایط بحرانی لبنان به‌دنبال کسب امتیازات حداکثری در دولت جدید این کشور است. تمام اینها در حالی است که شکست طرح فرانسه و به تبع آن، دولت مورد حمایت حریری، فضا را برای تقویت مواضع نیروهای تندروتر در ائتلاف 14مارس، از جمله سمیر جعجع و بهاء الحریری (برادر سعد) فراهم خواهد کرد؛ شخصیت‌هایی که دیدگاه مثبتی نسبت به میانجیگری‌های فرانسه در لبنان نداشته و بر اجرای سیاست‌های آمریکا و عربستان سعودی علیه حزب‌الله تأکید دارند.

گره اصلی در کجاست؟
مجموعه روایت‌های منتشر شده در رسانه‌های مختلف لبنان نشان می‌دهد، اصلی‌ترین مشکل بر سر راه اجرای طرح رئیس‌جمهور فرانسه و تشکیل دولت وحدت ملی حول 2 محور شکل گرفته است:
 1- وزارت‌های دارایی و نیرو: براساس ساختار سنتی و سهمیه‌بندی طایفه‌ای در دولت لبنان، این 2 وزارتخانه سهم شیعیان و مسیحیان است. در قالب حزبی نیز، وزارت دارایی همواره در اختیار حزب امل (نبیه بری) و وزارت نیرو در اختیار جریان آزاد ملی (جبران باسیل و میشل عون) قرار داشته است. حالا اما به‌نظر می‌رسد نخست‌وزیر جدید لبنان تحت شعار «بر هم زدن نظم طایفه‌ای» و «تشکیل دولت ملی» به‌دنبال ایجاد تغییرات اساسی در این سهمیه بندی‌ها و تعیین وزرای جدید از طوایف و احزاب مختلف برای وزارتخانه‌های مذکور است. این مسئله طی روزهای گذشته با واکنش‌های بسیار منفی و البته تندی از سوی رهبران احزاب امل و جریان آزاد ملی روبه‌رو شده است. شبکه المیادین در این‌باره می‌نویسد: براساس اطلاعاتی که از منابع آگاه به‌دست آورده‌ایم، مذاکرات جداگانه فرانسه با جریان آزاد ملی و حزب امل بی‌فایده بوده و این 2 جریان، بر عدم‌ حمایت خود از مصطفی ادیب، درصورت ادامه روند کنونی تأکید کرده‌اند. شدت تقابل شکل گرفته تا حدی است که گفته می‌شود نبیه بری، حتی پس از مکالمه تلفنی مستقیم با امانوئل مکرون، حاضر به تغییر موضع خود نشده است. از سوی دیگر منابع لبنانی در ساعات پایانی روز دوشنبه از سفر ناگهانی ولید جنبلاط، رئیس حزب سوسیالیست ترقی‌خواه به فرانسه خبر داده‌اند. جنبلاط ازجمله سیاستمداران بسیار نزدیک به نبیه بری به‌حساب می‌آید و ممکن است این سفر، تأثیری در تغییر موضع طرفین نسبت به مسئله وزارت دارایی داشته باشد. در این میان نباید فراموش کرد که علی حسن خلیل، گزینه اصلی وزارت دارایی از سوی حزب امل، یکی از 2 وزیر لبنانی است که اخیرا توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم شد.
 2- ترسیم مرز دریایی با اسرائیل: به گفته دیوید شینکر، معاون وزیر خارجه آمریکا و نماینده این کشور در پرونده لبنان، یکی از شروط اصلی واشنگتن برای حمایت از فرآیند سیاسی و تشکیل دولت لبنان، ورود این کشور به مذاکرات فنی با رژیم صهیونیستی برای ترسیم مرزهای دریایی و روشن شدن وضعیت میادین گازی در این منطقه است. این در حالی است که دولت لبنان رژیم صهیونیستی را به رسمیت نشناخته و تا‌کنون، حتی از ورود به مذاکرات فنی با این رژیم خودداری کرده است. شبکه الجدید در این‌باره می‌نویسد: آمریکا و فرانسه در پیام‌های جداگانه، یکی از ماموریت‌های دولت مصطفی ادیب را آغاز مذاکرات فنی با اسرائیل عنوان کرده‌اند. اگرچه جریان آزاد ملی به ریاست جبران باسیل این مذاکرات را خط قرمز خود نمی‌داند، اما حزب‌الله و جنبش امل به سادگی حاضر به پذیرش این شرط نیستند. برخی سیاستمداران لبنانی، ازجمله وئام عبدالوهاب، رئیس حزب توحید عربی پیش‌بینی کرده‌اند که ممکن است در ازای عقب‌نشینی ائتلاف 8مارس نسبت به مشکل دوم (مذاکرات فنی)، خواسته آنان برای حفظ سهمیه سنتی در دولت مورد پذیرش طرف مقابل قرار بگیرد.