قانون درباره جرائم منابع طبیعی و کوه‌خواری چه می‌گوید؟
راه مقابله با کوه‌خواری تشدید مجازات نیست
وحید جلائی، حقوقدان: مشکل اینجاست که استفاده شخصی و آسیب به اموال عمومی و منابع طبیعی میان مردم قباحت ندارد
شبنم سیدمجیدی- روزنامه‌نگار
از اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 بود که از یک جایی به بعد، واژه «زمین‌خواری» به جای غصب و تغییر کاربری زمین وارد ادبیات دولتی‌ها و نهادهای مختلف حافظ منابع طبیعی شد. با وجود آنکه در طول این سال‌ها تأکید بسیاری از سوی عالی‌ترین مقامات کشور برای برخورد قضایی با مجرمان اینگونه تخلفات شده است، همچنان در وسعت وسیع و با سرعت عجیبی با غصب غیرقانونی زمین‌های ملی در همه نقاط کشور مواجهیم. ارتفاعات نیز نه فقط مستثنی نبوده‌اند، بلکه دامنه آسیب‌ها در این نقاط طبیعی بکر و خوش آب و هوا گسترده‌تر نیز بوده است. با وجود همه تبعاتی که کوه‌خواری، تغییر کاربری زمین‌ها و منابع طبیعی داشته است، همچنان اراده لازم برای برخورد با مسببان این جرائم دیده نمی‌شود. آیا قوانین در این زمینه خلأ دارند یا مشکل از جای دیگری است؟ در این‌باره با وحید جلائی، حقوقدان و استاد دانشگاه صحبت کرده‌ایم. او اعتقاد دارد که تشدید مجازات، راه‌حل مشکل نیست.
تغییر کاربری قانونی، بدترین نوع زمین‌خواری
دکتر جلائی با اشاره به اینکه زمین‌خواری و کوه‌خواری به 2شیوه انجام می‌شود، می‌گوید: در یک شیوه، اراضی، ماهیتاً متعلق به دولت هستند که یک نفر به شکل غیرقانونی آن را تصرف می‌کند و با استفاده از شیوه‌های غیرقانونی، مالکیت آن را به نام خودش می‌کند و به نوعی برایش سند می‌گیرد. در شیوه دوم که ما بیشتر با این شیوه از زمین‌خواری مواجهیم، اراضی متعلق به خود فرد است اما کاربری آن مسکونی نیست. یعنی به عنوان مثال، فرد چند هکتار زمین با کاربری کشاورزی یا باغ و فضای سبز دارد. اما به شکل غیرقانونی کاربری آن را تبدیل می‌کند و در آن ویلا یا خانه می‌سازد و کاربری آن را به مسکونی تغییر می‌دهد.
این وکیل پایه یک دادگستری ادامه می‌دهد: در این شیوه نیز باز به 2 روش عمل می‌کنند؛ در یک روش، این ساخت‌وساز به شکل غیرقانونی و بدون هیچ مجوزی انجام می‌شود. در روش دوم که شاید بدترین نوع زمین‌خواری باشد، این اراضی به شکل قانونی تغییر کاربری می‌دهند که کار برخورد و مجازات را برای قوه قضاییه بسیار سخت می‌کند. به این ترتیب که با نظر کمیسیون ماده 5 مجوز تغییر کاربری به افراد متقاضی ارائه می‌شود. این کمیسیون با حضور استاندار یا معاون وی، مدیرکل راه و شهرسازی هر استان، شهردار شهر مربوطه، رئیس سازمان جهادکشاورزی، مدیرکل میراث فرهنگی و همچنین رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و رئیس شورای شهر مربوطه تشکیل می‌شود. براساس نظر این کمیسیون یک نفر می‌تواند مثلا کاربری فضای سبز ملک خود را به تجاری تغییر دهد که به‌سختی می‌توان بعد از ارائه این مجوز و تغییر کاربری با این اتفاق برخورد کرد.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه حریم کوه‌ها نیز در این کمیسیون مشخص می‌شود، می‌گوید: این کمیسیون در هر شهر، طرح‌های تفصیلی را به تصویب می‌رساند که براساس این طرح‌ها نحوه استفاده از زمین‌های شهری، تراکم شهری، اولویت‌های ساخت‌وساز و موقعیت همه چیز در شهر مشخص می‌شود. مثلاً ممکن است در این طرح‌ها، مشخص شود مکانی که سال‌ها روستای خارج از شهر محسوب می‌شده، حالا جزو محدوده شهری باشد. در نتیجه نمی‌توان براساس یک قاعده کلی گفت که حریم کوه کجاست یا در کجا می‌توان مالکیت خصوصی داشت. باید به طرح‌های جامع و تفصیلی شهرها مراجعه کرد که در آن منابع ملی و کاربری‌های مختلف زمین‌ها مشخص شده است. در نهایت احداث هرگونه ساختمان و تأسیسات به موجب طرح‌ها و ضوابط مصوب، داخل حریم شهر، مجاز شناخته می‌شود.
کوه‌خواری مجازات سنگین ندارد
او درباره مجازات افراد متخلف می‌گوید: ساخت‌وساز غیرمجاز در منابع طبیعی یا ملی و تصرف اراضی دولتی، چه کوه باشد چه موارد دیگر، اصلاً مجازات سنگینی ندارد. در حقیقت برای عمل تصرف در قوانین ما مجازات سنگینی در مقایسه با تخلفات دیگر که بعضاً مجازات‌های بسیار شدیدی در پی دارند، در نظر گرفته نشده است. البته نمی‌گویم در این زمینه خلأ قانونی داریم.
به اعتقاد این حقوقدان، تشدید مجازات در این زمینه چندان راه‌گشا نیست. اشد مجازات یعنی حکم اعدام برای موضوعاتی مثل قاچاق مواد‌مخدر وجود داشت، اما آیا مؤثر بود و مصرف و قاچاق مواد‌مخدر کم شد یا از بین رفت؟ از این دست مثال‌ها بسیار زیاد است.
جلائی ادامه می‌دهد: البته که قانون از افراد محافظت می‌کند اما این تا یک جایی جواب می‌دهد. در درجه اول باید فرهنگ حفاظت از اموال عمومی و منابع طبیعی را داشته باشیم. استفاده شخصی و بهره‌برداری غیرمجاز از اموال عمومی در کشور ما میان برخی هیچ قبحی ندارد. بعضی از مردم و افراد در مسند قدرت، تعصبی که باید را نسبت به منابع ملی و اموال عمومی ندارند. بعضی که صاحب قدرت، پول، نفوذ یا رانت هستند، فکر می‌کنند حق دارند از این رانت استفاده کنند و زمینی را تصرف کنند که در حقیقت متعلق به همه مردم است. البته این موضوع در همه زوایای جامعه دیده می‌شود. حتی کارمندی که ماشین دولتی را برای مصارف شخصی به کار می‌گیرد، جزو این دسته محسوب می‌شود. برای ایجاد چنین قبحی باید فرهنگسازی شود.
او یکی دیگر از موضوعات مهم در این زمینه را نبود نظارت می‌داند؛ علاوه بر فرهنگسازی، موضوع نظارت پیش از وقوع این جرائم نیز مطرح است. درون خود سیستم‌های اداری، فساد و مشکل وجود دارد. وقتی یک نفر می‌تواند با ارائه پول به ارگان‌های مختلف، مجوز ساخت‌وساز یا تغییر کاربری بگیرد، یعنی نظارت درست وجود ندارد و برخورد با پدیده‌هایی مثل کوه‌خواری و زمین‌خواری میان نهادهای متولی، آنطور که باید جدی گرفته نمی‌شود.
