قیمت خودرو با ثبات ارز آرام می‌گیرد

علی ابراهیمی- خبرنگار

نوسان نرخ ارز، صدور مجوز افزایش رسمی هر 3‌ماه یک‌بار قیمت خودروهای داخلی و خودداری سرمایه‌گذاران از عرضه خودروهای ثبت‌نامی به بازار موجب کاهش عرضه و موج تازه گرانی خودرو در حاشیه بازار شده است.
به گزارش همشهری، سیر صعودی قیمت خودرو که طی چند ‌ماه اخیر متأثر از شکست سیاست‌های تنظیم بازار ادامه داشته طی 4روز گذشته با عبور نرخ پراید111 از مرز 104میلیون تومان و رسیدن قیمت حاشیه بازار پژو206 تیپ2 به 182میلیون تومان تندتر شده است. این شرایط موجب شده تا حتی فعالان بازار خودرو نیز از افزایش قیمت اخیر خودرو به‌عنوان سونامی گرانی انواع خودروهای داخلی و خارجی یاد کنند. این افزایش قیمت‌ها در حالی است که حتی مصوبات ستاد تنظیم بازار برای تنگ‌تر شدن حلقه ثبت‌نام و عرضه خودرو و مصوبات شورای رقابت برای گرانی رسمی خودرو با هدف کاهش شکاف نرخ مصوب و حاشیه بازار این محصولات کارساز نبوده است. بررسی قیمت خودروهای تولید و مونتاژ داخلی بنابر قیمت‌های اعلام شده توسط اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو طی بازه زمانی 12 و 4روز گذشته نیز بیانگر تندتر شدن روند صعودی قیمت خودرو از 12 تا 16شهریور‌ماه است. گرچه متوسط رشد قیمت خودروهای تولید داخل در دوره زمانی 4 تا 16شهریور 11.7 درصد(9 تا 58میلیون تومان) و خودروهای مونتاژی 5درصد (25 تا 40میلیون تومان) بوده است، اما تب گرانی این خودروها طی دوره زمانی 4روزه تندتر شده است؛ به‌نحوی که در دوره زمانی مذکور میزان افزایش قیمت خودروهای داخلی به 9.32 درصد(8 تا 38میلیون تومان) و خودروهای مونتاژی به 3.2درصد (7 تا 32میلیون تومان) رسیده است. همچنین پژو207 اتوماتیک با رشد 58میلیون تومانی و جک اس5 با افزایش 40میلیون تومانی قیمت، به‌ترتیب سکاندار گرانی خودروهای تولید و مونتاژ داخلی طی 12روز گذشته بوده‌اند.

سونامی تازه گرانی خودرو
رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو در گفت‌وگو با همشهری با بیان اینکه طی 4روز گذشته شاهد سونامی افزایش قیمت انواع خودرو در حاشیه بازار بوده‌ایم، گفت: نوسان نرخ ارز و ضعف نظارت بر بازار عمده‌ترین علت گرانی اخیر خودرو بوده است. شرایط بازار خودروهای داخلی به‌گونه‌‌ای شده که هیچ خودرویی در نمایشگاه‌ها معامله نمی‌شود و محدوده خرید و فروش این خودروها از طریق فضای مجازی صورت می‌گیرد. سعید موتمنی، افزود: با افزایش نرخ ارز افرادی که موفق به ثبت‌نام و دریافت خودرو از خودروسازان شده‌اند، در حالی از فروش آن خودداری می‌کنند که نمایشگاه‌داران خودرویی برای عرضه به مشتری در اختیار ندارند. به گفته او صدور مجوز افزایش رسمی هر سه‌ماه یک‌بار قیمت خودرو نیز بار روانی منفی بر عرضه خودرو و بازار داشته و موجب شده تا سرمایه‌گذاران به امید گرانی بیشتر از عرضه خودرو به بازار خودداری کنند. موتمنی گفت: به جرأت می‌توان گفت که 99درصد علت تندتر شدن تب افزایش قیمت خودرو طی 6 تا 7 ماه اخیر ناشی از افزایش نرخ ارز بوده، اما وقتی نرخ ارز نیز کاهش می‌یابد کسانی که خودرو را گران خریده‌اند از عرضه آن خودداری می‌کنند؛ مگر اینکه نرخ ارز برای مدتی طولانی روند نزولی داشته باشد.

سبقت تقاضا از عرضه خودرو
رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو رشد عرضه خودرو و تثبیت نرخ ارز را تنها راهکار ساماندهی قیمت‌ها در حاشیه بازار خودرو دانست و گفت: تجربه چند‌ ماه اخیر نشان داده که حتی افزایش نظارت بر بازار خودرو و سخت‌تر شدن شرایط ثبت‌نام و خرید نیز مانع گرانی و کاهش فاصله قیمت مصوب و حاشیه بازار خودروهای تولید یا مونتاژ داخلی نشده است. موتمنی تأکید کرد: باید خودرو به اندازه کافی تولید و به بازار عرضه شود، اما واقعیت آن است که در شرایط کنونی خودروسازان توان تولید و عرضه خودرو متناسب با نیاز بازار را ندارند چرا که نیاز سالانه بازار به‌خودرو حدود یک میلیون و 300هزار دستگاه است، اما حداکثر تولید خودروسازان طی 2 سال گذشته حدود 800هزاردستگاه بوده که تنها بخشی از میزان تولید به بازار عرضه و بخشی دیگر صرف تعهدات معوق خودروسازان شده یا به‌دلیل کمبود قطعات و تامین مواد اولیه به‌صورت ناقص در خطوط تولید شرکت‌های خودروسازی دپو شده است.

قیمت‌سازی‌ مجازی خودرو
رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو گفت: در شرایطی که فروش فوری شرکت‌های خودروسازی متوقف شده و نمایشگاه‌داران قادر به خرید از سبد محصولات خودروسازان داخلی نیستند، تنها سرمایه‌گذاران بازار خودرو و افرادی که با پشت‌سر گذاشتن شرایط سخت ثبت‌نام خودرو و برنده شدن در قرعه‌کشی، قادر به تحویل گرفتن خودرو از شرکت‌های خودروسازی شده‌اند، تعیین‌کننده قیمت خودرو در حاشیه بازار و از طریق فضای مجازی هستند. موتمنی افزود: در واقع این افراد با درنظر گرفتن نرخ ارز، شرایط تولید و عرضه خودرو و افزایش 5 تا10درصدی قیمت خودروهایشان نسبت به نرخ حاشیه بازار، به‌نوعی با قیمت‌سازی‌ در فضای مجازی زمینه افزایش قیمت‌ها حتی در شرایطی که درج قیمت در آگهی‌های فروش خودرو در فضای مجازی ممنوع شده را فراهم کرده‌اند.