قضایی
هفت‌سنگان‌آزمون جدید عدلیه
بازخوانی پرونده زمین‌خواری هفت‌سنگان قزوین به بهانه برگزاری نخستین جلسه دادگاه
تشکیل نخستین دادگاه هفت‌سنگان با قاضی ویژه و دستور ویژه رئیس دستگاه قضا، از اهتمام قوه قضاییه در دوره تحول برای مبارزه با فساد بدون توجه به وابستگی عناصر فاسد و تعلقات عوامل فساد‌زا به مراکز قدرت حکایت دارد؛ موضوعی که طی دوره یک‌سال‌ونیم ریاست سیدابراهیم رئیسی بر عدلیه مورد توجه جدی قرار گرفته است. پاکسازی عناصر و قضات فاسد از دستگاه قضاییه یکی از مهم‌ترین اولویت‌های قوه قضاییه در این دوره بوده است. شناسایی و محاکمه باند اکبر طبری یکی از مصادیق بارز این رویکرد طی یک سال گذشته بوده است.
پرونده هفت‌سنگان هم آزمون دیگری برای دستگاه قضا در دوره تحول است. از آنجا که عوامل فاسد و متهمان پرونده عمدتا از مدیران و مقامات دستگاه‌های قضایی، دولتی و حاکمیتی و نظارتی در سطح استان هستند، کم و کیف رسیدگی به این پرونده در کانون توجه افکار عمومی و رسانه‌ها قرار دارد.
جزئیاتی از برگزاری نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده زمین‌خواری «هفت‌سنگان» قزوین در 5شهریور منتشر نشده است. تنها اعلام شد که این پرونده 7متهم دارد! ریاست دادگاه با قاضی اصانلو بود که با ابلاغ ویژه ریاست قوه قضاییه مسئولیت رسیدگی به این پرونده را برعهده گرفته است.
در این پرونده، ستاد اجرایی فرمان امام، دادگستری قزوین، شهرداری، استانداری، سازمان ثبت اسناد و املاک و نیز سازمان بازرسی استان، هر یک به‌گونه‌ای مرتکب تخلف و یا ترک فعل و قصور در پیشگیری از فساد شده‌اند.
پیش‌تر و در سوم تیرماه حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی درباره پرونده هفت‌سنگان گفته بود: در این پرونده همکاران قضایی زمینی را گرفته بودند که اکنون اختلافی مطرح شده است درباره اینکه این همکاران می‌گویند مسیر قانونی را در گرفتن زمین‌ها طی کرده‌اند، اما برخی می‌گویند که مسیر قانونی طی نشده و از ابزار قدرت استفاده شده است.
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه برای این پرونده قاضی ویژه‌ای تعیین شده است و از او خواسته شده تا موضوع را تا مشخص‌نشدن کامل پرونده رسانه‌ای نکند، گفته بود: خط قرمزی در اینگونه پرونده‌ها نداریم و حتی در برخی استان‌ها پرونده‌ای مربوط به ۲۰ تا ۳۰سال قبل گزارش کردند که ما گفتیم اگر حقی ضایع شده باشد، رسیدگی می‌کنیم.
رئیس قوه قضاییه گفته بود: مردم بدانند که ما در هیچ سطحی از قدرت، ثروت و نسبت فردی خط قرمز نداریم، اما باید اجازه دهند مسائل به‌صورت متقن در دستگاه قضایی پیگیری شود و دستخوش حال و هوای سیاسی قرار نگیریم.
ماجرا چیست؟
موضوع تخلف و فساد در هفت‌سنگان قزوین، به یک قطعه زمین به مساحت 24هکتار واقع در 5کیلومتری شهر قزوین با کاربری کشاورزی مربوط است. این منطقه نیز همانند لواسان و کلاک تهران، از مناطق خوش آب و هوای قزوین است. ماجرا از دی‌ماه سال93 و از آنجا آغاز می‌شود که ستاد اجرایی فرمان امام به‌عنوان مالک این زمین، آگهی مزایده برای فروش98 قطعه از این زمین را به‌صورت یکجا منتشر می‌کند. تنها برنده این مزایده، شرکت تعاونی مسکن دادگستری قزوین بود. در یک فاصله کوتاه میان خریدار و فروشنده قرارداد امضا شده و زمین مورد معامله تحویل می‌شود. شرکت تعاونی مسکن نیز مبالغ مورد نیاز را از متقاضیان دریافت کرده و اسناد زمین را به نام آنها صادر می‌کند.
در مرحله بعد نوبت شهرداری بود که بدون هیچ ممانعتی کاربری این زمین‌ها را از کشاورزی به مسکونی تغییر داده و مجوزهای لازم را برای ساخت‌وساز صادر کرده است.
متهمان چه کسانی هستند؟
تمام مراحل از واگذاری زمین‌های هفت‌سنگان تا صدور اسناد مالکیت برای متقاضیان، تغییر کاربری و صدور پروانه ساخت‌وساز خارج از فرایندهای قانونی صورت گرفته است؛ متهم اول هفت‌سنگان، ستاد اجرایی فرمان امام است که پس از تلاش‌های ناکام فراوان برای دریافت مجوز تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی به مسکونی، به‌صورت غیرقانونی و برخلاف قانون یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی، اقدام به تفکیک زمین‌ها به 98قطعه کرده است. اقدام غیرقانونی دیگری که این ستاد مرتکب شده، آگهی مزایده‌ای است که تمام 98قطعه به‌صورت یکجا به مزایده گذاشته شده است. این شکل از آگهی احتمالا هدفدار بوده و برای متقاضی و خریدار مشخصی منتشر شده است که تنها برنده مزایده می‌شود.
متهم دوم هفت‌سنگان، دادگستری قزوین و به‌طور مشخص شرکت تعاونی کارکنان دادگستری است؛ دادگستری به‌عنوان مدعی‌العموم، خود درگیر یک سلسله اقدامات غیرقانونی شده است. واگذاری قطعات زمین به افراد غیرعضو در تعاونی مسکن حجم گسترده این تخلفات را نشان می‌دهد؛ افزون بر 60نفر از کارکنان و قضات این دادگستری و تعدادی از مقامات و مدیران نهادهای مختلف دریافت‌کنندگان این زمین‌ها هستند.
بنا بر آنچه یک مقام آگاه به خبرگزاری مهر گفته است: «نام ۸نفر از اهالی نورآباد ممسنی، زادگاه رئیس‌کل دادگستری وقت و ۳نفر دیگر از بستگان او در این لیست از نکات مهم این پرونده است.»
این مقام آگاه درباره برخورداری غیرقانونی بستگان و همسران مسئولان از زمین‌های یادشده گفته که علاوه بر ۲۷نفر از دانشگاه آزاد اسلامی، نام همسران برخی از مسئولان در این لیست است که گویا صلاح ندانسته‌اند، نام خودشان در لیست خریداران بیاید.
بنا بر گزارش رسانه‌ها، هر یک از مدیران و مقامات استانداری، شهرداری، سازمان بازرسی استان و سازمان ثبت اسناد استان و یا یکی از بستگان آنها یک یا چند قطعه از زمین‌های هفت‌سنگان را دریافت کرده و به این شکل از کیک فساد بهره‌مند شده‌اند.
علاوه بر ستاد اجرایی فرمان امام و دادگستری قزوین، شهرداری، استانداری، سازمان بازرسی و سازمان ثبت اسناد هم در پرونده هفت‌سنگان متهم هستند؛ درحالی‌که شهرداری تا شهریور94 برای هیچ‌یک از زمین‌های مجاور مجوز تغییر کاربری صادر نکرده است، در این تاریخ برای ده‌ها قطعه از زمین‌های مرتبط با تعاونی مسکن دادگستری قزوین پروانه ساخت‌وساز صادر می‌کند. واگذاری 2قطعه زمین به نام یکی از خویشاوندان و همسر شهردار وقت منطقه3 قزوین نشان می‌دهد که صدور مجوزها به طرق غیرقانونی به‌واسطه اعمال نفوذ و پذیرش نفوذ صورت گرفته است.
2معاون عمرانی وقت استانداری یکی پس از دیگری با دریافت چند قطعه زمین به‌نام خود و همسرشان تطمیع می‌شوند و در ادامه یکی از مسئولان سازمان بازرسی و مدیرکل وقت ثبت اسناد استان نیز یک قطعه زمین به‌نام همسران خود دریافت می‌کنند.
