خبرها

  ضوابط صدور کیف الکترونیک پول ابلاغ شد
بانک مرکزی ضوابط صدور کیف الکترونیک پول را تحت عنوان «ضوابط فعالیت مؤسسات اعتباری و راهبران کیف الکترونیک پول در نظام پرداخت کشور» به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.
به‌گزارش همشهری، باتوجه به توسعه فضای کسب‌وکار و شناسایی نیازهای جدید در حوزه پرداخت، نهادهای جدیدی در حوزه مبادلات مالی ظهور کرده‌اند که راهبران کیف الکترونیک پول نامیده می‌شوند و به تسهیل در پرداخت‌های بسیار خرد (پرداخت‌ریز) و برون‌خط کمک می‌کنند. بر این اساس، نیاز به صدور کیف الکترونیک پول مبتنی بر حساب افراد در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به یکی از نیازهای روزآمد بازار تبدیل شده و بانک مرکزی طبق وعده‌ای که پیش از این داده بود، دست‌به‌کار تدوین ضوابطی شد که مسیر را برای استفاده از این ابزارها هموار کند.
حالا، بانک مرکزی با ابلاغ ضوابط فعالیت مؤسسات اعتباری و راهبران کیف الکترونیک پول در نظام پرداخت کشور، به مؤسسات اعتباری اجازه داده است «کیف الکترونیک پول» مبتنی بر حساب را صادر کنند و برخی از خدمات پرداخت را از طریق انعقاد قرارداد با راهبران کیف الکترونیک پول و انجام تراکنش‌های برون‌خط در شبکه پرداخت کشور فراهم سازند.
به استناد بند «الف» ماده «یک» تصویب‌نامه مورخ 15آبان‌ماه1397 هیأت وزیران و بند «ب» ماده10 قانون پولی و بانکی کشور و به‌منظور توسعه شبکه پرداخت و ساماندهی و پشتیبانی از خریدهای با مبالغ بسیار خرد (پرداخت‌ریز)، خدمات مربوط به کیف پول با تعاریف و شرایط مندرج در الزامات حاضر به ‌رسمیت شناخته شده و صلاحیت متقاضی راهبری کیف الکترونیکی پول بر مبنای آن مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. همچنین دامنه کاربرد این سند شامل مواردی است که از طریق کیف‌های الکترونیک پول فراگیر برخط، تراکنش‌های درون و برون شبکه را مطابق با تعاریف مندرج در آن، پذیرش و پردازش می‌کند. قابل تأکید است که «کیف الکترونیک پول» مبتنی بر حلقه بسته، در دامنه این ضوابط قرار ندارد. موضوع فعالیت راهبر «کیف الکترونیک پول» صرفا ارائه خدمات پرداخت از طریق «کیف الکترونیک پول» و سایر موارد مرتبط با آن است.


 کاهش ۳۳درصدی ماندگاری کالا در بنادر
آمارها از کاهش ماندگاری کالا از ۴.۴میلیون تن به ۳.۳میلیون تن در بنادر حکایت دارد؛ مسئله‌ای که می‌تواند رونق تجارت دریایی نیز محسوب شود چراکه چرخه زمانی ورود و خروج کالا را تسریع کرده و به افزایش گردش مبادلات کمک کرده است.
به‌گزارش همشهری، رسیدن بار به بنادر کشور در شرایط شیوع کرونا و تحریم یک سر ماجراست که تخلیه و بارگیری ۵۰میلیون تنی کالا در پنج‌ماهه نخست امسال یکی از روزنه‌های امید تجارت خارجی در شرایط سخت فعلی است. صاحبان کالا معتقدند در چند سال اخیر به ترخیص کالا از بنادر و پرهیز از بوروکراسی دامنه‌دار توجه ویژه‌ای شده و زنجیره لجستیک کالا در بنادر کشور کمتر درگیر موضوع بوروکراسی است. معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به افزایش ۳۳درصدی خروج کالا از بنادر و افزایش سرعت تجارت دریایی می‌گوید: تا روز اول شهریورماه امسال موجودی کالا در بنادر شمال و جنوب کشور ۳.۳میلیون تن است که سال قبل در همین زمان حدود ۴.۴میلیون تن کالا از برنج تا غلات دامی در بنادر وجود داشت.
فرهاد منتصر کوهساری در گفت‌وگو با ایرنا درخصوص جزئیات کالاهای موجود در بنادر می‌افزاید: از رقم اعلام شده ۷۰۰هزار تن کالا در بنادر شمالی وجود دارد و در بنادر جنوبی ۲.۶میلیون تن کالا موجود است که نیاز است با هماهنگی بین ارگان‌ها ازجمله مؤسسه استاندارد، گمرک، واردکنندگان کالای دولتی و خصوصی هرچه سریع‌تر نسبت به ترخیص این کالاها اقدام شود. به‌گفته کوهساری مهم‌ترین مزیت ترخیص بموقع کالا از بنادر به واردکنندگان می‌رسد چراکه کشتی‌های آنها سریع‌تر تخلیه و بارگیری و از پرداخت هزینه‌های دموراژ پیشگیری می‌شود. او در پاسخ به این سؤال که گاهی سازمان بنادر را متهم رسوب و ماندگاری کالا در بنادر می‌دانند مشکل اصلی کجاست؟ می‌گوید: سازمان بنادر سازنده انبارها و سیلوهاست که دلیل اصلی آن افزایش ظرفیت بنادر و کمک به توسعه زیرساخت‌های بندری است، وقتی انبارها در بنادر پر باشد اتفاقا درآمد دریایی کاهش خواهد یافت. معاون بندری و اقتصادی سازمان بنادر می‌افزاید: ما از ظرفیت بخش خصوصی استفاده می‌کنیم. هر چه کالاها در بنادر چرخش بیشتری داشته باشند درآمد بخش خصوصی بیشتر خواهد شد و سرمایه‌گذاری در بنادر افزایش خواهد یافت اگر کالا در بنادر بماند باعث زیان‌ده بودن بخش خصوصی می‌شود و سازمان بنادر پیگیر اصلی خروج کالا از بنادر است.