صدای پای انشقاق در مجلس اصولگرا

مرزبندی‌های سیاسی در مجلس یازدهم هر روز بیشتر از قبل نمایان می‌شود، بعد از انتخابات دوم اسفند‌ماه اعلام شد اکثریت قاطع مجلس در اختیار اصولگرایان قرار گرفته است ؛ اکثریتی که اگرچه طیف بندی‌های سیاسی‌شان هویدا بود و با توجه به اینکه همه اینها زیر ردای اصولگرایی بروز و ظهور یافته بودند انتظار این بود که یکدستی این مجلس حفظ شود و خبر از مرز بندی‌ها و شکاف‌های سیاسی علیه هم نباشد. بر همین منوال هم بود که کرسی‌های مجلس بی‌سروصدا میان راه یافتگان به بهارستان تقسیم شد و در راس همه آنها محمدباقر قالیباف بر کرسی ریاست مجلس تکیه زد.
 نشستن قالیباف در جایگاه سکانداری قوه‌مقننه در حالی بود که عمده کرسی‌های هیأت رئیسه به پایداری‌های بهارستان رسید و تعدادی در اختیار دولت بهاری‌ها قرار گرفت.
الگویی که در تصاحب دیگر کرسی‌های تأثیر‌گذار مجلس هم تکرار شد و ازجمله اینکه ریاست دیوان محاسبات به‌عنوان مهم‌ترین بازوی نظارتی مجلس به مهرداد بذرپاش، گزینه مطلوب دولت بهاری‌ها برای این کرسی رسید و کرسی ریاست مرکزپ‍ژوهش‌ها هم در توافقی از قبل انجام شده به علیرضا زاکانی رسید  که با ائتلاف پایداری‌ها به مجلس راه
‌یافته است.
براساس این الگو انتظار این بود که در ترکیب فراکسیون اکثریت مجلس یازدهم که گفته می‌شود بالغ بر 240عضو دارد کرسی‌های شورای مرکزی و درپی آن هیأت رئیسه آن تقسیم شود.
 اما خروجی انتخابات پرحاشیه شورای مرکزی فراکسیون انقلاب اسلامی که اعلام نتایج آن قریب به 13روز طول کشید ورای این انتظار را عیان کرد و مشخص شد به دور از توافق اولیه، طیف‌های سیاسی راه‌یافته به بهارستان در پی افزون کردن قدرتشان در لوای تصمیمات فراکسیون هستند؛ قدرت‌نمایی که یاران قالیباف را از گردونه عضویت در شورای مرکزی به حاشیه راند؛ چنان که حتی علیرضا زاکانی که ریاست موقت فراکسیون را بر عهده داشت وانتخابات را بر گزار کرد از ورود به شورای مرکزی بازماند. هسته قدرت در فراکسیون اکثریت مجلس را در اختیار 2 طیف پایداری و یاران دولت بهار که هم گعده‌ای‌های 10سال پیش محسوب می‌شوند قرار داد.
 دایره یاران قالیباف در شورای مرکزی این فراکسیون چنان است که اگرچه از قالیباف به‌عنوان تنها گزینه ریاست آن نام برده می‌شد، اما او خود را در جمع شورای مرکزی و هیأت رئیسه تقریبا یکدست آن بیگانه و یا دست‌کم بدون حامی می‌بیند و احتمالا تصمیم به انصراف از ریاست بر فراکسیونی گرفته که اگرچه عنوان اکثریت را بر پیشانی خود دارد اما در رویکردها و سیاست‌ها با مطلوب او بیگانه است.
همین امر باعث شد اگرچه که عضویت قالیباف وسید رضا تقوی به‌عنوان رئیس مجلس و رئیس سنی مجلس در جایگاه عضویت در شورای مرکزی از پیش اعلام شده بود، ‌اما قالیباف در اعلام حضور برای مدیریت این فراکسیون تردید کند و تا لحظه تنظیم این گزارش اعلام موضع نکند و حتی گمانه زنی‌هایی در مورد کناره‌گیری او از این جایگاه مطرح شود.
به‌نظر می‌رسد آنچه سبب شده قالیباف برای ورود به شورای مرکزی دچار تردید شود موقعیتی است که برای تصاحب ریاست فراکسیون انقلاب باید در آن حضور یابد و عدم‌حمایت شورای مرکزی و رأی پایین وی در میان شورای مرکزی سبب شده است جایگاه قالیباف در این شورا شکننده باشد.

زمزمه انشقاق در فراکسیون اکثریت
 تردید در اعلام موضع رئیس مجلس برای حضور در شورای مرکزی این فراکسیون سبب تقویت احتمال انشقاق در فراکسیون اکثریت مجلس شده است و آنطور که یکی از نمایندگان نزدیک به قالیباف در مجلس به همشهری خبر داده است:« احتمال تشکیل فراکسیون جدیدی که ترکیب آن از حامیان قالیباف و نو اصولگرایان باشد، یکی از گزینه‌های روی میز بعد از انتخاباتی است که به اسم انتخابات شورای مرکزی فراکسیون انقلاب برگزار شد.»
این نماینده که نخواست نامش فاش شود احتمال تشکیل فراکسیون نواصولگرایی در بهارستان را بیش از هر زمان دیگر دانست و ادامه داد: رأی‌گیری در انتخابات شورای مرکزی فراکسیون انقلاب آنچنان بی‌برنامه، بی‌نظارت و گعده طور بود که کسی که داخل گعده‌ها نبود از راه یافتن به شورای مرکزی بازمی‌ماند.
این نماینده تهران ادامه داد: در انتخابات فراکسیون که 185نماینده حضور داشتند فعالیت نمایندگان آذری زبان از یک سو و تکاپوی طیف پایداری از سوی دیگر بسیار مشهود بود و به‌صورت پلیسی از حاضرین رأی جمع می‌کردند به همین دلیل کاندیدایی که حاضر نبود برای رأی جمع کردن بین نمایندگان بچرخد و برای رأی آوری چانه زنی کند رأی به‌دست نمی‌آورد. وی گفت: از سوی دیگر کد دادن به اسامی کاندیداها به جای ذکر اسامی مشکل دیگری بود که انتخاب درست را از اعضای فراکسیون گرفته بود و افراد باید کد نماینده را می‌شناختند واز کاندیدای شماره یک تا 16759کد را انتخاب می‌کردند، هرچند که مضاف بر این روند سهمیه‌های استانی به کاندیداها هم شانس را برای دیگر نمایندگان کمتر کرده بود.
او با تأکید بر اینکه مضاف بر همه اینها چانه زنی چند شخص- غیرنماینده- بین نمایندگان برای رأی جمع کردن به نفع برخی افراد اقدام نو ظهور و البته خلاف قانونی بود که سبب شد شرایط رقابت در این انتخابات سالم و عادلانه نباشد، افزود: معترضان مکررا خواستار ابطال انتخابات شدند اما طراحان این انتخابات اصرار داشتند شمار شاکیان باید نصف به علاوه یک شمار حضار- 185نفر- باشد به همین دلیل اعتراضات به جایی نرسید.
 این نماینده تأکید کرد: این روند و قدرت‌نمایی جمعی مشخص و رایزنی‌های فشرده آنها در قالب فراکسیون‌های قومیتی سبب شد انتخاباتی عجیب و پر شائبه برگزار شود که مرزبندی‌های سیاسی را در اصولگرایان حاضر در بهارستان بیشتر از هر زمانی عیان کند.

تردید در اعلام موضع رئیس مجلس برای حضور در شورای مرکزی این فراکسیون سبب تقویت احتمال انشقاق در فراکسیون اکثریت مجلس شده است و آنطور که یکی از نمایندگان نزدیک به قالیباف در مجلس به همشهری خبر داده است:« احتمال تشکیل فراکسیون جدیدی که ترکیب آن از حامیان قالیباف و نو اصولگرایان باشد، یکی از گزینه‌های روی میز بعد از انتخاباتی است که به اسم انتخابات شورای مرکزی فراکسیون انقلاب برگزار شد