حق دفاع مشروع در حملات سایبری

چند هفته پس از شائبه‌ها و انتساب برخی حوادث داخلی به حملات سایبری خارجی، ستادکل نیروهای مسلح در بیانیه‌ بی‌سابقه ۴ماده‌ای نسبت به حقوق بین‌المللی ایران در ارتباط با فضای سایبری هشدار داد. در مهم‌ترین بخش از این بیانیه تصریح شده است: «به باور نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران چنانچه شدت عملیات سایبری به زیرساخت‌های حیاتی کشور به آستانه حمله مسلحانه متعارف ارتقا یابد، حق دفاع مشروع برای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران محفوظ است.»
۱۲تیرماه امسال بخش مونتاژ سانتریفیوژهای ایران در سایت هسته‌ای نطنز منفجر شد و به‌دنبال آن برخی رسانه‌های خارجی به طرح برخی ادعاها درخصوص خرابکاری سایبری در این تأسیسات ازجمله نقش رژیم صهیونیستی پرداختند. شورای‌عالی امنیت ملی کشورمان نیز اطلاع‌رسانی درخصوص ابعاد این حادثه را به بعدها موکول کرد.
حسین باقری، معاون ارتباطات، الکترونیک و فناوری اطلاعات سازمان پدافند غیرعامل کشور خردادماه امسال در مراسمی گفته بود: «وضعیت امنیت سایبری در برخی دستگاه‌ها و نهاد‌های حاکمیتی مناسب نیست.» به گزارش همشهری، ستاد کل نیروهای مسلح در بیانیه اخیر خود تأکید داشته حقوق بین‌المللی فضای سایبری باید عادلانه باشد و منافع و امتیازات فضای صلح‌آمیز سایبری نیز در دسترس تمام دولت‌ها باشد. این بیانیه با اذعان به برخی جنبه‌های مثبت اصول حقوقی بین‌المللی موجود ازجمله برابری حاکمیت دولت‌ها و ممنوعیت توسل به ‌زور و عمل تجاوزکارانه، آن را در ارتباط با فضای سایبری نیز قابل اجرا دانسته است. در این بیانیه همچنین تأکید شده «هرگونه استفاده عامدانه از زور سایبری با پیامدهای فیزیکی یا غیرفیزیکی که تهدیدی برای امنیت ملی بوده یا منجر به بی‌ثباتی آن به واسطه بی‌ثباتی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شود، ناقض حاکمیت دولت است.»