جایگاه اصناف و تشکلها در توسعه پایدار
ایمان مهدیزاده ـ پژوهشگر توسعه پایدار
شکلگیری گروههای مختلف مردم با اهداف مشترک، یکی از ارکان توسعه پایدار در حوزه اجتماعی بهحساب میآید. گرچه تاریخچه بخشی از تشکلهای مردمی در بخشهای اقتصادی و اجتماعی ایران به بیش از نیم قرن میرسد، اما وجود آنها در تصمیمگیریها و سیاستگذاریهای شهری و اجتماعی چندان رنگ و بویی ندارد.
اغلب آنها در قالب سندیکاهای صنفی در پی کسب حق و حقوق همگنانشان هستند و در برهههای حساس تاریخی، چندان که باید به چشم نیامدهاند. این در حالی است که سندیکاها و صنوف مختلف در کشورهای توسعهیافته موفق به تصاحب کرسیهای پارلمانی شده و در سیاستگذاری و تصمیمسازیها مشارکت فعالی دارند. یکی از کارکردهای تشکلهای غیردولتی، نظارت بر عملکرد نهادهای دولتی و چگونگی کیفیتکاری و توزیع هزینههاست. جوامع توسعهیافته توزیع قدرت را از پایینترین بخش اجتماعی شروع کرده و تا ردههای بالای سیاسی ادامه میدهند و بدینترتیب همه ارکان دولتی برای مردم قابل نظارت بوده و سیستم اقتصادی دارای شفافیت لازم برای آسیبشناسی میشود. در جوامع توسعهیافته چنانچه مشکل حاد اقتصادی یا اجتماعی ظهور کند، با شفافیت و گزارشهای تشکلهای مختلف برای اهل فن، قابل بررسی و کنکاش بوده و میتوانند با خرد جمعی مشکل را برطرف کنند. این در حالی است که در جوامع توسعه نیافته تشکلها و اصناف هنوز کارکرد خود را پیدا نکرده و در پیچ و خم احیای حقوق همکارانشان از بخشهای دیگر جامعه بهویژه دولت هستند. برای نمونه، افزایش مالیات در روزهایی که بیماری کووید-19کسب و کارهای بسیاری را به تعطیلی کشانده و کاسبان زیادی را متضرر کرده، یکی از دغدغهها و مسائل مهم پیشروی اصناف فعال است که موجب دلسردی کارآفرینان زیادی شده است. کسانی که پروانه کسبشان را به اتحادیهها تحویل و آن را ابطال کردهاند. رشد منفی در حوزه اشتغال با استناد به نماگرهای بانک مرکزی نشان از تعطیل واحدهای صنفی و خانهنشینی کاسبان بسیاری در سطح کشور دارد. اتحادیهها و اصناف نتوانستند در تصمیمگیری تعیین مالیات، تأثیر خاصی بگذارند و حتی در حوزه دفاع از حقوق همکارانشان نیز چندان مؤثر نبودهاند. یکی از مهمترین ارکان توسعه پایدار، روش تصمیمگیری براساس خرد جمعی به شمار میرود و ما هنوز تا رسیدن به این مرحله و قدرتمند شدن تشکلها، راهی طولانی در پیش داریم.