استیضاح؛ همان همیشگی!

شاید نخستین استیضاح مجلس جدید به نام وزیر نفت بخورد. بیژن نامدار زنگنه که در مجلس دهم بعد از محمد‌جواد ظریف، وزیر امور خارجه، بیشترین احضار و دعوت و سؤال را از سوی نمایندگان در کارنامه خود داشت، وزیر مورد علاقه مجلس یازدهمی‌ها هم هست. جمعی از نمایندگان با شعار دفاع از منافع ملی و افزایش درآمدهای کشور طرح استیضاح بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت را به جریان انداخته‌اند.
ابراهیم رضایی، نماینده دشتستان دیروز در صفحه شخصی‌اش در توییتر نوشت که به همراه تعدادی از نمایندگان استیضاح وزیرنفت را کلید زده‌ایم. انگیزه اصلی ما دفاع از منافع ملی، افزایش درآمدهای کشور و بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم، جلوگیری از خام‌فروشی و خسارت بیشتر و حمایت از کارکنان زحمتکش صنعت نفت است.
او اگرچه اشاره‌ای به شمار امضا‌کنندگان استیضاح وزیر نفت نکرده است، اما در شرح چرایی به‌جریان‌انداختن این استیضاح به خبرگزاری‌ها گفته است که در سال‌های گذشته ما شاهد بودیم که اسناد و برنامه‌های جامع انرژی کشور توسط وزارت نفت تدوین نشده‌ و این کار بسیار مهم در دوره ایشان روی زمین مانده است. وقتی این سند به‌طور دقیق و جزئی تدوین نشده باشد، در نتیجه ایشان هم نمی‌تواند از منابع فسیلی کشور به‌صورت برنامه‌ریزی‌شده بهترین استفاده را کند.
رضایی با بیان اینکه بی‌توجهی وزیر نفت به توان داخلی برای پیشبرد پروژه‌های صنعت نفت کشور ازجمله محورهای طرح استیضاح زنگنه است، معتقد است که در حوزه توسعه میادین نفت و گاز فرصت‌های سرمایه‌گذاری زیادی به‌دلیل چشم‌داشتن و اعتماد بیش از حد به غرب از دست رفته و متأسفانه شجاعت و تدبیر لازم در این حوزه توسط وزارت نفت وجود نداشت و بی‌توجهی وزارت نفت از توان داخلی، باعث عقب‌ماندگی برنامه توسعه میادین نفت و گاز ایران شد که یک نمونه آن تأخیر در توسعه برخی فازهای پارس‌جنوبی‌ است که عدم‌النفع‌های زیادی را به کشور وارد کرده است.
عملکرد زنگنه طی 2سال اخیر به‌شدت مورد انتقاد مجلس قرار دارد. مجلس‌دهمی‌ها نیز بیش از 4بار طرح استیضاح او را به جریان انداختند و در نهایت در پاییز سال گذشته جمعی از نمایندگان اصولگرای مجلس دهم چنان پیگیر کار بودند که طرح از سوی هیأت‌رئیسه نیز اعلام وصول شد اما به‌دلیل از نصاب افتادن شمار امضاها، طرح استیضاح او هرگز به صحن علنی نرسید. اگرچه ‌با ارجاع طرح به صحن نیز شمار حامیان او در مجلس مانع از عزل او از سوی منتقدانش در مجلس می‌شد‌ و استیضاح در نهایت رأی نمی‌آورد. حال باید دید مجلس یازدهم با اکثریت اصولگرایش در قبال کارنامه 7ساله زنگنه در وزارت نفت دولت تدبیر و امید چه رویکردی را در پیش خواهد گرفت.
 البته این نخستین‌باری نیست که مجلس‌یازدهمی‌ها از به جریان انداختن طرح استیضاح وزرا در مجلس خبر می‌دهند، طی هفته‌های گذشته به‌جریان‌افتادن استیضاح وزرای ورزش، کشور و راه و شهر‌سازی‌ و حتی استیضاح رئیس‌جمهور نیز از سوی جمعی از نمایندگان خبر‌ساز شده بود، اما تاکنون هیچ‌یک از آنها از سوی هیأت‌رئیسه اعلام وصول نشده و تا زمان اعلام‌وصول طرح استیضاح وزرا، بحث در حد گمانه‌زنی و یا تکاپوی چند نماینده تلقی می‌شود. چنانچه پیش از این استیضاح روحانی به‌دلیل شرایط اقتصادی کشور موضوعی بود که مکررا از سوی جمعی از نمایندگان در رسانه‌ها‌ بازطرح می‌شد اما این طرح به‌دلیل توصیه رهبر جمهوری اسلامی از دستور کار مجلس خارج شد و سودای نمایندگان حالا در قالب طرح سؤال از او دنبال می‌شود و فعلا هم خبری از طرح استیضاح وزرای ورزش، راه و کشور نیست.

   مجلس پیگیر ارائه گزارش سالانه وزرا
در 70روزی که از روی کار آمدن مجلس یازدهم می‌گذرد، نمایندگان مکررا خواستار حضور وزرا در بهارستان شده‌‌ و قریب‌به‌اتفاق وزرا نیز برای ارائه گزارش عملکرد به مجلس فراخوانده شده‌‌اند. اوضاع دشوار معیشتی مردم و شرایط ویژه اقتصادی کشور 2 فاکتوری است که نمایندگان را در این مسیر فعال کرده است؛ اگرچه هنوز استیضاحی در مجلس به ثمر ننشسته، اما همواره تأکید بر ضرورت پاسخگویی وزرا و رئیس‌جمهور به بهارستان پر‌تکرار‌ترین کلید‌واژه‌هایی است که از تریبون مجلس شنیده می‌شود. در همین راستا بود که محمدرضا صباغیان، نماینده مهریز و بافق در نشست دیروز بهارستان در تذکری شفاهی در مورد سؤال از رئیس‌جمهور، گفت: در مجلس دهم دلمان را به مواد ۲۳۵ تا ۲۳۸ آیین‌نامه داخلی مجلس خوش کرده بودیم که باعث می‌شد رئیس‌جمهور و وزرا سالی یک‌بار به مجلس بیایند و به شکل نموداری و مقایسه‌ای گزارش کار بدهند. متأسفانه این مهم سال قبل انجام نشد و رئیس‌جمهور به مقام معظم رهبری نامه‌ای نوشت و این موضوع به شورای حل اختلاف سران قوا ارجاع شد. امسال اما نیاز است که این مهم پیگیری شود. تأکید مقام معظم رهبری همیشه بر نظارت بوده است. اینکه رئیس‌جمهور و وزرا به مجلس بیایند، نیازمند اعتبار و پول نیست و به تحریم هم ربطی ندارد. امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، نایب‌رئیس مجلس که اداره مجلس را برعهده داشت، در پاسخ به تذکر صباغیان، گفت: همان زمان که قانون آیین‌نامه داخلی مجلس تصویب شد، رئیس‌جمهور به نحوه تصویب این قانون اعتراض کردند و این قانون به شورای حل اختلاف قوا ارجاع شد. در آن شورا یک نظریه تفسیری پیرامون حضور و ارائه گزارش رئیس‌جمهور تبیین شد. دوستان هم‌اکنون در حال پیگیری این مهم هستند که گزارش در سطح وزرا ارائه شود.